الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني: لم تعد الأسلحة الفرنسية تلاقي نفس الاقبال الذي كانت عليه في السابق، وذلك ما يؤكده تقرير سنوي فرنسي حول صفقات الأسلحة الفرنسية التي باعتها فرنسا الى العالم، فللعام الثاني على التوالي، غاب المغرب عن هذا التقرير، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين أزمة صامتة عميقة.

وجاء هذا الارتفاع في مبيعات الأسلحة الفرنسية مدفوعا بالطلب المتزايد على الأسلحة الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط والأدنى التي استقطبت غالبية مبيعات الأسلحة الفرنسية العام الماضي (64 في المائة من إجمالي الصادرات)، بينما ذهبت 23 في المائة إلى أوروبا و8 في المائة إلى دول آسيا. كما حققت فرنسا مبيعات قوية من الأسلحة إلى دول أخرى، مثل الهند وبولندا وكندا. ويأتي هذا الارتفاع في مبيعات الأسلحة الفرنسية في وقت تواجه فيه فرنسا منافسة شديدة من الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين. وتعتبر فرنسا من أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، حيث تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وروسيا. وتعتبر مقاتلات رافال من أكثر الأسلحة الفرنسية شهرة، حيث تم تصديرها إلى أكثر من 10 دول حول العالم. ويأتي هذا الارتفاع في مبيعات الأسلحة الفرنسية في وقت يشهد فيه العالم توترات أمنية، حيث تسعى الدول إلى تعزيز قدراتها العسكرية. وتعتبر فرنسا من الدول التي تسعى إلى لعب دور فاعل في مجال الأمن العالمي، حيث تشارك في العديد من العمليات العسكرية في العالم. وظل المغرب يتصدر قائمة أهم زبناء السلاح الفرنسي، لعقود، حيث احتل عام 2020، ثالث أكبر مستورد للأسلحة الفرنسية، اذ بلغت قيمة مشتريات المملكة أكثر من 425 مليون يورو، ما مثل نسبة 8 بالمئة من مجموع المبيعات الفرنسية عالميا و50 بالمائة من هذه المبيعات على صعيد القارة الإفريقية. ومع ذلك، غابت المملكة المغربية عن قائمة الدول الأكثر شراء للعتاد الفرنسي في عامي 2021 و2022، مما يشير إلى أن العتاد الحربي فرنسي الصنع لم يعد يستهوي الرباط. وكشف التقرير، أن مبيعات الأسلحة الفرنسية في عام 2022 بلغت رقماً قياسياً بلغ 27 مليار يورو، مدفوعة بمبيعات مقاتلات رافال. اشترت الإمارات العربية المتحدة لوحدها 80 مقاتلة رافال بقيمة أكثر من 16 مليار يورو. يُعزى هذا الارتفاع في مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى عدة عوامل، منها الطلب المتزايد على الأسلحة الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط والأدنى، حيث زادت مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى  بنسبة 70% في عام 2022. ووقعت فرنسا والإمارات عقد شراء مقاتلات رافال في كانون الأول/ديسمبر 2021، ودخل حيّز التنفيذ في 2022، وتقدّر قيمته بأكثر من 16 مليار يورو. ويضاف إليه طلب كلّ من إندونيسيا واليونان شراء ست من هذه الطائرات ما يعكس النجاح الذي تحققه هذه المقاتلات بعد توقيع عقود مع أثينا والقاهرة وزغرب في 2021، بحسب التقرير. وفق صحيفة “هيسبريس” نقلا عن خبير عسكري، غياب المملكة المغربية عن قائمة الدول الأكثر شراء للعتاد الفرنسي في عامي 2021 و2022، يعود إلى مجموعة من العوامل، منها: استراتيجية المغرب الجديدة في تنويع مصادر أسلحته، حيث يسعى المغرب إلى الاعتماد على مصادر أسلحة مختلفة من دول مختلفة، بدلاً من الاعتماد على فرنسا فقط. حاجة المغرب إلى نوع محدد من العتاد الذي لا تصنعه الصناعة العسكرية الفرنسية، مثل الطائرات المسيرة والطائرات بدون طيار. موقف فرنسا من قضية الصحراء، حيث لم تخرج فرنسا بموقف واضح من القضية، مما أدى إلى استياء المغرب. استمرار محور الجزائر-باريس في “معاكسة” مصالح المغرب، حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء. كل هذه العوامل أدت إلى توجيه المغرب لبوصلته العسكرية صوب شركاء آخرين، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا. ويشار الى أن القوات الجوية المغربية، بحسب مصادر متعددة، تعتزم الحصول على طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز F-35 الشبحية من الولايات المتحدة الأمريكية. يتوقع الخبراء أن يتم تنفيذ صفقة بيع طائرات F-16 Block 70 إلى المغرب مع تنامي العلاقات الأمنية والعسكرية بين الرباط وواشنطن. ووصلت هذه العلاقات إلى مرحلة جديدة في عام 2020، عندما وقعت الدولتان اتفاقية عسكرية مدتها 10 سنوات، وضعت المغرب كحليف رئيسي من خارج الناتو.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

(نيويورك تايمز): الصين تحذر الدول من التعاون مع الولايات المتحدة ضدها في التجارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بيان صدر عن الحكومة الصينية أوضحت فيه أن بكين تعتبر أي محاولة لتقييد التجارة معها لكسب ود الولايات المتحدة "أنانية وقصر نظر"، وتوعدت بالرد.
وحذرت الحكومة الصينية - في بيانها الصادر اليوم -، والذي نقلته الصحيفة في سياق تقرير، الدول الأخرى من تقييد التجارة مع الصين بهدف الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية، وتوعدت بالرد على الدول التي تفعل ذلك حيث صرحت وزارة التجارة بأنها سترد على تقارير إعلامية أجنبية تفيد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول الضغط على الدول الأخرى بشأن تجارتها مع الصين كتكتيك تفاوضي.
وقالت الوزارة في بيان:"التهدئة لن تجلب السلام، والتسوية لن تكسب الاحترام إن السعي وراء ما يسمى بالإعفاءات من خلال الإضرار بمصالح الآخرين لتحقيق مكاسب أنانية وقصر نظر أشبه بالتفاوض مع نمر من أجل جلده. وفي النهاية، لن يؤدي ذلك إلا إلى وضع خاسر للجميع ".
وقالت الصين إنها " تعارض بشدة أي طرف يتوصل إلى اتفاق على حساب مصالحها"، مضيفةً أنها "ستتخذ إجراءات مضادة بحزم". مع ذلك، أكدت "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب لم تُعلن رسميًا أنها ستضغط على الدول للحد من التجارة مع الصين مقابل تخفيف الرسوم الجمركية، رغم أن ترامب أشار إلى انفتاحه على الفكرة. ففي الأسبوع الماضي، سأل مذيع، في برنامج باللغة الإسبانية على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، ترامب عما إذا كان ينبغي إجبار دول أمريكا اللاتينية على الاختيار بين الاستثمار الصيني أو الأمريكي.. وأجاب ترامب وقتها:" ربما، نعم، ربما. يجب عليهم فعل ذلك ".
وكانت الولايات المتحدة أكبر سوق منفردة للسلع الصينية قبل فرض الرسوم الجمركية الأخيرة، رغم أن الحكومة الصينية تعمل منذ سنوات على تنويع أسواق صادراتها، جزئيًا للتحوط من تصاعد التوترات مع واشنطن.
ولكن، منذ التصعيد الأخير، تعمل الصين جاهدةً على تعزيز تلك العلاقات مع الدول الأخرى، لإرسال رسالة مفادها أنها لن تكون معزولة، ولتقديم نفسها كبديل موثوق لأمريكا التي لا يمكن التنبؤ بسلوكها.. وأبرزت "نيويورك تايمز" أن الرئيس الصيني شي جين بينج استضاف رئيس وزراء إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر وقام بجولة في عدة دول في جنوب شرق آسيا الأسبوع الماضي. وفي فيتنام، دعا شي الدول الأخرى إلى الانضمام إلى الصين في الدفاع عن التجارة الحرة و"بيئة دولية منفتحة وتعاونية". وفي ماليزيا، حثّ المنطقة على "رفض الانفصال واضطراب الإمدادات" و"إساءة استخدام الرسوم الجمركية".
كما سلّطت وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الاثنين الضوء على تصريحات كبير مسئولي الميزانية في بريطانيا، حيث وصف فيها قطع العلاقات مع الصين بأنه "أمر أحمق"، بينما يواصل المسئولون الصينيون مع مسئولين من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية محادثات بشأن تعميق العلاقات.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الأمر لا يقتصر على علاقات الصين التجارية المباشرة مع الدول الأخرى فحسب، بل يشمل أيضًا إمكانية استمرار وصول سلعها إلى الولايات المتحدة، حيث أنشأ المصنعون الصينيون في السنوات الأخيرة مصانع في دول مثل فيتنام والمكسيك، مما مكّنهم من مواصلة البيع إلى الولايات المتحدة دون وضع علامة "صنع في الصين". ولكن إذا حدّت تلك الدول من تجارتها مع الصين، فستكون تلك المنافذ الخلفية معرضة للخطر.
وتابعت "نيويورك تايمز" أن هناك بالفعل دلائل على نية بعض الدول تقديم تنازلات للولايات المتحدة تتعلق بالصين إذ تعهد مسئولون فيتناميون بفرض قيود صارمة على إعادة الشحن، وهي ممارسة تُشحن فيها البضائع عبر دولة ثالثة ذات تعريفة جمركية أقل، خاصة بعدما اتهم مسئولون أمريكيون الصين بإعادة الشحن عبر فيتنام.
كذلك، امتنعت دول أخرى عن تأييد دعوات الصين للتكاتف ضد التعريفات الأمريكية. فبعد أن ذكر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تابع لوسائل الإعلام الرسمية الصينية أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية اتفقت على رد مشترك، وصف مسئول كوري هذا الادعاء بأنه "مبالغ فيه إلى حد ما". مع ذلك، تتبنى الدول نهجًا حذرًا من الإساءة إلى الصين. فعلى سبيل المثال، لم تذكر فيتنام الصين صراحةً في وعودها بمكافحة الاحتيال التجاري.
وحتى قبل بيان وزارة التجارة اليوم الاثنين، أوضحت الصين أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بالإضافة إلى مبادراتها الدبلوماسية. ففي مارس الماضي، فرضت الصين تعريفات جمركية تصل إلى 100% على زيت الكانولا ودقيق الكانولا ولحم الخنزير وغيرها من الأطعمة الواردة من كندا. وكانت الرسوم الجمركية في ظاهرها ردًا على الرسوم الجمركية الكندية على السلع الصينية. لكن وسائل الإعلام الرسمية الصينية قالت أيضًا إنها تحذير لكندا من التقرب من ترامب على حساب الصين.
تعليقًا على ذلك، قال بيرت هوفمان، المسئول السابق في البنك الدولي والأستاذ المساعد في الجامعة الوطنية في سنغافورة، في تصريح خاص للصحيفة:" إن العديد من الدول ستحذر على الأرجح من الرضوخ لمطالب واشنطن".. وأضاف:" أن أسلوب إدارة ترامب غير المنتظم في صنع السياسات سيجعل من أي اتفاقية تجارية معادية للصين مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يمكن للولايات المتحدة أن تغير رأيها بين عشية وضحاها". لكن بعض الدول، مثل فيتنام، لم يكن لديها على الأرجح خيار سوى إعطاء الأولوية للولايات المتحدة، كما قال تشيوو تشن، أستاذ المالية في جامعة هونج كونج. وأشار إلى كيف أعادت فيتنام توجيه اقتصادها نحو جذب العلامات التجارية الأمريكية والأجنبية الأخرى للتصنيع هناك.
 

مقالات مشابهة

  • عبدالله بن زايد ووزير خارجية فرنسا يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
  • ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة: الحكم الذاتي خيار مطروح لحل قضية الصحراء
  • المغرب.. استقالات جماعية في شركة “ميرسك” بسبب إسرائيل
  • زعماء العالم يعقدون اجتماعا للمناخ بغياب الولايات المتحدة
  • عمدة مونبوليي الفرنسية يعلن عن مشاريع في الصحراء المغربية
  • “الأورومتوسطي” يكشف: السفارة الفرنسية تنسّق مع العدو لتهجير كفاءات غزة
  • عمدو مونبولييه الفرنسية يتعهد بمواكبة فاس لتنظيم مونديال 2030
  • (نيويورك تايمز): الصين تحذر الدول من التعاون مع الولايات المتحدة ضدها في التجارة
  • تيمور الشرقية.. ثاني أكثر دولة كاثوليكية في العالم تشارك للمرة الأولى بانتخاب البابا
  • الولايات المتحدة.. تفشي مرض الحصبة في ولاية أمريكية للمرة الأولى منذ 35 عاما