الدقهلية تناقش دراسة جدوى لتقديم خدمات المجمع السكني لخدمات النظافة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
التقى الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم باللواء أشرف عارف مستشار رئيس مجلس ادارة شركة انفيروماستر والمهندس محمد حسنين العضو المنتدب لشركة انفيروماستر احدي الشركات العاملة في مجال الخدمات والاستشارات البيئية وذلك بحضور محمد محمد حمص مدير وحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة و ابراهيم محمد ابراهيم وكيل وحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلب والدكتورة هدير محمد فريد مدير ادارة التخطيط والدعم الفني بوحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والدكتور مي سمير عبد المجيد مدير ادارة التواصل والمجتمعي وبناء القدرات بوحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة مقترح ودراسة الجدوى لتقديم خدمات الجمع السكني للمخلفات البلدية وخدمات النظافة وكنس الشوارع بمحافظة الدقهلية وذلك تزامنا مع بدء تفعيل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 بشأن تحصيل رسوم خدمات الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة حرصا من المحافظة على تكامل منظومة ادارة المخلفات البلدية على أرض المحافظة بكافة مراحلها وتفعيل خدمات الجمع السكني للقمامة..
وقد تناول المحافظ خلال اللقاء جهود المحافظة فى مجال خدمات النظافة،خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان الجمع من المنبع هو الحل النهائي لمشكلات تراكمات القمامة وفي هذا الاطار وجه "مختار" بدعوه جميع الشركات الكبري المتخصصه في مجال الجمع السكني والنظافه والخدمات البيئيه وذلك للاستماع الجيد والتعرف علي امكانيه تلك الشركات والخطط الاستراتيجية للنهوض بمستوي النظافه العامه علي مستوي المراكز والمدن والاحياءمن خلال التقدم بالدراسات اللازمه التي تمكنها من تقديم خدمات النظافه بكافه مراكز ومدن المحافظه
وذلك تمهيدا لقيام المحافظه باتخاذ إجراءات طرح مناقصه لأعمال النظافه و الجمع السكني وفقا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ ولائحته التنفيذيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشار رئيس مجلس إدارة خلال اللقاء استعراض مناقشة مقترح العضو المنتدب لشركة المتكاملة للمخلفات محافظة الدقهلية مراكز ومدن المحافظة منظومة إدارة المخلفات أيمن مختار محافظ الدقهلية الفترة الماضية الشركات العاملة عمال النظافة الخطط الاستراتيجية الادارة المتکاملة للمخلفات الجمع السکنی
إقرأ أيضاً:
منال عوض: إنشاء 3 مدافن صحية آمنة بالمنيا بتكلفة 210 مليون جنيه
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن محافظة المنيا تشهد خلال الفترة الحالية تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة حيث جارى إنشاء 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا وتونا الجبل والعدوة بإجمالي تكلفة تقدر بحوالى 210 مليون جنيه، وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا 301 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات بمركز العدوة بالمنيا مع شركة خاصة.
وزيرة البيئةوأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص الدولة على عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، مشيرة إلى أن الشركة ستقوم بإدارة وتشغيل منشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بمركز العدوة لمعالجة 150طن/يوم كحد أدنى، والتخلص من المرفوضات في موقع التخلص الحالي لحين الانتهاء من إنشاء المدفن الصحي بمركز العدوة، مضيفة أن هذا المشروع هو أحد مشاريع البنية التحتية الذي يتم تنفيذه من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء المصنع من خلال وزارة البيئة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية مبادلة الديون المصرية الايطالية، حيث يأتي هذا المشروع لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة المنيا للقضاء على الممارسات العشوائية التي لا تتوافق مع الصحة العامة للمواطنين وللحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن المشروع سيقوم على مدار عشر سنوات بمعالجة المخلفات الواردة إليه عن طريق فرز المخلفات الصلبة لتدويرها للمصانع وفقاً لكل نوع، كما سيتم معالجة المخلفات العضوية لإنتاج السماد العضوي كما سيوفر المشروع كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت، لافتة إلى أن هذا المشروع يعتبر إحدى نماذج التعاون المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما وجهت وزيرة البيئة، ألا تتعدى نسبة المرفوضات 30% بعد معالجة المخلفات، وأن يتم إدارة وتشغيل مواقع التخلص سواء الحالي أو في المدفن الصحي وفقاً للضوابط الفنية والاشتراطات الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات والكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات الصلبة الصادرة بالقرار رقم 317 لسنة 2016.