الاقتصاد نيوز - متابعة

حث صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على ضرورة قيام الدول بكبح الإنفاق المالي، وإعادة بناء احتياطياتها المالية، وحذر من تفاقم الزيادة في الديون العامة العالمية، بقيادة أكبر اقتصادين بالعالم أميركا والصين، الأمر الذي يخلق مشكلات للعديد من البلدان الأخرى نتيجة إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وأشار الصندوق في تقريره الجديد للمراقبة المالية، إلى أن عام 2024 يشهد أكبر عدد من الانتخابات العامة على الإطلاق عالميا، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن السياسات المالية للدول، حيث تميل الحكومات إلى إنفاق المزيد من الأموال وخفض الضرائب خلال سنوات الانتخابات.

فبحسب صندوق النقد الدولي، فإن 88 دولة، تضم أكثر من نصف سكان العالم، أجرت أو تجري انتخابات وطنية في عام 2024. ومن المقرر أن تعقد الولايات المتحدة انتخاباتها الرئاسية في نوفمبر، في حين يبدأ الناخبون في الهند التصويت في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد أجرت تايوان والبرتغال وروسيا وتركيا انتخابتها بالفعل.

وذكر تقرير صندوق النقد، أن آفاق الاقتصاد العالمي تحسنت في الأشهر الستة الماضية، لكن العديد من الدول لا تزال تعاني من ارتفاع الديون والعجز المالي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل آفاق النمو على المدى المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن السياسات المالية أصبحت أكثر توسعية في العام الماضي، وكذلك ارتفاع ارتفاع مستويات الدين العام، بعد التحسن السريع في العجز المالي والديون في عامي 2021 و2022.

وذكر تقرير صندوق النقد الدولي للمراقبة المالية، أن الدين العام العالمي ارتفع بنحو نقطتين مئويتين نسبة للناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 93.2 بالمئة في عام 2023، أي أعلى بتسع نقاط مئوية من مستويات ما قبل الجائحة.

وأضاف أن أميركا والصين قادتا هذه الزيادة في الدين بأكثر من 6 و2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. وتوقع التقرير أن يتضاعف الدين العام في أميركا والصين بحلول عام 2053 في ظل السياسات الحالية.

وذكر التقرير أن البلدان النامية منخفضة الدخل تتحمل أعباء خدمة ديون ثقيلة، تمثل 13 بالمئة من إجمالي الإنفاق، ونحو 25 بالمئة من عائدات الضرائب في المتوسط، وهو ما يمثل ضعف المستوى الذي كانت عليه قبل 15 عاما.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي: 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد في سريلانكا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، على المراجعة الثالثة لخطة إنقاذ سريلانكا التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.9 مليار دولار، مُحذرا في الوقت ذاته من أن الاقتصاد السريلانكي لا يزال عرضة للخطر.
وذكر موقع (زون بورس) الإخباري الفرنسي، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيفرج عن 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد؛ ليصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه سريلانكا حتى الآن 1.3 مليار دولار.. مشيرا إلى أن بوادر الانتعاش الاقتصادي بدأت تجني ثمارها.
ويتواجد حاليا وفد من صندوق النقد الدولي في كولومبو عاصمة سريلانكا لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار. 
 

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي: 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد في سريلانكا
  • توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
  • انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
  • اقرأ بالوفد غدا| "مدبولي: مفاوضات صندوق النقد إيجابية.. والحسم خلال يومين"
  • مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بما حققته مصر من مستهدفات
  • صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض التضخم في تونس عام 2024
  • رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد الدولي تنتهي من المراجعة خلال يومين
  • مدبولي: حققنا نجاحا مع صندوق النقد الدولي ونقلنا لهم طلباتنا