إسكان البرلمان: يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات في هذه الحالة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع ، لافتاً إلى أنه يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار.
وأضاف طارق شكري خلال لقائه مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة في قانون التصالح، مؤكداً أن هناك الكثير من التسهيلات التي يشتمل عليها قانون التصالح.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن قانون التصالح الجديد، استثنائي؛ لبدء مرحلة جديدة، مضيفاً أنه يتم منع التصالح في 3 حالات "السلامة الإنشائية - الجراجات - طرح النهر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح الجديد المخالفات قانون التصالح الجراجات قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
طارق شكري عضوًا في اللجنة الاستشارية لتطوير السياسات العقارية ومواجهة تحديات القطاع
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية العمرانية ودعم قطاع التطوير العقاري في مصر، تم اختيار المهندس طارق شكري ليكون عضوًا في اللجنة الاستشارية المتخصصة للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بقرار من معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. كما تم تكليفه بأن يكون هو شخصيا المسئول عن التواصل بين اعضاء اللجنة ورئاسة مجلس الوزراء لضمان تحقيق اهداف اللجنة مع الجهات المعنية وضمان تنفيذ التوصيات بشكل سلس وفعّال.
ويأتي اختيار المهندس طارق شكري نظرًا لخبراته الواسعة وإسهاماته البارزة في قطاع التطوير العقاري، حيث يشغل منصب عضو مجلس النواب المصري للفترة من 2021 إلى 2026، وأمين الأمانة المركزية للإسكان والمرافق لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، يشغل المهندس طارق شكري منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لمجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري والسياحي.
وتتمثل مهام اللجنة الاستشارية المتخصصة في تقديم تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول التحديات التي تواجه قطاعات التنمية العمرانية والعقارات، وتقديم حلول عملية لمواجهتها، بالإضافة إلى إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والسياسات الحكومية المتعلقة بتطوير هذه القطاعات.
ويمتلك المهندس طارق شكري سجلًا حافلًا بالإنجازات في مجال العقارات، حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى رئاسة مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضويته في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي إطار دعمه المستمر لقطاع العقارات، تقدم المهندس طارق شكري مؤخرًا بطلب إلى معالي وزير الإسكان بمنح مهلة مدتها 6 أشهر للشركات والجهات المخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، وذلك لاستكمال تنفيذ مشروعاتها في ظل التحديات الحالية، بما في ذلك ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف العمالة. وقد تمت الموافقة على هذا الطلب من قبل وزير الإسكان، مع وضع ضوابط محددة لضمان استكمال المشروعات بالجودة المطلوبة وفي المواعيد المحددة.
يُذكر أن اللجان الاستشارية المتخصصة ستلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة القرار الحكومي من خلال تقديم توصيات استراتيجية وعملية تسهم في تطوير القطاعات الحيوية، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية