بارزاني: لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة في الاقليم خلال الموعد المحدد
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
17 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد الرئيس مسعود بارزاني، أنه لا يمكن إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة في إقليم كردستان خلال الموعد المحدد، مؤكداً أن تأجيل الانتخابات لبضعة أشهر أهم بكثير من إجراء انتخابات تُنتَهك فيها حقوقُ الناخبين والمكونات.
واشار بارزاني خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر، إلى أن هناك تقدماً مُحرزاً فيما يتعلق بعمل الأطراف معاً على إنهاء الخلافات وأوجه الخلل، مؤكداً أن معالجة تلك المشاكل تتطلب المزيد من الفرص.
وبحث الجانبان الأوضاع السياسية في العراق وكذلك انتخابات إقليم كردستان.
وتابع أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بادر فور الانتفاضة بـخطوات إرساء الديمقراطية وإجراء الانتخابات والانتقال من شرعية الثورة إلى الشرعية القانونية والدستورية.
وجدد استعداد الحزب دائماً لـ إجراء الانتخابات في إقليم كردستان، مستطرداً أن لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني ملاحظات بشأن الانتخابات تتعلق بحرمان المكونات من حقهم في التصويت وكثرة المعوقات الفنية والتدخلات غير الدستورية في قانون الانتخابات ومحاولات وضع تصميم مسبق لنتائج الانتخابات.
ولفت إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني اتخذ بناء على ذلك موقفه من أجل حماية القيم الديمقراطية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وشدد على أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لطالما كان داعماً للانتخابات والآن هو يطالب بمعالجة الملاحظات والمسائل الفنية التي تحول دون إجراء انتخابات سليمة وسويّة بأقرب وقت فضلاً عن إيجاد صيغة مناسبة تضمن مشاركة المكونات وعدم انتهاك حقوقهم.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة لكي تعكس نتائجُها صوتَ الشعب والإرادةَ الحقيقية لشعب كردستان.
من جهته، عبّر سفير الاتحاد الأوروبي في العراق عن تقديره للدور التاريخي للرئيس بارزاني في العملية السياسية وترسيخ الاستقرار في العراق وإقليم كردستان.
وأكد على أن الاتحاد الأوروبي يأخذ ملاحظات وتحفظات الحزب الديمقراطي الكردستاني حول الجوانب الفنية للانتخابات وحرمان المكونات على محمل الجد ويتابع عن كثب مع الأمم المتحدة خطوات معالجة تلك المشاكل.
وبيّن أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة متفقان على أن الانتخابات إذا أجريت بدون مشاركة حزب كبير بحجم الحزب الديمقراطي الكردستاني فأنها في هذه الحالة سوف تكون غير ناجحة وغير ديمقراطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی الاتحاد الأوروبی إجراء انتخابات
إقرأ أيضاً:
وزيرة أميركية سابقة عن لبنان: لا يمكن التفاوض مع دولة بلا رئيس
حثت وزير الصحة الأميركية السابقة، دونا شلالا، الاثنين، القوى السياسية في لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية، وقالت إنه لا يُمكن لأحد التفاوض مع دولة بلا رئيس.
وأضافت في مقابلة مع قناة "الحرة" أن "الانتخابات الأميركية من شأنها التأثير على الوضع في لبنان. هاريس تلتزم باتجاه خطة استدامة للبنان وخطة وقف إطلاق النار".
وأضافت قولها: "وقف إطلاق النار يجب أن يتضمن خطة استدامة على الأمد الطويل، تماشيا مع القرار 1701، وأؤكد أن دونالد ترامب، لا يعرف هذا القرار ولم يزر لبنان، ومهما كانت وعوده لا أثق بها".
وأشارت شلالا إلى أنها "تثق بهاريس" وشجعت على "الدفع باتجاه إعطائها الحظوظ والفرص للتوصل إلى حل في الشرق الأوسط".
وتابعت: "على اللبنانيين أن يختاروا رئيساً، لا يمكن إجراء مفاوضات مع دولة ليس فيها رئيس. من الصعب للكونغرس واللبنانيين الأميركيين في الكونغرس ومن يدعم لبنان، إجراء مفاوضات بلا وجود رئيس".
وأوضحت: "هناك أعضاء في الكونغرس من الحزبين، ومن الصعب عليهم أن يقوموا بحل للبنان دون أن يكون هناك رئيس يطمئن المجتمع الدولي والكونغرس الأميركي. إنهم يُبالون بشكل كبير ويهمهم مصير لبنان".
وفي وقت سابق من الاثنين، ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتونيو بلينكن مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، الجهود الرامية إلى تعزيز الحل الدبلوماسي الذي من شأنه أن يمكن المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة إلى ديارهم بأمان وأمن.
وأكد الوزير الأميركي، على الحاجة إلى أن يتعامل القادة اللبنانيون بسرعة مع شغور منصب الرئاسة في البلاد.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، في نهاية تشرين الاول 2022، فشل البرلمان أكثر من مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي بين حزب الله وخصومه. ولا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب. ويتهم كل فريق الآخر بمحاولة فرض مرشحه وبتعطيل انتخاب رئيس.
ويعتمد النظام السياسي اللبناني على مبدأ المحاصصة الطائفية، إذ يتم توزيع المناصب السياسية العليا بين الطوائف الدينية الرئيسية في البلاد. ووفقا لهذا النظام، يعود منصب رئيس الجمهورية للطائفة المسيحية. (الحرة)