مصر.. ارتفاع الدين الخارجي والاحتياطي النقدي الأجنبي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ارتفع الدين الخارجي لمصر 3.5 مليار دولار تقريبا في الربع الرابع والأخير من عام 2023، بحسب ما أفادت بيانات حكومية الأربعاء.
وأفاد موقع وزارة التخطيط بناء على معلومات من البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد وصل إلى 168,034 مليار دولار ارتفاعا من 164,522 مليار دولار في الربع السابق، والذي كان يعادل 42.
وتمثل الديون الطويلة الأجل نحو 81.6 بالمئة من الإجمالي.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية.
بينما أشارت البيانات إلى ارتفاع في احتياطي مصر الكلي من النقد الأجنبي إلى 40,363 مليار دولار في مارس الماضي ارتفاعا من 35,313 مليار دولار.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد قال الثلاثاء، إن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعا ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو إلى 4.2 بالمئة من 2.8 بالمئة هذا العام.
ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي ثلاثة بالمئة في العام الميلادي الحالي.
وانخفض التضخم إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.
وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.
وقال معيط إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 بالمئة.
وفي السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، لتنفيذ إصلاح اقتصادي طالما طالب به صندوق النقد الدولي القاهرة، منذ الاتفاق على برنامج تمويلي قبل عام ونصف العام تقريبا.
وجاءت خطوة البنك المركزي لتخفيض العملة المحلية إلى نحو 49.5 جنيه للدولار الواحد من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور السابقة، في أعقاب الاتفاق مع دولة الإمارات على ضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة، لتنمية منطقة "رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد، وهي الأموال التي اعتبرت القاهرة أنها ستساعد في حل أزمة نقص العملات الأجنبية التي انتعشت بفضلها السوق الموازية في الأشهر الماضية.
ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة وصندوق النقد الدولي، توصلهما إلى اتفاق لزيادة حجم التمويل ضمن البرنامج الذي اُتفق عليه في ديسمبر 2022، ليزيد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی الدین الخارجی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 967.45 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن سحب سيولة بقيمة 967.450 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك بمشاركة 24 بنكًا، وفقًا لقراره بتعديل سياسات قبول العطاءات بسعر فائدة 27.75%.
وكان البنك المركزي قد أصدر في أبريل 2024 تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي كان يتم تنفيذها سابقًا عبر مزاد بسعر ثابت (Fixed-rate Tender) على أساس أسبوعي. ووفقًا لهذه التعديلات، يتم الإعلان مسبقًا عن حجم العملية وقبول العطاءات بناءً على نسبة العطاء المقدم من كل بنك مقارنة بإجمالي العطاءات، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية عليها.
وفي إطار تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى القطاع المصرفي وتعزيز فعالية السياسة النقدية، قرر البنك المركزي تعديل آلية قبول العطاءات للعمليات الرئيسية لربط الودائع، لتصبح "قبول جميع العطاءات المقدمة" (Full Allotment) بدلًا من أسلوب التخصيص السابق، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وأكد المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة لضمان تحقيق التوازن بما يتماشى مع هدفه التشغيلي، والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة بين البنوك، بما يعكس سعر العملية الرئيسية ومتوسط سعر الكوريدور.