صندوق النقد يحذر: ديون الولايات المتحدة والصين تشكل مخاطر على المالية العامة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
في تقرير حديث، سلط صندوق النقد الدولي الضوء على المخاطر الكبيرة التي يفرضها تصاعد الدين العام في الولايات المتحدة والصين، القوتين الاقتصاديتين الرائدتين في العالم. ويتوقع مراقب المالية العامة التابع لصندوق النقد الدولي تضاعف الدين العام تقريبا في كلا البلدين بحلول عام 2053، وهو الاتجاه الذي يمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن السياسات المالية التي تتبناها الولايات المتحدة والصين ستؤثر بشكل كبير على مسار المالية العامة العالمية. ويسلط التقرير الضوء على تأثير الإنفاق الأمريكي على أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى تعقيد الأمور بالنسبة للدول الأخرى من خلال تعزيز الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المقومة بالدولار ويزيد من أعباء الديون على الدول التي اقترضت بالدولار.
وبحسب بلومبرج، شدد فيتور غاسبار، مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، على التداعيات الكبيرة لأسعار الفائدة المرتفعة وغير المؤكدة في الولايات المتحدة على تكاليف التمويل العالمية. وسلط غاسبار الضوء على الترابط بين النظام المالي العالمي، حيث تمتد التطورات في الاقتصادات الكبرى عبر الحدود.
بالإضافة إلى ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من المخاطر المحتملة الناجمة عن الصين، خاصة في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي أكبر من المتوقع. ويشير التقرير إلى أن التشديد المالي غير المقصود في الصين، إلى جانب الاختلالات المالية على مستوى الحكومة المحلية، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المخاطر العالمية. وقد يؤدي التباطؤ في الصين إلى انخفاض مستويات التجارة الدولية، وانخفاض التمويل الخارجي، وانخفاض الاستثمارات، مما يؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع في إجمالي العجز الأولي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 5.5% في عام 2023، فقد حدد صندوق النقد الدولي مخاطر كبيرة تهدد المالية العامة في العديد من البلدان. وسلط التقرير الضوء على أهمية "عام الانتخابات العظيم"، حيث يتوجه الناخبون في 88 اقتصادا يمثلون أكثر من نصف سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي إلى صناديق الاقتراع. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن زيادة الدعم للإنفاق الحكومي عبر الطيف السياسي، خاصة خلال سنوات الانتخابات، يشكل تحديات أمام إدارة السياسة المالية.
باختصار، يؤكد تقرير صندوق النقد الدولي على الأهمية الحاسمة للسياسات المالية الحكيمة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين لتخفيف المخاطر التي تهدد المالية العامة العالمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة والصین صندوق النقد الدولی المالیة العامة الضوء على
إقرأ أيضاً:
لماذا تسدد قطر والسعودية ديون سوريا للبنك الدولي؟
سلط تقرير نشره موقع "ستارماج" الضوء على تحركات قطر والسعودية لسداد ديون سوريا المتعثرة لدى البنك الدولي، بمبلغ 15 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج دمشق في النظام المالي الدولي بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن خمسة عشر مليون دولار قد تكون "مبلغًا كبيرًا أو قد تكون مبلغًا ضئيلًا، فالأمر نسبيّ، ويعتمد على من يتلقاها أو من يخصصها؛ بالنسبة لسوريا، هو مبلغ كبير؛ أما بالنسبة إلى السعودية وقطر، فهو أقل أهمية. فقد أعلنت الرياض والدوحة، في الواقع، الأحد الماضي عن نيتهما تسديد الدَّين المتأخر على دمشق لصالح البنك الدولي. والمبلغ هو، كما ذُكر، 15 مليون دولار".
خطوة الرياض والدوحة
وذكر الموقع أنه في البيان المشترك، أوضحت السعودية وقطر تبعات هذا القرار: " الذي سيفتح الطريق أمام استئناف دعم البنك الدولي وعملياته في سوريا بعد تعليق دام أكثر من 14 عامًا"، فسوريا الجديدة بقيادة أحمد الشرع، تواجه اقتصادًا في حالة خطيرة ناجمة عن الحرب والعقوبات الدولية. بعد الصراع الذي مزقها على مدار هذه السنوات وأدى في النهاية إلى سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
كما ستُتيح خطوة الدولتين الخليجيتين لدمشق تلقي دعم مالي من البنك الدولي. وبشكل خاص، ستكون هناك منح قصيرة الأجل لدعم الإنفاق العام والقطاعات الأكثر هشاشة.
بالإضافة إلى ذلك، قال الموقع إن "سوريا ستتمكن أيضًا من الاستفادة من الاستشارات الفنية للمؤسسة الدولية. وعلى الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى أن إعادة الإعمار تحتاج إلى 400 مليار دولار، فإن هذه الـ15 مليون دولار تُعد بمثابة نعمة من السماء، إذ إنها تتيح بالفعل اتخاذ خطوة مهمة إلى الأمام وتمثل شهادة كبيرة لقائد سوريا الجديد، أحمد الشرع، الذي يعمل منذ أشهر للحصول على الدعم والاعتراف من بقية دول العالم، محاولًا التخلص من ماضيه كمقاتل إسلامي".
وعلى صعيد آخر، فإن "مشاركة محافظ البنك السوري ووزير المالية في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال هذه الأيام لهو أمر ذو دلالة كبيرة. وبعد الحصول على موافقة على تخفيف بعض العقوبات الغربية، ليس من قبيل المصادفة أن يأتي الدعم من المملكة العربية السعودية وقطر".
الدعم لسوريا
وأوضح الموقع أن "الدولتين الخليجيتين قد زادتا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا منذ فترة، إذ وعدت قطر قبل أسابيع بخطة لتزويد دمشق بالغاز وإعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد. وسيكون سداد الدين أول تمويل مباشر من السعودية منذ الإطاحة بالأسد. وكانت السعودية هي الوجهة الأولى لأول رحلة خارجية للرئيس السوري في شهر شباط/فبراير الماضي، حيث التقى بمحمد بن سلمان. وقبل ذلك ببضعة أيام، حدث لقاء آخر، في الوطن، في دمشق، بين القائد السوري وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".
وأكد الموقع أن النظام الجديد في سوريا، ينطلق من سياسة خارجية جديدة، إذ سعت دمشق منذ البداية إلى الابتعاد عن حلفائها القدامى في المنطقة، وخاصة إيران، وبالتالي اقتربت من الممالك الخليجية.
وأشار الموقع إلى أن الرغبة في وضع قدم في سوريا من خلال الدعم الاقتصادي ليست سوى واحدة من أحدث التحركات الجيوستراتيجية لكل من الدوحة والرياض، فالبلدان، وعلى الرغم من تنافسهما التقليدي البنيوي، برزا في السنوات الأخيرة كجهات فاعلة بارزة ليس فقط على المستوى الإقليمي.
وتطمح قطر لأن تصبح قوة وسيطة على مستوى العالم، كما يتضح من دورها في العديد من المفاوضات على جبهات مختلفة، حسب التقرير.
وبالعودة إلى الوراء، كانت الدوحة مسرحاً للمفاوضات بشأن الهدنة في غزة بين حماس و الاحتلال الإسرائيلي، وللاتصالات بين روسيا وأوكرانيا، وأيضاً للمفاوضات حول الأزمات في إفريقيا – خاصة في تشاد والسودان – وكذلك للمحادثات بين طالبان والولايات المتحدة في عام 2021.
وأدى هذا إلى أن يُطلق عليها لقب "سويسرا الخليج"، بسبب قدرتها على التفاوض مع الجميع، من العالم الغربي إلى العالم الشرقي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا