هيئة التراث : اكتشاف نتائج علمية جديدة في كهف أم جرسان بالمدينة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلنت هيئة التراث عن دلائل استيطان بشري بكهف أم جرسان “بحرة خيبر” بمنطقة المدينة المنورة، توصل إليها مجموعة من علماء الآثار بالهيئة، بالتعاون مع جامعة الملك سعود، ومعهد ماكس بلانك الألماني، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وذلك ضمن أعمال “مشروع الجزيرة العربية الخضراء”، القائم على أبحاث ميدانية متعددة التخصصات.
وتُعد هذه الدراسة العلمية التي نشرت في مجلة “plos one” ضمن أعمال المشروع تحت مظلة هيئة التراث، الأولى في مجال البحث الأثري بالكهوف بالمملكة العربية السعودية، التي اشتملت على مسوحات أثرية وتنقيب في أجزاء متعددة من الكهف، بينت أن أقدم الدلالات الأثرية بالموقع تعود إلى العصر الحجري الحديث حيث يتراوح عمر أقدمها ما بين ٧ – ١٠ آلاف سنة من الآن, وتستمر حتى فترة العصر النحاسي والعصر البرونزي, فيما أثبتت الدراسة الأثرية للكهف عن استخدامه من قبل الجماعات الرعوية، حيث تمثلت آثارهم في مجموعة من البقايا العظمية الحيوانية والتي تم تأريخها بواسطة الكربون المشع c14 حيث يعود أقدمها إلى 4100 سنه ق. م. وأيضاً الجماجم البشرية والتي يعود أقدمها إلى 6000 سنه ق. م.
كما تم الكشف عن بعض المعثورات مثل الخشب والقماش وبعض الأدوات الحجرية, إضافة إلى عدد من واجهات الفن الصخري عبارة عن مشاهد لرعي الماعز والغنم والبقر باستخدام الكلاب وأخرى للصيد والتي تُظهر أنواع مختلفة من الحيوانات البرية.
وأوضحت الهيئة أن الاكتشافات العلمية أسفرت عن دلالات وجود استيطان بشري في الكهف، إضافة إلى غنى الكهف بعشرات الآلاف من عظام الحيوانات ومنها حيوان الضبع المخطط، والجمال والخيل والغزال والوعل والماعز والبقر إضافة إلى الحمير البرية المتوحشة منها والأليفة، وجمعيها بحالة جيدة رغم مرور الزمن.
وأظهر تحليل البقايا العظمية البشرية باستخدام النظائر المُشعة اعتماد الجماعات البشرية على أكل اللحوم بشكل أساسي، وبمرور الزمن وجدت دلالات على أكلهم النباتات, مما يعطي مؤشرات على ظهور الزراعة, بينما أظهرت الدراسة تغذي الحيوانات مثل الأبقار والأغنام على الأعشاب والشجيرات البرية, بالإضافة إلى وجود تنوع حيواني كبير بالمنطقة عبر العصور.
وخلصت الدراسة إلى أهمية الكهوف التي استخدمتها الجماعات البشرية ومسارات الصهارة البركانية القديمة في المملكة العربية السعودية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً