واشنطن: نحاول مواجهة نشاط روسيا والصين ونفوذهما في القطاع النووي في آسيا وأفريقيا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
صرحت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولم بأن الولايات المتحدة تحاول مواجهة النشاط النووي الروسي والصيني ونفوذهما في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
وقالت غرانهولم في بيان مشترك مع رئيسة الإدارة الوطنية للأمن النووي جيل هروبي قبل بدء جلسات الاستماع بمشاركتهما في الكونغرس: "تولي إدارة الأمن النووي اهتماما متزايدا لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بغية مواجهة النشاط والنفوذ الروسي والصيني في هذه المناطق".
وأضافت في البيان أنه لتحقيق هذه الغاية "بدأت الوزارة التعاون مع 16 شريكا جديدا" خلال العامين الماضيين"، لكنها لم تحدد في أي مناطق.
وأشارت إلى أن وزارة الطاقة والإدارة الوطنية للأمن النووي تواصلان العمل مع الدول التي -كما هو مذكور في الوثيقة- "تسعى إلى رفض إمدادات اليورانيوم الروسي العالي الجودة والمنخفض التخصيب".
وأوضحت غرانهولم وهروبي أنهما نظرا للحاجة إلى مواصلة هذا العمل، طلبتا من بين أمور أخرى، 544 مليون دولار من ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية 2025.
وفي مطلع فبراير الماضي، قالت رئيس الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية هروبي، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للانتقال خلال العقد المقبل، إلى الردع النووي المتزامن لكل من روسيا والصين.
وسبق أن رجح المحلل الأمريكي براندون ويهر، في مقال لمجلة "ذا ناشيونال إنترست"، أن وجود أسلحة صاروخية حديثة في روسيا والصين يشكل تحديا استراتيجيا للبحرية الأمريكية في مختلف المحيطات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاسلحة النووية الجيش الأمريكي الجيش الروسي الجيش الصيني الكونغرس الأمريكي بكين موسكو واشنطن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استراتيجية هجومية للأمن الاقتصادي
شاعت عبارة «الأمن الاقتصادي» في بروكسل في السنوات الأخيرة، والسبب وراء رواجها اقتران ضغوط واشنطن بالغريزة الحمائية لبروكسل نفسها.
في الرياضة نادرًا ما يحرز اللعبُ الدفاعي بطولةَ المنافسة، أجندة الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي دفاعية، قد تُبطئ هذه الأجندة التدهور، لكنها لن تعكس اتجاهه، وما تحتاج إليه أوروبا استراتيجية جريئة وهجومية.
المبادرات كثيرة من إجراءات دفاعية للتجارة وإلى القيود والضوابط، وهنالك حديث عن الملايين بل حتى البلايين التي تُضخ فيما يسمَّى بالمشروعات الاستراتيجية في دهاليز الاتحاد الأوروبي.
بعض هذه الإجراءات ضروري، لا شك في ذلك، لكن على أوروبا أن تخطو برفق لتجنب سباق دعومات عالمي أو مفاقمة الأعباء الإجرائية التي تعرقل تنافسيتها، ففي عالم تكون فيه الولايات المتحدة هي قوة الابتكار العظمى والصين المهيمنة على الإنتاج لا يمكن أن يكتفي الاتحاد الأوروبي باعتبار نفسه القوة التنظيمية العظمى فقط.
إذا نظرنا إلى الوراء سنجد أن «أثر بروكسل» الذي يُحتفَى به كثيرًا قد شهد بعض النجاح. (يُقصد بأثر بروكسل تحوُّل المعايير أو الإجراءات التنظيمية التي يضعها الاتحاد الأوروبي إلى معايير عالمية تُتَّبَع خارج بلدانه مثل تلك الخاصة بحماية البيانات وصحة البيئة وسلامة الأغذية. شاع هذا المصطلح بعد نشر كتاب الباحثة القانونية انو برادفورد «أثر بروكسل- كيف يحكم الاتحاد الأوروبي العالم»- المترجم)، لكن هذا الأثر يمكن أن يتلاشى في عالم يتصور تخلف أوروبا عن الركب ويتحول من «ميزة» إلى «مشكلة»
في واشنطن تتركز النقاشات في الدوائر السياسية حول سياسة «فناء صغير مُحاط بسياجٍ عالٍ»، بمعنى أن الولايات المتحدة ستفرض إجراءات حمائية صناعية ضد الصين فقط وعلى قطاعات قليلة ومنتخبة وحساسة جدا «فناء صغير» وستُخضع هذه القطاعات القليلة لحماية مشددة «سياجٍ عال»، لكن الفناء يتسع والسياج تزداد ثقوبه.
يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة مختلفة، فليس هنالك فقط «فناء أصغر» لكن المهدد الأساسي لتفوق الاتحاد التقني مصدره الولايات المتحدة وليس الصين. تكشف الدراسات التي أجراها أن أوروبا تتخلف في كل التقنيات المتقدمة تقريبا والشركات الأمريكية لا الصينية هي التي تتصدّر الاستحواذ على الشركات الأوروبية الناشئة والواعدة.
أوروبا بحاجة إلى مقاربة جريئة وشجاعة لكي تعود إلى القمة، وأول خطوة هي القيام بإصلاح اقتصادي عميق يهدف إلى تقوية وتوسيع وتعميق كل جانب من جوانب السوق الموحدة، ويمكن بإزالة بعض القيود التنظيمية تعظيم هذه الجهود، وقد يقدم مسعى إيلون ماسك لتحويل الولايات المتحدة إلى قوة عظمى في مجال رفع القيود الحكومية عن قطاع الأعمال بعضَ الدروس التي تستحق الالتفات لها. هذا التخلص من الضوابط التنظيمية يمكنه إطلاق المرونة والتنافسية، وهما ميزتان تحتاج إليهما أوروبا بشدة.
أسواق رأس المال ركن آخر من أركان تقوية السوق الداخلية للاتحاد. فهجرة الشركات الأوروبية الواعدة إلى أسواق الولايات المتحدة تؤكد على قضية تتعلق بمنظومة الاتحاد. سبوتيفاي وكلارنا وهما شركتان سويديتان ناشئتان وناجحتان تخططان لطرح أوَّلي لأسهمهما في نيويورك، وستنضمان بذلك إلى قائمة متنامية لشركات أوروبية تبحث عن فرص تمويل أفضل في الخارج، وقد يصبح عجز أوروبا عن تمويل مستقبلها عبئًا يُشلّ اقتصادها.
تنشيط البحث والتطوير بالغ الأهمية لرعاية الابتكار، فمؤسسات أوروبا لا يجب عليها فقط الحفاظ على المواهب والمهارات المحلية ولكن أيضا اجتذاب أفضل عقول العالم، فالمواهب كثيرًا ما تذهب إلى حيث يوجد المال، والمواهب تجتذب المزيد من المواهب، وبدون هذه الدورة الحميدة لن تكفي الإصلاحات الأخرى.
أخيرا على أوروبا تبني استراتيجية تجارية عالمية أكثر هجومية. وفي حين كثيرًا ما يُواجه الاقتصاد الأوروبي بالانتقاد لافتقاره إلى التنافسية إلا أن الفائض التجاري الراسخ لمنطقة اليورو يتباين بشدة مع العجز الكبير للولايات المتحدة. فالاتحاد الأوروبي شريك تجاري لأكثر من 80 بلدًا. وهو في هذا الجانب يتخطى كثيرا الولايات المتحدة والتي هي الشريك التجاري الأول لحوالي 20 بلدًا كلها قريبة منها جغرافيا (من كولومبيا والى كندا).
لكن التحدي الحقيقي في مكان آخر، فالصين هي الآن الشريك التجاري رقم واحد لحوالي 120 بلدًا بما في ذلك الكثير من بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
تحول أنماط التجارة لمصلحة الصين كان سريعًا وحاسمًا، وإذا تجاوزت أوروبا الحد في الاهتمام بالأمن الاقتصادي أو دخلت في حروب تجارية غربية - غربية ستخاطر بالتخلي عن المزيد في الأسواق الناشئة لبكين.
تاريخيا، نشأ ازدهار أوروبا من فتح الأسواق، وانطلقت أوروبا كقوة اقتصادية عالمية عندما بدأت سفنها تجوب المحيطات وتؤسس علاقات تجارية، من المؤكد أن الابتكار الذي كان سمة الثورة الصناعية ساعد على ذلك، لكن التجارة كانت الأساس، وبالعكس عندما انطوت الصين على نفسها أصابها الركود. تعلمت اليابان الدرس وانفتحت تجاريا وتقدَّمَت.
على أوروبا استنساخ هذه العقلية الهجومية، ويجب أن تكون اتفاقيات التجارة الحرة مع كل منطقة مناسبة إحدى الأولويات، قد يبدو فتح الأسواق الأوروبية بقدر أكبر مخاطرة، لكن لا شيء يعزز التنافسية مثل المنافسة نفسها، هذه هي الكيفية التي ازدهرت بها أوروبا في الماضي والكيفية التي ستزدهر بها مرة أخرى.
الاستراتيجية الهجومية لا تتخلى عن الأمن، إنها تبنيه عبر القوة والثقة، الأمن الاقتصادي نتيجة للقوة الاقتصادية وليس العكس.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة