الحرية المصري يطالب بكون عام 2024 الانطلاقة الحقيقية لتمكين الشباب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
طالب محمد مهني أمين شباب حزب الحرية المصري وعضو الهيئة العليا للحزب بأن يكون 2024 عام الانطلاقة الحقيقية لتمكين الشباب، مضيفاً أنه يجب استمرار حالة الثقة التي منحتها لهم القيادة السياسية وضرورة إعطائهم نسب مشاركة أكبر في التعديلات الوزارية القادمة وتعديلات المحافظين وداخل الجهاز الإداري للدولة.
وقال مهنى في بيان له، إن الشباب على قدر المسؤولية ولديهم الرغبة الحقيقية في المشاركة في رحلة بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن الشباب يرى أن تمكينه خلال المرحلة المقبلة فرصة كبيرة مع بداية الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة أن الشباب أصبح قادرا على الانخراط في دائرة صناعة القرار.
وأكد أمين شباب حزب الحرية المصري أن الشباب أصبح لديهم فرصة لإثبات الذات، وأن أعظم ما تم تقديمه خلال الفترة السابقة منح الشباب الفرصة كاملة، حتى يخلقوا لأنفسهم مساحة ، وهو ما نجح فيه الشباب وكان علي قدر الثقة والمسئولية الموكلة إليه بشكل كبير وبشهادة المتابعين مضيفاً أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تمكين الشباب، واصفاً ما قامت به الدولة منذ عام 2016 حتى الآن «معجزة».
وأوضح محمد مهني، أن الدولة نجحت في تشجيع الشباب على الانخراط فى العمل السياسى، والتأكيد على دور الشباب الريادى والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة فى الجمهورية الجديدة والعمل علي زيادة فرص المشاركة فى صناعة القرار، حيث يمثل الشباب نسبة 60 % من التعداد السكانى لمصر وتعول عليهم الدولة فى خطط التنمية الحديثة، لافتا إلى أن القيادة السياسية وضعت على رأس أولوياتها تقليد الشباب المناصب التنفيذية بعد تأهيلهم عبر عدد من المبادرات على رأسها المبادرة الرئاسية لتأهيل وتمكين الشباب والأكاديمية الوطنية للتدريب والعديد من المؤسسات والهيئات الوطنية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد مهني حزب الحرية المصرى التعديلات الوزارية الشباب العمل السياسي
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد والاستثمار المصري يشهد قفزات وخطوات جادة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار، ولعل أبزر الشواهد اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هذا القرار يعكس ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن القرار يقضي بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ومن ثم القرار سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن اقتصاديات العالم تشهد تطورات كبيرة وغير مستقرة، ومن ثم هذا القرار يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري، وأنه يحقق تقدما غير مسبوق، مشيدا بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة الإصلاحات السياسية والنقدية المتعلقة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحكومة تعمل على متابعة ما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وهو َما يؤكد الحرص على تهيئة مُناخ جاذب للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة