قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مجلس الوزراء وافق، اليوم الأربعاء، على خطة خمسية بقيمة 19 مليار شيكل (5 مليارات دولار) لإعادة بناء وتعزيز التجمعات السكنية القريبة من الحدود مع قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر\تشرين الأول.

وذكر نتنياهو أن إسرائيل ستستثمر المبلغ في مجالات الإسكان والبنية التحتية والتعليم والتوظيف والصحة وغيرها.

وأضاف في بيان "أرادت حماس استئصالنا، لكننا سنستأصلهم وسنرسّخ جذورنا"، وتابع "سنبني أرض إسرائيل وسنحمي بلادنا".

وقال مكتبه إن التجمعات السكنية المحلية ستعمل مع الوزارات الحكومية، ومع قطاع الأعمال ومؤسسات الأعمال الخيرية لجعل المنطقة "منطقة حيوية ومزدهرة وجذابة".

وتتكون مستوطنات غلاف غزة من حوالي 50 مستوطنة، وهو الاسم الذي تردد كثيرا منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

%75 من الخضراوات المستهلكة في إسرائيل تأتي من غلاف غزة (رويترز)

ويبلغ عدد سكان غلاف غزة أكثر من 60 ألفا، ويرتفع إلى أكثر من 200 ألف مع حساب بعض البلدات والأحياء القريبة.

وإلى جانب كون هذه المستوطنات خط الدفاع الأول لإسرائيل أمام قطاع غزة، فإنها تعد كذلك موردا رئيسا للأسواق الإسرائيلية في قطاعي المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.

وتشير بيانات لاتحاد المزارعين الإسرائيليين إلى أهمية أراضي غلاف غزة بالنسبة للأمن الغذائي الزراعي للسوق الإسرائيلية.

ووفق بيانات الاتحاد، فإن 75% من الخضراوات المستهلكة في إسرائيل تأتي من غلاف غزة، إضافة إلى 20% من الفاكهة، و6.5% من الحليب.

وتُعرف المنطقة المحيطة بقطاع غزة باسم "رقعة الخضار الإسرائيلية" التي تحتوي أيضا مزارع للدواجن والماشية، إلى جانب مزارع للأسماك.

ويشكو سكان مستوطنات غلاف غزة من وعود لا يتم الإيفاء بها من جانب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات غلاف غزة

إقرأ أيضاً:

استمرار ارتفاع التجارة العربية الإسرائيلية

حسب البيانات الإحصائية الإسرائيلية استمرت التجارة العربية مع إسرائيل في الزيادة خلال العام الماضي، رغم الإبادة الجماعية التي مارستها تجاه سكان غزه والضفة الغربية خلال العامين الماضيين، ورغم دعوات المقاطعة الشعبية للمنتجات الإسرائيلية ومنتجات الشركات الأجنبية الداعمة لها.

فقد بلغت قيمة التجارة الإسرائيلية مع الدول العربية الخمس الرئيسية: مصر والأردن والإمارات والمغرب والبحرين في العام الماضي 4.524 مليار دولار، مقابل 3.922 مليار دولار في العام الأسبق بنسبة نمو 15 في المائة، بعد زيادتها في عام 2023 بنسبة 14 في المائة عن عام 2022، وارتفاعها بنسبة 74 في المائة عام 2022، ونموها بنسبة 211 في المائة عام 2021 مع طفرة تجارة الإمارات معها، وحتى في عام فيروس كورونا 2020 الذي انخفضت فيه التجارة العالمية، فقد زادت التجارة العربية مع إسرائيل خلاله بنسبة 8 في المائة.

وفي العام الماضي شمل الارتفاع الدول الخمس، بنسبة ارتفاع 843 في المائة للبحرين و39 في المائة للمغرب، و31 في المائة لمصر و10 في المائة للإمارات و7 في المائة للأردن، رغم تراجع تجارة إسرائيل مع العالم بنسبة 2 في المائة وانخفاض كل من صادراتها ووارداتها. وهكذا واصلت تلك الدول الخمس إمداد دولة الاحتلال بما تحتاجه من سلع تساعدها على الاستمرار في الإبادة الجماعية لسكان غزه، حيث زادت قيمة الصادرات إليها من كل من مصر والأردن، دولتي الجوار الجغرافي لفلسطين، بالإضافة إلى المغرب والبحرين.

واقتصرت بيانات دائرة الإحصاءات الإسرائيلية حول التجارة الخارجية لإسرائيل على الدول العربية الخمس، من بين 120 دولة بالعالم منها 14 دولة أخرى أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلا أن ذلك لا يعنى اقتصار التعاون التجاري العربي والإسلامي على تلك الدول، فهناك تجارة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بلغت عام 2023 نحو 5.8 مليار دولار، كما تذكر بيانات دولية أرقام للتجارة بين إسرائيل ودول عربية أخرى، مثل جيبوتي والصومال والسودان والجزائر وتونس، كما توجد عمليات تصدير سلع إسرائيلية للدول العربية عبر قبرص وغيرها بعد إعادة تغليفها.

التجارة أكبر من الإحصاءات المنشورة

كذلك هناك تباين كبير بين بياناتها الخاصة بالتجارة مع دول عربية مثل مصر وبين البيانات المصرية، ففي العام الماضي ذكرت البيانات الإسرائيلية أن تجارتها مع مصر بلغت 579 مليون دولار، بينما تضمنت البيانات المصرية لتجارتها مع إسرائيل خلال أول عشرة شهور من العام الماضي 2.672 مليار دولار، نتيجة زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، وهو نفس التباين الذي حدث خلال عام 2023 حين بلغت التجارة بين دولة الاحتلال ومصر 441 مليون دولار حسب البيانات الإسرائيلية، مقابل 2.359 مليار دولار حسب البيانات المصرية.

ويفسر ذلك التباين في البيانات مع مصر وغيرها، وجود بند في الصادرات الإسرائيلية للعالم في العام الماضي تحت مسمى دول غير مصنفه بقيمة 5.8 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من مجمل الصادرات البالغة 60.5 مليار دولار، وبند بنفس المسمى في الواردات الإسرائيلية بقيمة 8.9 مليار دولار، تمثل نسبة 10 في المائة من مجمل الواردات البالغة 92 مليار دولار، أي بإجمالي تجارة 14.7 مليار دولار، وهي قيمة تجارة تختلف عن قيمة التجارة مع باقي دول العالم بخلاف المائة والعشرين دولة المذكورة في بيانات تجارة إسرائيل والتي حددتها الإحصاءات الإسرائيلية.

وهكذا يتوقع استمرار ارتفاع تجارة العرب مع إسرائيل خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل حكم الرئيس الأمريكي ترامب واستخدامه لفرض الرسوم الجمركية على بضائع الدول التي لا يرضى عنها، وتبنيه للمصالح الإسرائيلية وتوسيع دائرة الدول المُطبعة معها، لتشمل دولا أخرى عربية وإسلامية أبرزها السعودية وإندونسيا، إلى جانب وجود احتياج لزيادة تلك التجارة مثلما هو الحال بمصر، التي يستمر احتياجها لاستيراد الغاز الطبيعي حتى عام 2030.

ومع وجود خط أنابيب للغاز الطبيعي يربطها بإسرائيل، فستكون لها الأولوية عن استيراد مُسال أكثر تكفلة بالنقل وإعادة التغويز، كما يساهم مشروع الممر الاقتصادي الذي ينقل بضائع الهند إلى أوروبا عبر الإمارات والأردن وإسرائيل، في زيادة التجارة بين كل من الإمارات والأردن مع إسرائيل إضافة إلى السعودية بعد انضمامها للتطبيع.

وإذا كانت مصر قد بادرت بعقد أول اتفاقية للسلام مع إسرائيل في آذار/ مارس 1979، فقد عقدت اتفاقية للتجارة مع إسرائيل في أيار/ مايو 1980، إلى جانب عقد اتفاق نقل جوي معها بنفس التاريخ بل واتفاق ثقافي أيضا بنفس اليوم، كما ساهمت الولايات المتحدة في زيادة التجارة بين البلدين حين اشترطت لنفاذ السلع المصرية إليها بدون جمارك، أن تشتمل تلك السلع المصرية على نسبة من المكونات الإسرائيلية عبر ما سمى باتفاقية الكويز عام 2004، وهو الأمر الذي بدأته مع الأردن قبل ذلك عام 1997 بعد عقد الأردن اتفاقية للسلام مع إسرائيل عام 1994.

تجارة المغرب 19 سنة قبل التطبيع

وجاءت اتفاقات أبراهام عام 2020 خلال فترة ترامب الأولى، في إطار ما سُمي صفقة القرن التي أعلنها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، من البحرين في حزيران/ يونيو 2019، لتلحق كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب بقطار التطبيع خلال الربع الأخير من عام 2020، وما تلاه من اتفاقات تجارة مع إسرائيل، مثلما فعلت الإمارات حين عقدت اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل بدأ سريانها بداية نيسان/ أبريل 2023، وتسبب لحاق الإمارات بقطار التطبيع -هي الدولة التي تساهم عمليات إعادة التصدير في جانب كبير من صادراتها- في حدوث طفرة في التجارة العربية الإسرائيلية.

فقد بدأت التجارة بين الإمارات وإسرائيل بنفس عام التطبيع 2020 من 189 مليون دولار حسب البيانات الإسرائيلية، لتقفز إلى 1.221 مليار دولار في العام التالي، وهو رقم لم يتحقق مع دولة عربية قبل ذلك، وتستمر تجارة الإمارات مع إسرائيل بالقفز إلى 2.528 مليار دولار في عام 2022، وتستمر في الزيادة إلى 2.9 مليار في عام 2023، ثم إلى 3.2 مليار دولار في العام الماضي.

وهكذا أصبح للدول العربية مكان بقائمة الكبار لشركاء التجارة مع إسرائيل، حيث احتلت الإمارات العربية المركز الخامس عشر، لتتفوق على تركيا التي ظلت لسنوات طويلة الأكبر بين الدول الإسلامية في التجارة مع إسرائيل، حيث حلت بالمركز السادس عشر بعد وقفها للتبادل التجاري مع إسرائيل منذ أيار/ مايو الماضي.

وإذا كان المغرب قد لحق بقطار التطبيع في الشهر الأخير من 2020، فقد تضمنت بيانات التجارة الخارجية الإسرائيلية وجود تجارة له مع إسرائيل تصديرا واستيرادا منذ عام 2001، وبدون انقطاع خلال السنوات التالية حتى بلغت 110 ملايين دولار في العام الماضي، وهو أمر ليس بغريب، حيث كانت المغرب هي الدولة التي تبنت المفاوضات السرية التي تمت بين مصر وإسرائيل قبل عقد اتفاقية كامب ديفيد بينهما عام 1978.

وظهرت تجارة إسرائيل مع البحرين منذ عام 2021 وهو العام التالي لدخولها قطار التطبيع، واستمرت التجارة بين البلدين في التصاعد المستمر حتى بلغت 109 ملايين دولار في العام الماضي، كما جرت مباحثات بين البلدين لعقد اتفاقية تجارة حرة بينهما منذ عام 2022.

وإذا كانت تلك بعض ملامح صورة التجارة بين أبرز الدول العربية وإسرائيل، فإنها فقط تعكس صورة التجارة السلعية بينهما، حيث توجد كذلك تجارة خدمية بين إسرائيل وعدة دول عربية أبرز ملامحها السياحة المتبادلة بينهما، حيث تنشر الإحصاءات الإسرائيلية أعداد السياح القادمين إليها بصورة شهرية من كل من مصر والمغرب والأردن وعدة دول إسلامية أخرى، لكن على المستوى الشعبي تظل الغالبية عربيا نافرة من التعامل مع السلع والخدمات الإسرائيلية، باعتبارها دولة احتلال لأرض فلسطين، وقائمة بالإبادة الجماعية ضد الأشقاء في فلسطين، ودائمة بالتعدي على المقدسات الإسلامية في القدس وغيرها.

x.com/mamdouh_alwaly

مقالات مشابهة

  • استمرار ارتفاع التجارة العربية الإسرائيلية
  • منظمات: القطاع الصحي بسوريا مدمر وبحاجة إلى 4 مليارات دولار
  • حكومة غزة: أكثر من 61 ألف شهيد بالحرب وخسائر تتجاوز 50 مليار دولار
  • طفرة غير مسبوقة.. 10 مليارات دولار قيمة الصادرات الزراعية لأول مرة
  • مصر تستهدف تعزيز قطاع النفط والغاز بإنفاق سنوي 7 مليارات دولار حتى 2028     
  • رئيس الوزراء يوجه بتخصيص 25 مليون جنيه لمستشفى «الناس»
  • 83 مليون دولار يوميا.. كشف إجمالي خسائر إسرائيل من العدوان على غزة
  • أكثر من 9 مليارات ريال .. الصادرات السلعية غير النفطية بين المملكة ودول الخليج في نوفمبر 2024م
  • أكثر من 9 مليارات ريال الصادرات السلعية غير النفطية بين المملكة ودول الخليج
  • وفد رفيع من "جامعة الدول" يزور العراق ويلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية