ولاية سودانية تمنع تصديق المحلات التجارية بالمؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
والي ولاية نهر النيل وجه بالعمل بنظام المزادات العلنية في الأراضي، وتفعيل عمل مراقبي المباني لمعالجة المخالفات بالولاية.
الدامر: التغيير
وجه محمد البدوي عبد الماجد والي ولاية نهر النيل- شمالي السودان، بعدم تصديق المحلات التجارية بالمؤسسات الحكومية والمرافق والمدارس في محليات الولاية.
وشهدت ولاية نهر النيل خلال عام، تدفق آلاف النازحين الفارين من الحرب بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة ودارفور وكردفان وغيرها، وتزايد الأنشطة التجارية والمعمارية.
وزار الوالي محمد البدوي، اليوم الأربعاء، إدارتي الأراضي والمساحة التابعتين لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية يرافقه الوزير بالولاية سمير سعيد.
ودعا الوالي المحليات إلى عدم تصديق “الأكشاك” بما يشوه المنظر العام، ومحاسبة كل الجهات المخالفة من خلال تفعيل القوانين المتعلقة بالأراضي.
كما وجه بالعمل بنظام المزادات العلنية في الأراضي لإضفاء المزيد من الشفافية، وتفعيل عمل مراقبي المباني لمعالجة مخالفات المباني بالولاية.
وشدد الوالي على ضرورة تبني المحليات لقيام غرف مسلحة بإدارات المساحة في المحليات لاستخدامها لحفظ المستندات المتعلقة بالمساحة، والعمل على تأسيس العمل الرقمي لإدارات المساحة.
من جانبه، أكد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية سمير سعيد، على دور إدارتي الأراضي والمساحة في خدمة المواطن ورفد الخزينة العامة بالإيرادات.
ودعا إلى معالجة جميع المشاكل التي تواجه العمل بهما لتمكين الإدارتين من القيام بدورهما في خدمة الولاية.
الوسومالجيش الدامر الدعم السريع السودان المحليات محمد البدوي عبد الماجد ولاية نهر النيلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدامر الدعم السريع السودان المحليات ولاية نهر النيل ولایة نهر النیل
إقرأ أيضاً:
«التنمية العمرانية»: تطوير أكثر من 200 فدان من الأراضي التاريخية والمباني التراثية
قال المهندس محمد الخطيب، مستشار التطوير لصندوق التنمية العمرانية، إن أهداف الصندوق ودوره في السوق المصرية يركزان على الإحياء العمراني للتراث المصري وتطوير القاهرة التاريخية، منوها بأن الصندوق يسعى لتكثيف الزيارات إلى القاهرة وتحقيق توازن بين الجمال المعماري والوظائف المجتمعية للمدينة، ما يعزز مكانتها كمقصد سياحي عالمي.
تطوير المناطق التي تمثل خطورة من الدرجة الأولى والثانيةوأشار الخطيب، خلال مشاركته فى المنتدى الحضرى العالمى، إلى أن خطط الصندوق تتضمن تطوير المناطق التي تمثل خطورة من الدرجة الأولى والثانية، والعمل على إحياء وتطوير أكثر من 200 فدان من الأراضي التاريخية والمباني التراثية بالقاهرة.
يوفر فرص عمل سياحية لأصحاب المناطق العمرانيةولفت محمد الخطيب إلى أن المشروع يهدف لتحسين الأبعاد الاقتصادية لسكان المناطق القديمة، وتعزيز الروابط بين هذه المناطق التاريخية والحديثة، ليصبح التراث عنصرًا اقتصاديًا واستثماريًا يدعم الحياة الاجتماعية ويوفر فرص عمل سياحية لأصحاب المناطق العمرانية.
الحفاظ على التراثوأكد أن الصندوق يعمل على تنفيذ هذه الأهداف عبر أربع مراحل رئيسية هي: الحفاظ على التراث، وتحقيق التوازن بين الجمال والوظائف، وتركيز الجهود على المجتمع، وتعزيز كفاءات الوصول والربط.
أحد معالم التراث المصريأشار محمد الخطيب إلى مشروع تطوير منطقة مسجد الحاكم، الذي يُعد أحد معالم التراث المصري، والذي يهدف إلى تعزيز الزيارات إليه وجعل المنطقة نقطة جذب سياحية، مؤكدا أن صندوق التنمية العمرانية ملتزم بإعادة إحياء هذه المواقع التاريخية، والعمل على بناء جسور مستدامة بين التراث والمستقبل، ما يعكس أصالة وروح الحضارة المصرية، مع تلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع.