عبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء عن استنكارها ورفضها لتصريحات مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، التي قالت فيها إنها " لا ترى أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ستساعد على التوصل إلى حل الدولتين للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي"، مؤكدة أن هذه التصريحات لا ترقى إلى المواقف الأمريكية التي تتحدث عن حل الدولتين وإقامة سلام عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم، مُشيرًا إلى أن دولة فلسطين حصلت على العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب عام 2012 وبأغلبية ساحقة، ومن حقنا الحصول على العضوية الكاملة، ودون ذلك ستبقى شرعية إسرائيل نفسها مشكوكا فيها، وذلك لعدم تنفيذها القرارين 181 و194، اللذين اشترطا حصول إسرائيل على العضوية في الأمم المتحدة بقبولها تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بوجود دولة عربية، ولم تنفذ ما تعهدت به حتى الآن.


وأضاف "نعبر عن شجبنا لهذه المواقف الأمريكية التي تهدد باستخدام الفيتو، الأمر الذي يشكك في مصداقية الولايات المتحدة، نتيجة تراجعها المستمر عن تنفيذ وعودها وتبنيها المواقف الإسرائيلية المتهورة، واستمرار عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي أودت بحياة عشرات آلاف الشهداء، وتسببت بمئات آلاف الجرحى والمعاقين، والتي لن تؤدي إلى تحقيق السلام، ما يجعل أمريكا مسؤولة عن هذه السياسات الإسرائيلية التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية".


وأكد أبو ردينة أن السلام لن يكون بأي ثمن، فإما الأمن والسلام للجميع، أو لا أمن ولا سلام لأحد، وأن تجسيد إقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والازدهار وإنهاء الحروب المستمرة التي تعانيها المنطقة منذ أكثر من مئة عام.

المصدر: قناة اليمن اليوم

كلمات دلالية: على العضویة

إقرأ أيضاً:

الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدة

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين. 
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت. 
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني. 
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.  
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً. 
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».

مقالات مشابهة

  • المصري الديمقراطي يحصل على العضوية الكاملة في الاشتراكية الدولية
  • فريق الأمم المتحدة يزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الصهيوني بميناء الحديدة
  • بعثة الأمم المتحدة تزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
  • زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
  • اليمن يرحب بقرار اممي بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين
  • منظمة قانون من أجل فلسطين: الهجمات على الأونروا هدفها تقويض القضية الفلسطينية
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية لإنهاء الاحتلال
  • بعد التوغل فيها..إسرائيل تعتقل مدنيين في جنوب سوريا
  • اليمن يرحب بقرار أممي بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين
  • الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة