سؤال في البرلمان حول "إقصاء" العلماء من الإعلام العمومي في نقاش تعديلات مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
وجه الاتحاد الوطني للشغل سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، بشأن مدى احترام الإعلام العمومي لدفاتر التحملات خلال تغطية النقاش العمومي حول مدونة الأسرة.
وأوضحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أن الإعلام العمومي يقوم على مبادئ التعددية والنزاهة إلى جانب الحياد والموضوعية، غير أنه، بحسب الاتحاد الوطني للشغل هناك مخاوف من عدم احترام دفاتر التحملات خلال مواكبة النقاشات العمومية التي تحظى بمواكبة هامة من طرف المواطنات والمواطنين.
وساق المصدر نفسه مثالا على ذلك « تغييب الفقهاء والعلماء أعضاء المجالس العلمية من المشاركة في البرامج الحوارية بشأن المدونة، مما دفعهم إلى منصات التواصل الاجتماعي لخلق نوع من التوازن ».
وسألت النقابة وزير الشباب والثقافة والتواصل عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان احترام الإعلام العمومي لدفاتر التحملات.
كلمات دلالية إعلام الأسرة المغرب تعديلات تلفزيون دين علماء فقاء لجنة مدونةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إعلام الأسرة المغرب تعديلات تلفزيون دين علماء فقاء لجنة مدونة الإعلام العمومی
إقرأ أيضاً:
دعوات للتحقيق في خرق مستثمرين نافذين لدفاتر التحملات لبناء مصحة خاصة بمراكش
زنقة20| مراكش
أصدرت جماعة مراكش بياناً توضيحياً للرد على ما وصفته بـ”الأخبار والتصريحات المغلوطة” التي تم تداولها مؤخراً بخصوص منح رخص البناء والتراخيص، لاسيما في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية في القطاع الصحي.
وأكد البيان، أن ما روجته بعض المنابر الإعلامية من اتهامات لمصالح التعمير بعرقلة المشاريع الاستثمارية، لا أساس له من الصحة، وأن الجماعة تتعامل بصرامة من منطلق حرصها على حماية المال العام واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وأوضح المصدر أن “التعامل الحساس” لمصالح التعمير لا يستهدف المستثمرين، بل يسعى إلى ضمان احترام التزاماتهم القانونية وعدم التساهل مع أي محاولة للالتفاف على الشروط المتفق عليها، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع التي تستفيد من امتيازات مهمة مثل تفويت عقارات الدولة بأثمنة تفضيلية.
وأضاف البيان أن بعض المستثمرين حاولوا خرق دفاتر التحملات والتملص من التزاماتهم، وهو ما واجهته الجماعة بالرفض القاطع، انسجاماً مع مبادئ الشفافية وحماية المصلحة العامة.
وشددت جماعة مراكش على أن مصالحها المعنية تشتغل بروح المسؤولية ووفق رؤية تشجع الاستثمار الجاد وتبسط المساطر، لكن دون الإخلال بالقانون أو السماح بالتحايل تحت أي غطاء.
وختم البيان بالتأكيد على أن الجماعة لن ترضخ لأي ضغوط أو حملات مغرضة، وأنها ستواصل أداء مهامها في إطار العدالة المجالية، واحترام حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا