بالفيديو ما قاله المصري عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بالفيديو ما قاله المصري عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، صراحة نيوز 8211; انتقد رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري، مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرّته حكومة الدكتور بشر الخصاونة وأقرّه .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بالفيديو ما قاله المصري عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – انتقد رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري، مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرّته حكومة الدكتور بشر الخصاونة وأقرّه مجلس النواب الخميس، مؤكدا عدم وجود حاجة لإقرار مثل هذا القانون، وعدم وجود أي عذر واضح لاصدار هكذا قانون.
وقال المصري خلال مقابلة مع الإعلامي محمد الحباشنة، إن الأردن يعيش أوضاعا صعبة ويقع في منطقة صعبة، وهناك حاجة للدولة لكي تحافظ على الهدوء والاستقرار، كما أن الشعب الأردني شعب صابر وملتزم وموالٍ، ولا يجوز أن يُحرم من الحريات الممنوحة له كانسان أولا.
وأضاف المصري أن المواطن الأردني يريد أن يشعر بوجوده وكيانه وشخصيته، لذلك فنحن لسنا بحاجة لقانون مثل قانون الجرائم الالكترونية بالمعنى والمغزى الذي جرى اقراره، بل إننا بحاجة لأن نكون مراعين لشعور الشعب وما يرغب به بشكل مسؤول.
وشدد المصري، على أن تطبيق النصوص الواردة في مشروع قانون الجرائم الالكترونية “أمر خاطئ ولا حاجة له”، مؤكدا ضرورة أن يخضع القانون لتعديلات جوهرية.
وقال المصري: “صحيح أن بعض الأشخاص يتحدثون بطريقة منفّرة أو غاضبة أو مزايدة، وهذا موجود في كلّ العالم، لكن الشعب الأردني له الحقّ بالشعور بحرية التعبير والتنفيس عن نفسه، سيّما في ظلّ الضائقة الاقتصادية السياسية الادارية التي يعيشها”، مجددا التأكيد على أننا لسنا بحاجة إلى مثل هذا القانون، وأننا يجب أن نكون واثقين بشعبنا الذي أظهر محبته وولاءه قبل أسابيع قليلة في زفاف ولي العهد.
ورأى المصري أن قانون الجرائم الالكترونية كان قاسيا في موادّه ومؤذيا في بعض الأحيان، رغم أننا “لسنا بحاجة لمثل هذا الردع الموجود في القانون”، مشيرا إلى أننا بحاجة لأن يكون المواطن مسؤولا عن الاستقرار والهدوء في البلد “وهو كذلك”.
ولفت المصري إلى أن العادة درجت على اقرار نصوص معيّنة في التشريعات، لكن المشكلة أنه بعد شهر من وضع تلك النصوص يبدأ تفسيرها وتطبيقها بشكل مختلف، ويبدأ الأخذ بأشدّ الظروف، لنجد أنفسنا سائرين في طريق خاطئ تماما.
وأضاف المصري أننا نعيش أوقاتا صعبة ومستقبلا وظروفا صعبة، لكن علاجها لا يكون بتكميم الأفواه، فهناك وسائل ادارية وتربوية أخرى، والشعب نفسه لا يقبل أن تمسّ بعض الحريات والحقوق.
34.222.215.141
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بالفيديو ما قاله المصري عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الالکترونیة صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
مسقط- الرؤية
التقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات وتنظيم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتجويد الخدمات المقدمة للعملاء. واستمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الشركة حول عدد من مواد مشروع القانون ومدى قدرتها على مواءمة المتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تم التطرق إلى الحقوق القانونية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم موفر الخدمة والعميل.
وناقش اللقاء البنية الأساسية والامكانيات الفنية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وشركة أوريدو على وجه الخصوص إلى جانب الحديث عن حقوق العملاء في الحصول على خدمات الاتصالات والانترنت بجودة عالية.
ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العمل. ويضم مشروع القانون 56 مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، لقاءات واجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة.