التنمية المحلية توضح تسهيلات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تشمل العديد من التسهيلات، منها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها، مثل حقوق الارتفاع وغيرها.
وأضاف "خالد قاسم" خلال مداخلته الهاتفية "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك تسهيلات أيضا للتصالح خارج الحايز العمراني وفقا للضوابط المعلنة، بالإضافة إلى إتاحة للمحافظات والسلطة الإدارية الخاصة لتشكيل لجان من داخل وخارج الجهات الإدارية.
واسترسل: القانون أجاز إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأى جهة أخرى وهو ما يتيح درجة أعلى من المرونة، منوها بأن القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز والتصالح على بعض الحالات، مقابل دفع 3المتصالح 3 أضعاف سعر المتر.
وأكمل: على المتصالح سداد مبلغ بنسبة 25% من القيمة الإجمالية، لضمان جدية التصالح، منوها بأنه في حالة السداد الفوري يتيح للمتصالح نسبة تخفيض بنسبة 25%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح وزارة التنمية التنمية المحلية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.