صندوق النقد يحذر من تفاقم الدين العالمي بقيادة أميركا والصين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حث صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على ضرورة قيام الدول بكبح الإنفاق المالي، وإعادة بناء احتياطياتها المالية، وحذر من تفاقم الزيادة في الديون العامة العالمية، بقيادة أكبر اقتصادين بالعالم أميركا والصين، الأمر الذي يخلق مشكلات للعديد من البلدان الأخرى نتيجة إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
وأشار الصندوق في تقريره الجديد للمراقبة المالية، إلى أن عام 2024 يشهد أكبر عدد من الانتخابات العامة على الإطلاق عالميا، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن السياسات المالية للدول، حيث تميل الحكومات إلى إنفاق المزيد من الأموال وخفض الضرائب خلال سنوات الانتخابات.
فبحسب صندوق النقد الدولي، فإن 88 دولة، تضم أكثر من نصف سكان العالم، أجرت أو تجري انتخابات وطنية في عام 2024. ومن المقرر أن تعقد الولايات المتحدة انتخاباتها الرئاسية في نوفمبر، في حين يبدأ الناخبون في الهند التصويت في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد أجرت تايوان والبرتغال وروسيا وتركيا انتخابتها بالفعل.
وذكر تقرير صندوق النقد، أن آفاق الاقتصاد العالمي تحسنت في الأشهر الستة الماضية، لكن العديد من الدول لا تزال تعاني من ارتفاع الديون والعجز المالي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل آفاق النمو على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن السياسات المالية أصبحت أكثر توسعية في العام الماضي، وكذلك ارتفاع ارتفاع مستويات الدين العام، بعد التحسن السريع في العجز المالي والديون في عامي 2021 و2022.
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي للمراقبة المالية، أن الدين العام العالمي ارتفع بنحو نقطتين مئويتين نسبة للناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 93.2 بالمئة في عام 2023، أي أعلى بتسع نقاط مئوية من مستويات ما قبل الجائحة.
وأضاف أن أميركا والصين قادتا هذه الزيادة في الدين بأكثر من 6 و2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. وتوقع التقرير أن يتضاعف الدين العام في أميركا والصين بحلول عام 2053 في ظل السياسات الحالية.
وذكر التقرير أن البلدان النامية منخفضة الدخل تتحمل أعباء خدمة ديون ثقيلة، تمثل 13 بالمئة من إجمالي الإنفاق، ونحو 25 بالمئة من عائدات الضرائب في المتوسط، وهو ما يمثل ضعف المستوى الذي كانت عليه قبل 15 عاما.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الذهب يهبط مع تراجع توتر أمريكا والصين والدولار يستقر
وكالات : انخفضت أسعار الذهب اليوم ، إذ عزز تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين شهية المستثمرين للمخاطرة وأضعف الطلب على الأصول الآمنة مثل المعدن النفيس، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3292.11 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3500.05 دولار في 22 أبريل نيسان.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3302.30 دولار للأوقية.
وقال تيم واترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "ربما يكون من العدل أن نقول إن الأسواق المالية والأصول المحفوفة بالمخاطر على وجه الخصوص تنفست الصعداء إزاء وضع الرسوم الجمركية الآن مقارنة بالأسبوع الأول المحموم في أبريل".
وأضاف "عززت تعليقات البيت الأبيض الأسبوع الماضي التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى تراجع الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب"
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات تجري بشأن الرسوم الجمركية مع الصين.
وكانت إدارة ترامب قد أشارت هذا الأسبوع إلى انفتاحها على تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أثارت مخاوف من حدوث ركود.
وأعفت الصين يوم الجمعة بعض الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية الهائلة، لكنها سرعان ما دحضت تأكيدات ترامب بأن مفاوضات تجري.
ولم يدعم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تصريحات ترامب .
ويزدهر الذهب، الذي عادة ما ينظر إليه على أنه أداة للتحوط في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، عند انخفاض أسعار الفائدة.
وقال العديد من المشاركين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين إن إدارة ترامب لا تزال متناقضة في مطالبها من الشركاء التجاريين الذين فرضت عليهم رسوما جمركية شاملة.
وتشمل البيانات الرئيسية التي من المقرر صدورها هذا الأسبوع تقرير فرص العمل في الولايات المتحدة ، ونفقات الاستهلاك الشخصي، وتقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي . وقد تقدم هذه البيانات مؤشرا أوضح بشأن السياسة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.80 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 971.29 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 942.15 دولار للأوقية.
و شهد الدولار بداية مستقرة اليوم في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات السياسة التجارية الأمريكية ويستعدون لأسبوع حافل ببيانات اقتصادية قد تعطي مؤشرات أولية على تأثير الحرب التجارية، التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الاقتصاد المحلي.
واستقر الدولار حاليا عند 143.49 ين و1.1375 لليورو، بينما يواصل الاتجاه نحو أكبر انخفاض شهري منذ ما يقرب من عامين ونصف العام بعد أن أدت سياسات ترامب إلى تراجع الثقة في الأصول الأمريكية.
وانخفض الدولار بأكثر من أربعة بالمئة مقابل اليورو والين خلال أبريل رغم انتعاشه في نهاية الأسبوع الماضي بفضل تخفيف حدة التصريحات في الخلاف بين واشنطن وبكين.
ويجري تداول الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة إذ وصل إلى 0.64 دولار في التعاملات الآسيوية. كما يحوم الدولار النيوزيلندي بالقرب من 0.60 دولار.
واستقر الدولار الكندي عند 1.3866 للدولار.
ومن المتوقع أن يتخذ بنك اليابان قرارا بشأن السياسة النقدية يوم الخميس.
ولا تتوقع الأسواق أي تغيير في السياسة النقدية إلا أنها ستركز على التوقعات وخطة صناع السياسات للتعامل مع ضبابية البيئة الاقتصادية خاصة وسط تكهنات بأن تتطرق المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان إلى العملة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة