سؤال في البرلمان حول "إقصاء" العلماء من الإعلام العمومي في نقاش تعديلات مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
وجه الاتحاد الوطني للشغل سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، بشأن مدى احترام الإعلام العمومي لدفاتر التحملات خلال تغطية النقاش العمومي حول مدونة الأسرة.
وأوضحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أن الإعلام العمومي يقوم على مبادئ التعددية والنزاهة إلى جانب الحياد والموضوعية، غير أنه، بحسب الاتحاد الوطني للشغل هناك مخاوف من عدم احترام دفاتر التحملات خلال مواكبة النقاشات العمومية التي تحظى بمواكبة هامة من طرف المواطنات والمواطنين.
وساق المصدر نفسه مثالا على ذلك « تغييب الفقهاء والعلماء أعضاء المجالس العلمية من المشاركة في البرامج الحوارية بشأن المدونة، مما دفعهم إلى منصات التواصل الاجتماعي لخلق نوع من التوازن ».
وسألت النقابة وزير الشباب والثقافة والتواصل عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان احترام الإعلام العمومي لدفاتر التحملات.
كلمات دلالية إعلام الأسرة المغرب تعديلات تلفزيون دين علماء فقاء لجنة مدونةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إعلام الأسرة المغرب تعديلات تلفزيون دين علماء فقاء لجنة مدونة الإعلام العمومی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستنكر الإساءة للمجلس العلمي الأعلى في قضية مدونة الأسرة وتؤكد أنه الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، أنها ستستمر في التواصل في موضوع مراجعة مدونة الأسرة وستكون رهن اشارة الرأي العام لتقديم المعلومات والمعطيات ذات الصلة مع مراعاة الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده.
و عبرت الحكومة اصطفافها الى جانب المواقف الايجابية التي عبرت عنها الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية و الفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الاصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الاساسية للمجتمع.
وثمنت الحكومة للنقاش الجدي و الموضوعي المواكب لمقترحات المراجعة التي تم عرضها والتي تشكل مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى مرجعيتها الكبرى.
و استنكرت الحكومة محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقدير الواجب للعلماء و التنقيص من قيمة و اسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة باعتبارها الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا طبقا للفصل 41 من الدستور.
ورحبت الحكومة بالمقترحات و الملاحظات الصادرة عن العلماء و الباحثين و كل الفعاليات السياسية و المدنية الرامية الى تجويد النص القانوني خلال مرحلة صياغته و التي تستمد أسسها من الثوابت الدينية للمملكة، والتطورات الاجتماعية و الحقوقية المسجلة مستحضرة لسبل ضمان استقرار الاسرة و مراعاة مصالح كل من مكوناتها.