مجموعة البنك الدولي و ممثلي "جايكا".. وزيرة التعاون الدولي تقوم بعدد من اللقاءات على هامش مشاركاتها في اجتماعات الربيع| تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وزيرة التعاون الدولي تلتقي قيادات هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»
"المشاط" تؤكد اهمية الشراكة المصرية اليابانية
التعاون الدولي: بدء الاستفادة من تمويل بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم جهود الحماية الاجتماعية
وزيرة التعاون الدولي تؤكد على الدور الفاعل للبرلمانيات المصريات في المبادرات الدولية
بدأت الإثنين الماضي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، نشاطها في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تُشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024، والتي تنعقد خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري، لمناقشة كيفية التصدي للتحديات العالمية، وزيادة الحلول اللازمة للتمويل، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية.
لقاءات وزيرة التعاون الدولي
و في مستهل مشاركاتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، بعدد من اللقاءات وثيقة الصلة بالحدث، حيث التقت بممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، قيادات مجموعة البنك الدولي، و وفد مجلسي النواب و الشيوخ المصري.
و يستعرض "صدى البلد" خلال التقرير ابرز ما جاء خلال تلك اللقاءات...
لقاء ممثلي "جايكا"
اجتمعت وزيرة التعاون الدولي مع كلٍ من هيديكي ماتسوناجا، مستشار إدارة الشرق الأوسط وأوروبا والممثل الرئيسي لمكتب أوكرانيا بهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، و كي توياما، المدير العام لـ «جايكا» بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، و تاكانوري موريشيما، النائب الأول لمدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا.
وخلال اللقاء أكدت المشاط تقدير الحكومة المصرية للتعاون المشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» الذي يعكس تقارب الرؤى ووجهات النظر بين قيادتي الدولتين والحرص على تعزيز الجهود المشتركة في تحقيق التنمية ومواجهة التحديات المشتركة، والتنسيق على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.
ولفتت إلى أن العلاقات المثمرة المصرية اليابانية نتج عنها شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة، والتعليم، فضلًا عن تنمية البنية التحتية بما يدعم النمو الشامل والمستدام، حيث ساهم الجانب الياباني في تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، وكذلك العديد من المشروعات مثل خطوط مترو الأنفاق، ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، وتطوير التعليم.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الجانب الياباني الجهود المشتركة لدعم خطوات الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، وتنمية القطاع الخاص، ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تمويل سياسات التنمية، مؤكدة أن التعاون مع الجايكا يتم في إطار من التكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرين. وتطرقت المباحثات تفاصيل واستعدادات البعثة الفنية المقرر قدومها من قبل هيئة التعاون الدولي اليابانية لمصر خلال أبريل الجاري لاستمرار المباحثات بشأن التعاون المستقبلي.
لقاء ممثلي مجموعة البنك الدولي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعات ثنائية مع عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، و إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية، و عثماني ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور السفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري.
خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مجموعة البنك الدولي، التحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما ناقشت الجهود الجارية لتطوير نموذج عمل مجموعة البنك الدولي، مؤكدة أهمية تلك الجهود في توسيع نطاق تمويل التنمية في ظل الاحتياجات الهائلة للتمويل للوفاء بأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن تعظيم دور البنك الدولي في مواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.
برنامج تمويل سياسات التنمية
كما تطرقت الاجتماعات إلى مناقشة برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعمل على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.
لقاء وفد مجلسي النواب والشيوخ المصري
كما التقت المشاط وفد مجلسي النواب والشيوخ المصري، ممثلًا في النائبة سحر البزار، والنائبة أميرة صابر، من مجلس النواب، والنائب محمد فريد، والنائب أحمد زكريا، من مجلس الشيوخ، وذلك بحضور عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي.
وخلال اللقاء ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع وفد مجلس النواب والشيوخ، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وأهميتها في تعزيز المناقشات العالمية حول دعم جهود التنمية لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فضلًا عن مناقشة محاور التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة لتعزيز رؤية التنمية الوطنية وتعزيز جهود الحكومة في مختلف المجالات ذات الأولوية.
وفي سياق آخر هنأت وزيرة التعاون الدولي، البرلمانيات المشاركات في اجتماعات الربيع على دورهن الفاعل في مبادرة البنك الدولي العالمية لشباب البرلمانيين Global Young MP، وايضاً المبادرة الخاصة بالمرأة مؤكدة أن ذلك يعكس الدور الفاعل لشباب النواب في مصر في تعزيز المبادرات العالمية ومناقشة قضايا وتحديات التنمية من خلال التجمعات الدولية الهامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماعات الربيع استثمارات القطاع الخاص الحماية الاجتماعية الدكتورة رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي العاصمة الأمريكية واشنطن المبادرات الدولية هیئة التعاون الدولی الیابانیة مجموعة البنک الدولی تمویل سیاسات التنمیة وزیرة التعاون الدولی فی اجتماعات الربیع المدیر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
انتهاء اجتماعات الربيع دون رؤية واضحة بشأن رسوم ترامب
توافد قادة المال والأعمال وصناع القرار العالميون إلى واشنطن الأسبوع الماضي بحثًا عن أجوبة حول كيفية تخفيف آثار حملة الرسوم الجمركية الشاملة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، لكن بدلًا من العودة بحلول واضحة، عاد معظمهم محمّلين بمزيد من التساؤلات، في ظل استمرار الغموض الذي يلف موقف إدارة ترامب.
تضارب المطالب الأميركية وغياب التنسيقخلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أعرب العديد من الوزراء والمسؤولين الماليين عن خيبة أملهم بسبب تضارب مطالب إدارة ترامب تجاه الشركاء التجاريين المتضررين.
وعلى مدار أسبوع اتسم بتقلبات كبيرة، حاول عدد من وزراء المالية والتجارة لقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، مع مطالبتهم بـ"التحلي بالصبر"، رغم اقتراب انتهاء مهلة التسعين يومًا التي منحها ترامب قبل تطبيق رسوم أكثر صرامة.
نتائج محدودة رغم زخم الاجتماعاتلم تُسفر الاجتماعات عن أي اتفاق ملموس، رغم إعلان إدارة ترامب استلام 18 مقترحًا مكتوبًا وجدول مزدحم بالمفاوضات.
وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي: "نحن لا نتفاوض، بل نستعرض ونناقش الوضع الاقتصادي فقط"، مضيفًا أن "استمرار حالة الضبابية هذه يضر بأوروبا والولايات المتحدة على حد سواء"، في إشارة إلى التأثيرات السلبية المحتملة على جميع الأطراف.
تجاهل التحذيرات من التداعيات الاقتصاديةرغم التحذيرات الدولية، تجاهل المسؤولون الأميركيون إلى حد كبير التنبيهات حول أن الرسوم الجمركية المرتفعة — التي تصل إلى 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والمركبات، و10 بالمئة على معظم السلع الأخرى — قد تلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الأميركي والاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأكد دومانسكي قلقه بقوله: "يعتقدون أن المعاناة قصيرة الأجل ستؤدي إلى مكسب طويل الأجل، لكنني أخشى أننا سنواجه معاناة قصيرة وطويلة الأجل معًا".
مفاوضات مع اليابان وكوريا الجنوبية... دون نتائج حاسمةتركزت أبرز المفاوضات التجارية لإدارة ترامب خلال الأسبوع على اليابان وكوريا الجنوبية، غير أن النتائج كانت محدودة.
ووصف سكوت بيسنت المحادثات مع الجانبين بأنها "مثمرة"، دون تحديد أهداف ملموسة، فيما يتوقع أن تشمل المحادثات المستقبلية قضايا تتعلق بالسياسة النقدية، وسط اتهامات أميركية بأن ضعف عملات بعض الدول أمام الدولار يشكل عائقًا أمام الصادرات الأميركية.
صندوق النقد: تفاؤل حذر رغم خفض توقعات النموتبنّى صندوق النقد الدولي موقفًا أكثر تفاؤلًا مقارنة بباقي المؤسسات الاقتصادية، إذ خفض توقعات النمو لمعظم دول العالم في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي"، دون أن يصل إلى حد توقع الركود، حتى بالنسبة للولايات المتحدة والصين، اللتين تواجهان رسوماً أميركية تصل إلى 145 بالمئة على بعض السلع.
ورغم ذلك، أقرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بقلق الدول الأعضاء حيال استمرار الضبابية، مشددة على أن المفاوضات الجارية قد تخفف من وطأة الأزمة التجارية.
وقالت جورجيفا للصحفيين: "ندرك أن هناك جهودًا جارية لحل النزاعات التجارية وتقليص حالة الضبابية... هذه الضبابية تضر بالأعمال بشدة، وكلما أسرعنا في تبديدها، كان ذلك أفضل للنمو والاقتصاد العالمي."
مخاوف متزايدة من ركود محتملرغم تقييم صندوق النقد بأن احتمالات الركود تبلغ نحو 37 بالمئة، أشار عدد من المسؤولين الماليين في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن التوقعات في القطاع الخاص أكثر تشاؤمًا، محذرين من أن خطر الركود قد يكون أعلى مما تشير إليه التقديرات الرسمية.