10 سنوات من الاعتقال.. دعوات للإفراج عن السعودي وليد أبو الخير؟
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية السلطات السعودية بالإفراج عن الناشط الحقوقي السعودي، وليد أبو الخير، وذلك في الذكرى العاشرة لاعتقاله.
ويقضي أبو الخير حكما بالسجن لمدة 15 عاما بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وأسس أبو الخير مرصد حقوق الإنسان في السعودية عام 2008، فيما رفضت المملكة تسجيل المرصد، كما رفضت وزارة العدل الترخيص له بممارسة مهنة المحاماة.
وبعد رفض السلطات السعودية الرد على طلبه لإنشاء المنظمة، تم رفض تدشين موقع للمنظمة على الانترنت وحجب الموقع وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأدانت المحكمة السعودية أبو الخير بست تهم: "السعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة ومسؤوليها، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، وتشويه سمعة المملكة في الخارج باستعداء المنظمات الحقوقية الدولية، وإصدار تصريحات مرسلة تضر بسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر منها، وتأسيس منظمة غير مرخص لها، ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي".
يمر اليوم عشر سنوات كاملة على اعتقال المحامي السعودي والناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان #وليد_أبو_الخير، والذي اعتقل في 15 أبريل 2014 بعد رفضه توقيع تعهد بالتوقف عن نشاطه الحقوقي
التفاصيل: https://t.co/E7FpDAI8oF pic.twitter.com/27tfjHC1rX — معًا من أجل العدالة (@taj_rights) April 15, 2024
يذكر أن محاكمة رئيس مرصد حقوق الإنسان أمام المحكمة المختصة في قضايا "الإرهاب" بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، حيث يعرف عنه دفاعه عن عدد من المتهمين خضعوا لانتهاكات حقوقية، بصفته مناصرا قانونيا، وناشطا حقوقيا.
واعترف أثناء محاكمته بعمله الحقوقي، فيما أعلنت زوجته سمر بدوي أن السلطات أودعت زوجها السجن في 15 نيسان/ أبريل 2014 في أعقاب الجلسة الخامسة للمحاكمة بعد صدور أمر توقيف من وزير الداخلية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
نال أبو الخير عدة جوائز رفيعة، منها "جائزة حقوق الإنسان من الجمعية القانونية لكندا العليا" لعام 2016، و"جائزة أولوف بالمه" في 2012، و"جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان" في 2015.
#وليد_عشر_سنوات_خلف_القضبان
وليد أبو الخير يجب أن يبقى مثالاً لنا وللأجيال القادمة بأن الحرية والعدالة لا تقدر بأي ثمن وليستا قابلتين للتسويق، إنه نموذج بارز ضمن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في #السعودية الذين تم سجنهم بظلم بسبب نضالهم السلمي من أجل تحقيق حقوق الإنسان. pic.twitter.com/azE0TiRk41 — د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) April 16, 2024
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن المحكمة أدانت أبو الخير في المقام الأول بسبب تعليقاته لوسائل الإعلام وتغريداته التي تنتقد سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الأحكام القاسية التي أصدرتها البلاد ضد المنتقدين السلميين.
وخلال سجنه، دخل أبو الخير في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف حبسه، وفق ما أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان.
يقترب الحقوقي #وليد_أبو_الخير من إكمال عقدٍ كامل من عمره ولا يزال خلف القضبان، فيما يقضي حكماً جائراً بالسجن مدة 15 عاماً على خلفية تهمٍ تتعلق بحقه في حرية التعبير وانتقاده السلمي لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. pic.twitter.com/XYeXp6nE0P — معتقلي الرأي (@m3takl) January 9, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية السعودية مرصد حقوق الانسان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26