مجلس الدولة يتوافق على عدد من القرارات التي تتعلق بملفي المصالحة الوطنية والنفط
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقد مجلس الدولة، جلسته السابعة والتسعين برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة في العاصمة طرابلس.
وناقش المجلس البنود المطروحة في جدول الأعمال، والمتعلقة بمناقشة ملف النفط الليبي وملف المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين، وخلص إلى عدة قرارات تتمثل بالتأكيد على ضرورة مكافحة الفساد ودعم جهود مكافحة التهريب، وضرورة ابعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أي تجاذبات سياسية وأي خلافات.
كما خلص إلى ضرورة توفير المحروقات من الميزانية المعتمدة للدولة الليبية أو الترتيبات المالية التي تقرها اللجنة المختصة وإيقاف عمليات مقايضة النفط الخام بالمحروقات لما سببته من إهدار للمال العام نتيجة غياب الرقابة والشفافية المتعلقة بهذا الأسلوب من التعاملات، وتطوير الحقول النفطية من خلال إلزام المؤسسات المالية التابعة للدولة بتوفير الأموال والدخول في شراكة مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والابتعاد عنأي تعاقدات قد تساهم في التفريط في مصدر رزق الليبيين .
وتم تأجيل مناقشة بند المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين إلى الجلسة القادمة حتى يتم إدراج كل الملاحظات على القانون .
الوسومليبيا مجلس الدولة الليبي محمد تكالة ملف المصالحة الوطنيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الدولة الليبي محمد تكالة ملف المصالحة الوطنية المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تحضير لجولات عطاء في تركيا والصين.. «الدبيبة» يناقش نتائج تطوير القطاع النفطي
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع “رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، بحضور وزير المواصلات والمستشار المالي للرئيس محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس مجلس التطوير الاقتصادي محمود الفطيسي”.
وخلال الاجتماع، “استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “نتائج جولة العطاء العام التي انعقدت في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي شهدت مشاركة واسعة من الشركات العالمية، مما يعكس الثقة المتزايدة في قطاع النفط الليبي”.
وأكد الدبيبة أهمية “استمرار تطوير القطاع النفطي، وتحسين مستوى الشفافية المالية والإدارية، وتعزيز الحوكمة في المؤسسة الوطنية للنفط، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد النفطية الليبية لصالح الاقتصاد الوطني”.
كما تم التطرق إلى “التحضيرات الجارية لعقد جولات عطاء جديدة في كل من إسطنبول والصين خلال الأشهر القادمة، بهدف توسيع قاعدة الشراكات الدولية وجذب التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاج”.
وناقش الاجتماع “ميزانية التطوير والتشغيل للمؤسسة الوطنية للنفط لعام 2025، والاحتياجات التمويلية اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة في عمليات التشغيل”.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء المؤسسة الوطنية للنفط “بضرورة الإفصاح التفصيلي عن المخصصات المالية للميزانية الاستثنائية التي مُنحت للقطاع خلال السنوات الماضية، والتأكد من توظيفها بما يخدم تطوير البنية التحتية النفطية وتعزيز الإنتاج”.
هذا “وتشهد ليبيا زيادة ملحوظة في إنتاج النفط الخام، حيث بلغت معدلات الإنتاج مليونًا و417 ألفًا و382 برميلًا يوميًا خلال عام 2024، ويأتي هذا النمو في إطار الجهود الحكومية لضمان استقرار القطاع النفطي وتعزيز موثوقيته أمام المستثمرين والشركات العالمية”.