أحدث صور من مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي بالجيزة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قالت محافظة الجيزة، إن مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوى يشهد تنفيذ كوبرى بكورنيش المعادى بطول حوالى 1200 متر؛ لربط محافظة القاهرة بالجيزة واختصار الوصول إلى طريق مصر أسيوط الزراعي.
وأضافت "الجيزة"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، إن طول مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي الاجمالي شامل المطالع والمنازل 1617 متر طولي، ويتكون من جزء شرقى بطول 71 متر وعرض 52 متر، وكوبرى أعلى النيل بطول 400 متر وعرض 52 متر وأعلى الجزيرة بطول 210 متر وعرض 52 متر.
وأوضحت "المحافظة"، أن المشروع يشمل جزء غربي بطول 458 متر وعرض من 46 إلى 52متر، ويضم ثلاث فتحات ملاحية أكبرها بطول 130 متر إضافة إلى باكية معدنية بطول 58 متر وعرض 52 متر وعدد 2 رامب مطلع بطول 190 م.ط ومنزل بطول 230 م.ط بعرض 12 متر.
وكان "مصراوي"، بحسب مصادره في محافظة الجيزة، نشر تفاصيل مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي.
اقرأ أيضًا:
حل سحري.. تفاصيل محور امتداد حسب الله الكفراوي والعقارات المقرر إزالتها
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محور حسب الله الكفراوى الجيزة طريق مصر أسيوط الزراعي طوفان الأقصى المزيد مشروع امتداد محور حسب الله حسب الله الکفراوی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26