العقوبات على إيران: أربعة عقود من الضغوط الغربية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
خلال الأعوام الـ45 التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية في إيران، فرضت القوى الغربية مجموعة من الإجراءات العقابية على طهران في محاولة لإرغامها على تغيير نهجها.
وتواجه طهران إمكانية فرض المزيد من العقوبات عليها بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل في 13 أبريل. في ما يلي جدول زمني بالعقوبات المفروضة عليها:
1979: أزمة رهائنفي نوفمبر 1979، اقتحم طلاب مؤيدون للثورة السفارة الأميركية في طهران وأخذوا 52 شخصا رهائن.
عام 1980، في منتصف الأزمة التي استمرت 444 يوما، قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وفرضت قيودا عليها طاولت قطاعي التجارة والطيران.
1983: تفجير بيروتعام 1983، قُتل 241 من عناصر مشاة البحرية الأميركية "المارينز" في تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة في بيروت. وبعد دقائق، أدى تفجير ثانٍ إلى مقتل 58 جنديا فرنسيا.
وعام 1984، أدرجت الولايات المتحدة إيران على قوائمها السوداء ووصفتها بأنها "دولة راعية للإرهاب" للاشتباه بضلوعها في الهجوم على سفارتها.
وبعد ثلاث سنوات، في عام 1987، حظر الرئيس الأميركي رونالد ريغان جميع الواردات الإيرانية وقلّص بعض الصادرات الأميركية إلى الجمهورية الإسلامية بسبب هجمات استهدفت السفن الأميركية في الخليج.
1995: الحصار التجاري الأميركيعام 1995، أمر الرئيس الأميركي بيل كلينتون بفرض حصار تجاري ومالي كامل على إيران متهما إياها بدعم الإرهاب والسعي لحيازة أسلحة دمار شامل.واستهدفت العقوبات الشركات التي تستثمر في قطاع النفط الإيراني.
2005: تخصيب اليورانيومعام 2005 تزايدت المخاوف بشان محاولة إيران تطوير أسلحة نووية بعد إلغاء الرئيس المتشدد المنتخب حديثا محمود أحمدي نجاد تجميد تخصيب اليورانيوم.
بين عامي 2006 و2010، تبنت الأمم المتحدة أربع حزم من العقوبات الاقتصادية والتجارية ضد الكيانات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والبالستي وجمّدت أصولها.
وفي أكتوبر 2007، أعلنت الولايات المتحدة عن مجموعة من العقوبات الجديدة على القطاعين العسكري والمصرفي الإيرانيين.
وعام 2009، منعت واشنطن المصارف الأميركية من العمل كوسطاء في تحويل الأموال بين الكيانات الإيرانية والبنوك الخارجية.
وفي هذه الفترة، تم فرض حظر على شراء إيران للأسلحة رغم إنكار طهران أي طموح لتطوير أسلحة نووية.
2010-12: مصاعب ماليةين عامي 2010 و2012، فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران.
وفي يونيو 2010، استهدفت واشنطن شركات استيراد المنتجات النفطية المكررة في إيران، فضلا عن تشديدها العقوبات على قطاعي الطاقة والمصارف.
وعام 2012، قررت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أن واشنطن تملك سلطة معاقبة المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تمول شراء النفط من إيران.
وفي الوقت نفسه، حظر الاتحاد الأوروبي المساعدات التقنية أو نقل تقنيات النفط إلى إيران، ومنع شراء النفط الإيراني وجمّد مئات الأصول بما في ذلك أصول البنك المركزي الإيراني.
2015: الاتفاق النوويتوصل المفاوضون إلى اتفاق تاريخي عام 2015 ينص على الرفع التدريجي للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي المفروضة منذ عام 2006، مقابل قيام طهران بتقييد برنامجها النووي.
وعام 2018، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات على إيران والشركات المرتبطة بها، ما أضر بالبنك المركزي وقطاع النفط.
في أبريل 2019، صنّفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة "إرهابية".
2022-23: عقوبات ردا على القمعقمعت السلطات الإيرانية الاحتجاجات الشعبية التي قادتها النساء بعد وفاة مهسا أميني وهي قيد الحجز في 16 سبتمبر 2022 إثر اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وفرضت واشنطن وبروكسل عقوبات جديدة على طهران ردا على حملة القمع الدامية والاعتقالات الجماعية.
2024: هجوم على اسرائيلهاجمت إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة إسرائيل ردا على استهداف الأخيرة قنصليتها في دمشق، في أول هجوم إيراني مباشر على أراضي عدوتها اللدودة.
وأعلنت الولايات المتحدة في 16 أبريل أنها ستفرض "قريبا" عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، وتوقعت أن يحذو الحلفاء حذوها بإجراءات موازية. وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضا أنه يعمل على فرض عقوبات أكثر صرامة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس الأمیرکی من العقوبات عقوبات على على إیران
إقرأ أيضاً:
البيتكوين.. سلاح روسيا الجديد لكسر العقوبات الغربية
بدأت الشركات الروسية في استخدام البيتكوين وغيره من العملات الرقمية في المدفوعات الدولية بعد تغييرات تشريعية سمحت بهذا الاستخدام في مواجهة العقوبات الغربية، وفقا لما صرح به وزير المالية، أنطون سيلوانوف، الأربعاء.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه روسيا صعوبات متزايدة في تجارتها مع شركائها الرئيسيين مثل الصين وتركيا، حيث تتوخى البنوك المحلية في هذه الدول الحذر في تعاملاتها مع موسكو تجنبا للتدقيق من قبل المنظمين الماليين الغربيين.
ودفع هذا الواقع دفع موسكو للبحث عن بدائل غير تقليدية، وعلى رأسها العملات المشفرة التي يصفها الرئيس، فلاديمير بوتين، بأنها “اتجاه واعد وديناميكي”.
وسمحت روسيا التي تعد واحدة من الرواد العالميين في تعدين البيتكوين، هذا العام، باستخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية، واتخذت خطوات لجعل تعدين العملات المشفرة، بما فيها البيتكوين، قانونيا.
وبينما تسعى روسيا لتوسيع استخدام العملات المشفرة في تجارتها الخارجية، تتصاعد المخاوف الغربية من تحولها إلى ثغرة رئيسية في نظام العقوبات الدولية.
للعملات المشفرة خاصيتين رئيسيتين تجعلانها أداة محتملة للتهرب من العقوبات؛ الأولى هي عملها خارج نطاق البنوك التجارية التقليدية، حيث تتم المعاملات مباشرة بين المحافظ الرقمية المشفرة، التي يتم تشفير ملكيتها من خلال نظام المفتاحين: مفتاح عام يمثل عنوان المحفظة، ومفتاح خاص يعمل ككلمة مرور، وكلاهما عبارة عن رموز رقمية وحرفية.
وتنقسم المحافظ الرقمية إلى نوعين: محافظ وصائية تديرها شركات خدمات الأصول المشفرة، ومحافظ غير وصائية يديرها الأفراد مباشرة.
المحافظ الوصائية تتطلب من المستخدمين الكشف عن هوياتهم ومعلومات بنوكهم، بينما المحافظ غير الوصائية لا تتطلب ذلك وتتيح المعاملات المباشرة بين الأفراد.
الخاصية الثانية هي قابلية نظام “التعدين” للاختراق السيبراني. فرغم تصميم النظام ليكون آمنا، إلا أن هناك ثغرات يمكن استغلالها. مثلاً، إذا سيطر المخترقون على 51 بالمئة من قوة الحوسبة في الشبكة، يمكنهم تعديل تفاصيل المعاملات غير المصدقة.
كما يمكنهم اختراق الجسور بين سلاسل البلوكتشين المختلفة وسرقة الأموال أثناء انتقالها.
قدمت إيران وكوريا الشمالية نموذجين مختلفين لاستخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات. إذ شرعت إيران، التي تخضع للعقوبات الأميركية منذ 40 عاما، استخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية. وقد نفذت أول عملية استيراد رسمية بالعملات المشفرة بقيمة 10 مليارات دولار في أغسطس 2022.
أما كوريا الشمالية فقد اعتمدت نهجا مختلفا، حيث ركزت على الهجمات السيبرانية لسرقة العملات المشفرة.
ونجحت مجموعة “لازاروس”، وهي مجموعة قرصنة تابعة للدولة، نجحت في جمع أكثر من مليار دولار منذ 2015 من خلال هذه الهجمات.
كما استخدمت منصة “Tornado Cash” لغسل الأموال المسروقة، وفقا لمعطيات أوردتها ورقة بحثية لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
الحالة الروسية والتحديات
تواجه روسيا وضعا مختلفا عن إيران وكوريا الشمالية. إذ أن وارداتها اليومية تبلغ أزيد من 600 مليون دولار، وهو ما يفوق بعشر مرات واردات إيران. هذا يعني أن سوق العملات المشفرة، الذي تصل قيمته الإجمالية إلى حوالي 2 تريليون دولار، لا يمتلك السيولة الكافية لتلبية احتياجات روسيا التجارية.
لكن روسيا تمتلك ميزات أخرى، تخدم توجهها في هذا الجانب، إذ تعد ثالث أكبر دولة في تعدين البيتكوين عالميا، ولديها موارد طبيعية وفيرة تساعدها في العملية. وقد أطلقت شركة “غازبروم” الروسية شراكة مع منصة “Bitriver” أكبر مزود لخدمات تعدين البيتكوين، لتزويد مراكز التعدين بالغاز.
وحتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا واتساع نطاق وحجم العقوبات الدولية عليها، أطلقت موسكو سلسلة إجراءات في التعامل مع الأصول الرقمية، إذ تغير موقفها من معارضتها والتقليل من أهميتها إلى العمل على تبنيها ودمجها بالقطاع الاقتصادي للبلاد.
المرحلة الأولى (2020-2021):
فبراير 2020: البنك المركزي الروسي يعلن أن الروبل الرقمي قد يساعد في تقليل الاعتماد على الدولار ومواجهة العقوبات.
أكتوبر 2020: إعلان خطط إطلاق نموذج أولي للعملة الرقمية.
يونيو 2021: شراكة مع 12 بنكا روسيا رئيسياً
خريف 2021: عقوبات أميركية على منصات روسية لتداول العملات المشفرة.
تحول الموقف (2022):
يناير: رئيس البنك المركزي يدعو لحظر شامل على العملات المشفرة، معتبراً إياها عبارة عن “مخطط هرمي”
فبراير: نجاح نموذج تجريبي لمنصة للروبل الرقمي في إجراء التحويلات المصرفية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة.
18 فبراير: وزارة المالية تقدم مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية
24 فبراير: بدء الغزو الروسي لأوكرانيا
مارس: تجميد حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية
12 مارس: حظر سبعة بنوك روسية من نظام “سويفت”
التطورات الأخيرة (2023-2024):
فبراير 2024: توقف ثلاثة بنوك صينية عن قبول مدفوعات من مؤسسات روسية محددة.
مايو 2024: إيران تؤكد تعاونها مع روسيا في مجال العملات الرقمية
يوليو 2024:
ـ بوتين يصف العملات المشفرة بأنها “اتجاه واعد وديناميكي”
ـ إقرار قانونين لتشريع تعدين العملات الافتراضية والمدفوعات الدولية
أغسطس 2024: مصادقة بوتين على القوانين
سبتمبر 2024: بدء تجارب المدفوعات المشفرة
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس، فلاديمير بوتين، إن الإدارة الأميركية الحالية تقوض دور الدولار الأميركية كعملة احتياطية باستخدامه لأغراض سياسية، مما يدفع العديد من البلدان للتحول إلى أصول بديلة.
وأشار بشكل خاص إلى البيتكوين كمثال على هذه الأصول، قائلاً إنه لا أحد في العالم يمكنه تنظيم البيتكوين. وتشير تصريحات بوتين إلى أن الزعيم الروسي يدعم الاستخدام الواسع للعملات المشفرة.
ورغم التحولات الأخيرة، لا يزال الحظر المفروض على استخدام العملات المشفرة في المدفوعات المحلية سارياً في روسيا.
ومع ذلك، لم يؤثر هذا على الاستخدام الواسع للعملات المشفرة داخل البلاد التي تحتل باستمرار مرتبة متقدمة بين الدول في المؤشر السنوي العالمي لتبني العملات المشفرة.
ويتوقع أن يجري في يوليو من العام المقبل، طرح الروبل الرقمي للتعاملات التجزئة (بين الأفراد)، حسبما أفادت منصة “تشين أنالييسيز”، المختصة في متابعة أخبار التعدين والأصول الرقمية.
اختلف النهج الغربي في مواجهة استخدام روسيا للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات. فبينما يتبنى الاتحاد الأوروبي استراتيجية موحدة وشاملة من خلال قانون “MiCA” الذي يضع ضوابط صارمة على منصات تداول العملات المشفرة، تظل المقاربة الأميركية مشتتة بين هيئات تنظيمية متعددة، وفقا للورقة المذكورة.
ويمثل الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن في مارس 2022 أول إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية على المستوى الفيدرالي، حيث يهدف إلى تطوير استراتيجية وطنية لتنظيم العملات المشفرة وحماية المستهلكين والنظام المالي الأمريكي.
ويركز الأمر على عدة محاور رئيسية تشمل حماية المستهلكين والمستثمرين من المخاطر المالية وعمليات الاحتيال والتلاعب في السوق، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال مراقبة المخاطر النظامية وتعزيز الأمن السيبراني ومنع استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات.
وخلال العامين الماضيين، أصبح واضحاً أن العملات المشفرة تشكل جزءا رئيسيا من استراتيجيات موسكو للتهرب من العقوبات. ونتيجة لذلك، كثف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية تركيزه على تقييد أنشطة روسيا المتعلقة بالعملات المشفرة.
وخلال العام الجاري، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدة شركات وأفراد في القائمة السوداء، بزعم تسهيلهم التحايل على العقوبات الروسية.
وتحث وزارة الخزانة الكونغرس، على منحها سلطات إضافية لملاحقة الأشخاص الذين يستخدمون العملات المشفرة للتهرب من العقوبات، كما تسعى الوزارة لفرض عقوبات على منصات تبادل العملات المشفرة الروسية والمعدنين أو الجهات الفاعلة المماثلة في هذا القطاع، وذلك وفقا لمركز “خدمات الاستخبارات الجيوسياسية” (GIS).
وحتى الآن، كانت “BitRiver” الشركة الروسية الوحيدة في مجال تعدين العملات المشفرة التي تفرض عليها وزارة الخزانة عقوبات.
وبحسب موقع “أكسيوس”، فإن التطور الأخير في لجوء روسيا ورهانها على العملات الرقمية، يمثل تحدياً للرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي يعد مؤيدا للعملات المشفرة ومدافعا عن هيمنة الدولار الأميركي، في نفس الوقت.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية