انتخابات الغرف السياحية.. تركي والشاعر في الشركات وأيوب وعبد العال للفنادق
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الغرف السياحية، عددا من طلبات الترشح لانتخابات مجالس الإدارات والتي تجرى خلال الجمعيات العمومية للغرف الخمس “الشركات – الفنادق – المطاعم -السلع والعاديات- الغوص” في 22 مايو المقبل.
وفي غرفة شركات السياحة، التي تشهد الزخم الأكبر من الأعضاء والأحداث، تقدم لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وتمثيلها بالجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، عددا من الأعضاء، منهم: ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السابق، ثم كريم المنباوي، يسري السعودي، باسل السيسي، علاء الغمري، أسامة السيسي، أحمد عبد العظيم، احمد الديري، وائل فودة، تامر الشاعر، عمرو كريم، محمد فاروق، وليد خليل، لطفي أبو زيد، شريف لطفي، وائل زعير، محمد رحمي.
كما تقدم بغرفة المنشآت الفندقية خلال اليوم لتلقي الطلبات كلا من: محمد أيوب رئيس لجنة الفنادق العائمة بالمجلس السابق، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال الحالي، وإيهاب عبد العال عضو الغرفة.
وتستقبل طلبات المرشحين لمدة ٧ أيام تبدأ من اليوم وحتى الأحد ٢١ أبريل على أن تقدم الاعتراضات والتنازل عن الترشح في الفترة ٢٦ وحتى ٣٠ ابريل، ويتم الفصل في الاعتراضات في الفترة من ٢ وحتى ٧ مايو، ويخطر مقدمي الاعتراضات بقرار اللجنة في الفترة من ٨ وحتى ٩ مايو ثم يعلن الاتحاد بالكشوف النهائية للمرشحين بمقر الغرف في الفترة من ١٠ وحتى ١٧ مايو وتعقد الانتخابات صبح يوم الأربعاء ٢٢ مايو للدورة الانتخابية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٨ .
وكان وزير السياحة والآثار قد أصدر في ١٥ فبراير الماضي قراره رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ حيث ورد باللائحة ان تعقد الغرف والاتحاد الجمعيات العمومية وإجراء الإنتخابات في النصف الأول من العام المالي. وقد اجازت اللائحة التنفيذية فى المادة ٣١ منها لمجلس ادارة الاتحاد اجراء تقصير لمواعيد الانتخابات المنصوص عليها بالمواد ٢٤ و٢٩ و ٣٠ من اللائحة وذلك فى حالة الضرورة وحيث ان حالة الضرورة متوافرة فى ظل الظروف الراهنة حيث ان اللائحة التنفيذية صدرت بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٤ وقرارات الفئوية ومندوبي لغرف لدى عمومية الاتحاد قد صدرا في ٤ أبريل الجاري وان الفترة المتبقية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ يتخللها اجازات رسمية ومناسبات دينية عديدة وتحقيقا لرغبة المشرع فى اجراء انتخابات ديمقراطية عاجله تحل محل مجالس التسيير بدلا من الانتظار لأول عام ٢٠٢٥ الامر الذى به تتوافر حالة الضرورة المتطلبة قانونا لاستخدام مجلس إدارة الاتحاد الرخصة بتقصير المدد المنصوص عليها باللائحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف السياحية الشركات الفنادق المطاعم الغوص الغرف السیاحیة فی الفترة
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة