الأمم المتحدة تدعو لمساعدات بقيمة 2.8 مليار دولار لغزة والضفة والقدس
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
دعت الأمم المتحدة اليوم الاربعاء 17 أبريل 2024 ، إلى تقديم مساعدات بقيمة 2.8 مليار دولار لتلبية احتياجات 3.3 ملايين شخص في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة و القدس الشرقية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان نشره، إن هذه الدعوة الصادرة عن الأمم المتحدة وشركائها تشمل الفترة بين أبريل/ نيسان وديسمبر/ كانون الأول 2024.
وأشار إلى أن هذه الدعوة هي استمرار لدعوة المساعدة التي تم إطلاقها لأول مرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وتم تعديلها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وذكر أن الأمم المتحدة وشركاؤها يخططون عبر المبلغ المطلوب البالغ 2.8 مليار دولار لتلبية احتياجات 3.3 ملايين شخص، والحد من معاناتهم ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانةويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية