شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بالفيديو ما قاله المصري عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، صراحة نيوز 8211; انتقد رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري، مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرّته حكومة الدكتور بشر الخصاونة وأقرّه .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بالفيديو ما قاله المصري عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بالفيديو ما قاله المصري عن مشروع قانون الجرائم...

صراحة نيوز – انتقد رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري، مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرّته حكومة الدكتور بشر الخصاونة وأقرّه مجلس النواب الخميس، مؤكدا عدم وجود حاجة لإقرار مثل هذا القانون، وعدم وجود أي عذر واضح لاصدار هكذا قانون.

وقال المصري خلال مقابلة مع الإعلامي محمد الحباشنة، إن الأردن يعيش أوضاعا صعبة ويقع في منطقة صعبة، وهناك حاجة للدولة لكي تحافظ على الهدوء والاستقرار، كما أن الشعب الأردني شعب صابر وملتزم وموالٍ، ولا يجوز أن يُحرم من الحريات الممنوحة له كانسان أولا.

وأضاف المصري أن المواطن الأردني يريد أن يشعر بوجوده وكيانه وشخصيته، لذلك فنحن لسنا بحاجة لقانون مثل قانون الجرائم الالكترونية بالمعنى والمغزى الذي جرى اقراره، بل إننا بحاجة لأن نكون مراعين لشعور الشعب وما يرغب به بشكل مسؤول.

وشدد المصري، على أن تطبيق النصوص الواردة في مشروع قانون الجرائم الالكترونية “أمر خاطئ ولا حاجة له”، مؤكدا ضرورة أن يخضع القانون لتعديلات جوهرية.

وقال المصري: “صحيح أن بعض الأشخاص يتحدثون بطريقة منفّرة أو غاضبة أو مزايدة، وهذا موجود في كلّ العالم، لكن الشعب الأردني له الحقّ بالشعور بحرية التعبير والتنفيس عن نفسه، سيّما في ظلّ الضائقة الاقتصادية السياسية الادارية التي يعيشها”، مجددا التأكيد على أننا لسنا بحاجة إلى مثل هذا القانون، وأننا يجب أن نكون واثقين بشعبنا الذي أظهر محبته وولاءه قبل أسابيع قليلة في زفاف ولي العهد.

ورأى المصري أن قانون الجرائم الالكترونية كان قاسيا في موادّه ومؤذيا في بعض الأحيان، رغم أننا “لسنا بحاجة لمثل هذا الردع الموجود في القانون”، مشيرا إلى أننا بحاجة لأن يكون المواطن مسؤولا عن الاستقرار والهدوء في البلد “وهو كذلك”.

ولفت المصري إلى أن العادة درجت على اقرار نصوص معيّنة في التشريعات، لكن المشكلة أنه بعد شهر من وضع تلك النصوص يبدأ تفسيرها وتطبيقها بشكل مختلف، ويبدأ الأخذ بأشدّ الظروف، لنجد أنفسنا سائرين في طريق خاطئ تماما.

وأضاف المصري أننا نعيش أوقاتا صعبة ومستقبلا وظروفا صعبة، لكن علاجها لا يكون بتكميم الأفواه، فهناك وسائل ادارية وتربوية أخرى، والشعب نفسه لا يقبل أن تمسّ بعض الحريات والحقوق.

34.222.215.141



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بالفيديو ما قاله المصري عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الالکترونیة صراحة نیوز

إقرأ أيضاً:

ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟

 


وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.


وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية:

 

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:


وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.


كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.


ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.


وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».


وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.


وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.


وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.


ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

مقالات مشابهة

  • برلماني: الحوار الوطني همزة وصل بين الحكومة والشارع لتخفيف الأعباء عن المواطن
  • عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني حلقة وصل بين الحكومة والشارع المصري
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • العموش:نطالب باعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما يكفل حرية التعبير و الرأي وفقا للدستور و المواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن
  • أبرزها الاستثمار في البشر.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟
  • منظمة العفو الدولية : يجب على السلطات إطلاق سراح الصحفي أحمد حسن الزعبي فورا ودون قيد أو شرط، وإلغاء إدانته
  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • أحمد كجوك: السياسة المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة
  • وزير المالية الجديد: ثقة القيادة السياسية تدفعنا جميعًا لمضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي