واشنطن قلقة من تقارير عن تعرض محتجزين من موظفي أونروا لسوء معاملة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الأربعاء، إن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء الادعاءات الواردة في تقرير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن موظفيها وآخرين احتجزتهم القوات الإسرائيلية في غزة، تعرضوا لسوء معاملة.
وأضاف باتيل أن واشنطن ستضغط على إسرائيل بشأن ضرورة إجراء تحقيق كامل في الادعاءات المتعلقة بموظفي أونروا، بعد أن أورد التقرير تعرضهم للضرب المبرح وإجبارهم على التعري.
كانت وكالة (الأونروا) قالت، إن بعض موظفيها وغيرهم من الأشخاص الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية في غزة تعرضوا لسوء المعاملة لا سيما الضرب المبرح والإجبار على التعري.
وأضافت الوكالة الأممية في تقرير نشر، الثلاثاء، أن الموظفين الذين تم احتجازهم، في بعض الحالات أثناء أداء مهامهم الرسمية، "تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا لنفس الظروف وسوء المعاملة مثل المعتقلين الآخرين" والتي قالت إنها تشمل عدة أشكال مختلفة من الإساءة.
وتقول إسرائيل إن عددا من موظفي وكالة أونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، مما دفع دولا عدة لتعليق تمويلها للوكالة الأممية، قبل أن يتراجع بعضها عن قرار التعليق.
كانت وكالة "أونروا" أعلنت، في مارس الماضي، أن إسرائيل أبلغتها بأنها "لن توافق مجددا" على إرسال الوكالة الأممية قوافل غذائية إلى شمالي قطاع غزة.
وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن "هذا أمر مشين ويشير إلى تعمد عرقلة المساعدات المنقذة للحياة وسط مجاعة من صنع الإنسان".
وأدى هجوم 7 أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1140 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وخُطف نحو 250 شخصا خلال الهجوم أطلق سراح 100 منهم في نهاية نوفمبر خلال هدنة مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
ردا على الهجوم، بدأت إسرائيل "للقضاء" على حماس عملية عسكرية واسعة النطاق خلفت أكثر من 26 ألف قتيل، الغالبية منهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مصر قلقة من حلفائها الليبيين… وجولة مشاورات مع تركيا
أفادت معلومات خاصة توفرت لـ"العربي الجديد" بتنامي القلق المصري إزاء تطورات المشهد الليبي، خصوصاً في ما يتعلق بالموقف المتغير في صفوف المليشيات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، والمخاوف من تصاعد الصراعات داخل هذا المعسكر التي تشكل تهديداً مباشراً لمصر، لا سيما مع الحديث المتواتر عن انخراط حفتر في دعم قوات الدعم السريع في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وهو ما يتعارض مع موقف مصر الداعم للجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، ويعقد الحسابات المصرية في المنطقة.
ويزيد من تعقيد الموقف، التفاهمات المحتملة بين حفتر وروسيا بشأن نقل قواعد عسكرية وقوات روسية من سورية إلى ليبيا، إذ تثير مثل هذه التحركات مخاوف مصر من تصاعد النفوذ الروسي في ليبيا، الذي قد يُخل بموازين القوى الإقليمية ويؤثر على الأمن القومي المصري، خاصة مع احتمال استخدام الأراضي الليبية منصةً لتوسيع النفوذ الروسي في شمال أفريقيا.
شريف عبد الله: خليفة حفتر لم يعد الحليف الاستراتيجي الأبرز لمصر
وعلمت "العربي الجديد"، أن حفتر، وصل مساء أمس الأول الخميس، إلى القاهرة، في زيارة لم يعلن عنها من قبل، للقاء مسؤولين مصريين، من المرجح أن يكون على رأسهم وزير المخابرات العامة المصري اللواء حسن رشاد ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد خليفة، وذلك بعد دخول قافلة كبيرة من المقاتلين الجنجويد والمعدات من ليبيا إلى دارفور الخميس الماضي لدعم حميدتي.
وفي ظل هذه التحديات، أكدت المعلومات حرص القاهرة على تعزيز التنسيق مع أنقرة في الملف الليبي، وأنه على الرغم من اعتراض مصر على بعض المسائل، مثل الوجود العسكري التركي في غرب ليبيا لدعم حكومة عبد الحميد الدبيبة، فإن هناك اعتقاداً داخل الإدارة المصرية بأن التحالف مع تركيا في هذا المجال قد يكون الخيار الأفضل لحماية المصالح المصرية.
تحسين علاقات مصر وتركيا
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تحسين العلاقات المصرية - التركية، حيث تستعد القاهرة لاستضافة الجولة الثالثة من المشاورات المصرية-التركية حول ليبيا في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وهي التي تُظهر رغبة مشتركة في تقليل التوترات وإيجاد صيغة توافقية تساهم في استقرار ليبيا، بما يخدم مصالح البلدين.
قلق مصري من تأثير التحولات الإقليمية على ليبيا
وفي السياق، يؤكد شريف عبد الله، مدير المركز الليبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن التفاهم بين مصر وتركيا سيستمر رغم التحديات التي يفرضها الملف الليبي، مشيراً إلى وجود تقاطع متزايد في المصالح المصرية والتركية داخل الملف الليبي، وهو ما قد يؤدي إلى بعض التعثر في قضايا كبرى، مثل احتمالية جر ليبيا إلى دائرة الصراع الدولي. ويوضح أن الحديث عن نقل روسيا لقواتها من سورية إلى ليبيا سيخلق محوراً جديداً للصراع بين روسيا والاتحاد الأوروبي من جهة، وتركيا من جهة أخرى، ما يعقّد الأوضاع بشكل أكبر. ويضيف عبد الله، أن قضية خروج المرتزقة، التي تثار من قبل بعض الأطراف، تبدو للاستهلاك الإعلامي أكثر منها خطوة حقيقية، وأن مصر تركز على تأثير الوجود الروسي المتزايد في ليبيا، والذي قد يعقّد علاقاتها مع حلفائها في الداخل الليبي، مثل البرلمان، وحفتر.
ويرى عبد الله أن خليفة حفتر لم يعد الحليف الاستراتيجي الأبرز لمصر، نتيجة لخلافات متعددة، أبرزها تعامله مع قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي في السودان، بالتنسيق مع الإمارات، في تناقض مع الموقف المصري الداعم للجيش السوداني بقيادة البرهان. ويشير إلى أن الوجود الروسي القوي في ليبيا يمثل تحديًا كبيرًا لدول الجوار، خاصة مصر والجزائر، مؤكداً أن أي تصعيد في الأراضي الليبية قد يؤدي إلى تفاقم تهريب السلاح وإعادة تشكيل الجماعات الإرهابية، ما سيشكل ضغطاً كبيراً على الحدود المصرية الغربية والجيش المصري.
وفيما يتعلق بالتفاهمات بين مصر وتركيا، يتوقع عبد الله أن تشهد العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من التعاون، خاصة إذا دخلت تركيا في تفاهمات مع روسيا بشأن الملف الليبي، وأن مصر قد تجد في تركيا حليفاً استراتيجياً للتعامل مع التطورات الليبية، في ظل تراجع النفوذ المصري في الشرق الليبي مع تصاعد الحضور الروسي. وعن نقاط الخلاف بين مصر وتركيا، يوضح عبد الله أن هناك قضيتين رئيسيتين: الأولى تتعلق باستمرار حكومة الدبيبة، حيث ترغب مصر في تشكيل حكومة موحدة جديدة، بينما ترى تركيا أن استمرار الدبيبة في منصبه يصب في صالح استراتيجياتها، أما القضية الثانية فتتعلق بالوجود الروسي في ليبيا، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية القريبة من الحدود المصرية. ويختتم عبد الله تصريحاته بالتأكيد أن التفاهم بين مصر وتركيا ضرورة استراتيجية في المرحلة الراهنة، وأن التعاون بين البلدين قد يكون السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي يفرضها المشهد الليبي.
تعاون مستمر بين مصر والسلطات الليبية
رخا أحمد حسن: التعاون الأمني بين مصر والسلطات الليبية يهدف لمراقبة تحركات العناصر الإرهابية
في المقابل، يقول السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، لـ"العربي الجديد"، إن التعاون الأمني بين مصر والسلطات الليبية، خصوصاً في المناطق الشرقية، لا يزال مستمراً ويمثل أولوية لمواجهة التحديات المشتركة، مشيراً إلى الزيارة السابقة لرئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد إلى شرق ليبيا والتي يقول إنها جاءت في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين، خاصة في ضوء قرب هذه المناطق من الحدود المصرية، التي تشكل محوراً استراتيجياً لأمن القاهرة.
ويوضح حسن أن هذا التعاون يهدف بشكل أساسي إلى مراقبة تحركات العناصر الإرهابية في ليبيا ودول الجوار، والعمل على منع تمددها نحو الأراضي المصرية، وأن تعزيز هذا التنسيق أصبح ضرورة في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، خاصة تلك المرتبطة بالتطورات في سورية وأثرها على المنطقة. ويلفت إلى أن الوضع في سورية، بما في ذلك مخيمات مثل الهول، التي تضم أعدادًا كبيرة من أفراد وأسر تنظيم "داعش"، يشكل مصدر قلق كبير، وأن رفض بعض الدول استقبال مواطنيها المرتبطين بالتنظيم قد يؤدي إلى انتقال هذه العناصر إلى مناطق أخرى، بما في ذلك أفريقيا. ويضيف: "هذا الواقع يستدعي تنسيقاً أمنياً إقليمياً واسعاً بين دول المنطقة، بما فيها ليبيا، لضمان احتواء هذه التهديدات قبل أن تتحول إلى أزمة أوسع".
وفي هذا الإطار، عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخميس الماضي، اجتماعاً مع القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري، خلال زيارتها إلى القاهرة. وأشار الوزير إلى مواصلة مصر جهودها في تعزيز مسار الحل الليبي-الليبي، مع احترام مؤسسات الدولة ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. وشدد على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
القاهرة/العربي الجديد
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط