في تقرير حديث، سلط صندوق النقد الدولي الضوء على المخاطر الكبيرة التي يفرضها تصاعد الدين العام في الولايات المتحدة والصين، القوتين الاقتصاديتين الرائدتين في العالم. ويتوقع مراقب المالية العامة التابع لصندوق النقد الدولي تضاعف الدين العام تقريبا في كلا البلدين بحلول عام 2053، وهو الاتجاه الذي يمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن السياسات المالية التي تتبناها الولايات المتحدة والصين ستؤثر بشكل كبير على مسار المالية العامة العالمية. ويسلط التقرير الضوء على تأثير الإنفاق الأمريكي على أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى تعقيد الأمور بالنسبة للدول الأخرى من خلال تعزيز الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المقومة بالدولار ويزيد من أعباء الديون على الدول التي اقترضت بالدولار.

وبحسب بلومبرج، شدد فيتور غاسبار، مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، على التداعيات الكبيرة لأسعار الفائدة المرتفعة وغير المؤكدة في الولايات المتحدة على تكاليف التمويل العالمية. وسلط غاسبار الضوء على الترابط بين النظام المالي العالمي، حيث تمتد التطورات في الاقتصادات الكبرى عبر الحدود.

بالإضافة إلى ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من المخاطر المحتملة الناجمة عن الصين، خاصة في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي أكبر من المتوقع. ويشير التقرير إلى أن التشديد المالي غير المقصود في الصين، إلى جانب الاختلالات المالية على مستوى الحكومة المحلية، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المخاطر العالمية. وقد يؤدي التباطؤ في الصين إلى انخفاض مستويات التجارة الدولية، وانخفاض التمويل الخارجي، وانخفاض الاستثمارات، مما يؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع في إجمالي العجز الأولي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 5.5% في عام 2023، فقد حدد صندوق النقد الدولي مخاطر كبيرة تهدد المالية العامة في العديد من البلدان. وسلط التقرير الضوء على أهمية "عام الانتخابات العظيم"، حيث يتوجه الناخبون في 88 اقتصادا يمثلون أكثر من نصف سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي إلى صناديق الاقتراع. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن زيادة الدعم للإنفاق الحكومي عبر الطيف السياسي، خاصة خلال سنوات الانتخابات، يشكل تحديات أمام إدارة السياسة المالية.

باختصار، يؤكد تقرير صندوق النقد الدولي على الأهمية الحاسمة للسياسات المالية الحكيمة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين لتخفيف المخاطر التي تهدد المالية العامة العالمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الولایات المتحدة والصین صندوق النقد الدولی المالیة العامة الضوء على

إقرأ أيضاً:

مصر بصدارة الدول الأفريقية الأعلى مديونية لصندوق النقد الدولي (إنفوغراف)

تصدرت مصر التصنيف الذي نشره موقع "بيزنس إنسايدر أفريقا" لأعلى 10 دول أفريقية استدانة من صندوق النقد الدولي حتى نهاية 2024، بفارق كبير عن باقي الدول في القائمة، بينما حلت المغرب في المرتبة العاشرة والأخيرة.

ورغم أن صندوق النقد الدولي يقدم المساعدة المالية للدول التي تعاني من اضطرابات اقتصادية، فإن الديون الضخمة التي تدين بها العديد من الدول الأفريقية للمؤسسة أصبحت مصدرا للقلق.

ورغم أن هذه القروض تهدف إلى استقرار الاقتصاد، فإنها عادة ما تؤدي إلى العديد من القضايا التي قد تعوق التنمية وتضعف الاقتصاد، علاوة على ذلك، فإن مستويات الديون المرتفعة لصندوق النقد الدولي غالبا ما تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد.

وفيما يلي إنفوغراف بتصنيف الدول العشر الأعلى مديونية لصندوق النقد الدولي:

مقالات مشابهة

  • أمين خطة النواب: التحدي الأكبر للحكومة جعل قرض صندوق النقد الدولي الأخير
  • اقتصادي: بيان صندوق النقد يخاطب وزارة المالية لهذا السبب
  • صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
  • مصر بصدارة الدول الأفريقية الأعلى مديونية لصندوق النقد الدولي (إنفوغراف)
  • مجلس الوزراء يعتمد قرارا جمهوريا بشأن دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي
  • بعد المراجعة الرابعة.. صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر
  • خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
  • صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
  • سوق العراق للأوراق المالية يتصدر حجم التداول بين الأسواق العربية
  • أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي