«أتسجن 15 سنة ليه».. زوجة سائق أوبر تكشف تفاصيل الزيارة الأولى به بالسجن
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
عقب ساعات قليلة من الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا في اتهامه باختطاف حبيبة الشماع والتسبب في وفاتها انفرد "صدى البلد" بلقاء زوجة وأطفال محمود هاشم سائق أوبر المتهم في القضية داخل منزلهم.
وقالت زوجة السائق إنها توجهت اليوم لزيارة زوجها ورأته لأول مرة عقب الحكم عليه بالسجن المشدد وكانت في حالة صدمة كبيرة وظل يردد لها: "والله ما لمستها ولا عملتلها حاجة اتسجن 15 سنة ليه.
وقالت الزوجة إن زوجها سائق أوبر قال إن خطأه الوحيد هو عدم توقفه لها عندما قفزت من السيارة إلا أنه عندما تجمعت سيارات كثيرة أصابته حالة من الخوف وانصرف مسرعًا من موقع الحادث وعاد لمنزله وظل يلوم نفسه قائلاً لزوجته إن لو علم مكانها لذهب إليها.
وعبر الأطفال الثلاثة ابناء سائق اوبر ياسين 8 سنوات وجنا 7 سنوات واياد 5 سنوات عن حزنهم بسجن والدهم وقال الطفل الاكبر ياسين: "بابا وحشني وعايز اشوفه" بينما كان الحديث الاطول للطفل الاصغر اياد الذي قال بصوت متقطع نظرا لسنه الصغير: "بابا معملش حاجة البنت هي اللي رمت نفسها هو بابا قال لماما كده.. دلوقتي بابا زعلان عشان في السجن لوحده وعايز يشوفنا وهو ان شاء الله قرب يخرج".
بينما قالت الطفلة جنا: بابا غلطان عشان هو موقفش ينقذ حبيبة الله يرحمها بس غير كده هو مش غلطان في حاجة".
واصيبت زوجة سائق اوبر المتهم بقتل حبيبة الشماع بحالة صحية سيئة عقب ساعات من الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 50 ألف جنيه.
وعلم "صدى البلد" أن زوجة محمود هاشم سائق أوبر فقدت الوعي وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج بعد اصابتها بحالة اعياء.
السجن المشدد
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية محمد فرج السعدني، وخالد شكري، بحكمها على المتهم سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع فتاة الشروق.
الحكم على سائق أوبر المتهم بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع
وعاقبت المحكمة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق، بالسجن 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه
وقال ممثل النيابة بقضية حبيبة الشماع أيها الجاني قد أشعلت نار شهوتك وسجنتها معك بضعة دقائق بسيارتك فأن لها ربا سيحاسبك بنار أشد من التي استوقضتها وسيمر عليك ذات الخوف في سجنا، شربت المخدرات وهتكت الأعراض خطفت المجني عليها وروعتها وليس لك اليوم إلا الجزاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سائق أوبر زوجة سائق أوبر حبيبة الشماع محمود هاشم السجن المشدد قضية حبيبة الشماع حبیبة الشماع سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعديُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.
الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعدتُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:
المتهمين.
الشهود.
المجني عليهم.
الخبراء.
المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.
كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.
حقوق المتهم وضمانات الدفاعيُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.
الإجراءات الخاصة بالأطفاليُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.
التنظيم الفني والتقني:
لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.
التوثيق وحفظ السجلاتتُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.