كنت سأواصل الكتابة فى حلقات (مطالب شعب مصر) إلا أننى اضطررت آسفا لقطعها بفعل ما شاهدته من استفزاز رهيب لبعض المسئولين فى الدولة وهم يعلنون انخفاض أسعار معظم السلع بدءًا من الدقيق ومرورا بالدجاج واللحوم وحتى البصل، وما إن استيقظ الناس صباحا حتى صدموا، ورددوا « حسبنا الله ونعم الوكيل».
ففى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة الاتفاق مع المنتجين على خفض أسعار عدد من السلع الحيوية والضرورية بنسبة لا تقل عن 15%، وتنبرى لهذه التصريحات أبواق (كذابين الزفة)، يفرشون الأرض حريرا، ويحاولون إقناع البسطاء بأن الحياة «بقى لونها وردى وبمبى وبكل ألوان الطيف» نجد العكس تماما فى الأسواق؟!
فلماذا يحدث كل ذلك وأين يكمن الخلل؟ هل هؤلاء التجار أصبحوا فعلا خارج السيطرة؟ وصاروا مراكز قوى خفية، يتلاعبون بالأسواق فى أى وقت وكيفما شاءوا، ويحتاجون إلى قوانين أكثر ردعا؟ أم هناك خلل فى آليات وإجراءات المواجهة الحقيقية والواقعية لهؤلاء المحتكرين والمستغلين؟
الحكومة اجتهدت وسعت، وربنا انقذها وانقذنا فى الوقت المناسب بصفقة راس الحكمة ومليارات الاتحاد الاوربى، وموافقة صندوق النقد على القرض، وانخفض سعر الدولار، ولم تعد هناك مشكلة فى توفيره لشراء مستلزمات الانتاج أو الإفراج عن المحجوز فى الجمارك،.
صحيح إننا فى دولة اقتصادها حر يخضع للعرض والطلب؟ ولكن من الواضح أن هذه الحرية الاقتصادية غير الشريفة، والتى تستفيد منها فئة معينة على حساب الشعب لا بد من إعادة النظر فى ضوابطها ووسائل ممارستها، ولا سيما بعد أن أصبحت مسمارا قويا فى نعش أى حكومة تتولى إدارة شئون المصريين.
وهنا لا أطالب بالعودة إلى قرارات اشتراكية عنترية، بقدر ما أطالب بتدخل حكومى مؤقت يعيد للأسعار توازنها بحيث لا تتضاعف أو تزيد كثيرا عن تكلفة الانتاج وهوامش ربح خيالية كما يحدث الآن، فليس منطقيا أبدا أن تتكلف السلعة 100 جنيه وتصل إلى المستهلك بـ200 جنيه أو أقل قليلا، فالمشكلة واضحة كسطوع الشمس فى كبد النهار وكلها فى تكلفة الانتاج والتسويق، فإذا ما استطاعت الحكومة السيطرة على هذه الدائرة والعثور على الحلقة المفقودة سيخرج الجشعون والمحتكرون والمستغلون تدريجيا من السوق بعد إحكام الرقابة على مصانعهم وعلى الوسطاء الذين يقومون بتسويق بضائعهم وسلعهم بأغلى الأسعار.
وليس منطقيا أبدا كما أكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية فى لقاء تليفزيونى، أن يكسب احد التجار 7 ملايين جنيه يوميا؟! لقد نزع الرجل ورقة التوت عن هؤلاء وفجر المسكوت عنه وكشف المستور، ووضع يده على الحقيقة المؤلمة والموجعة، وهى عدم اعتراف الحكومة بأن هناك خللا جسيما فى آليات مواجهة مغالاة المنتجين فى الأسعار.
ضرب الرجل مثلا بتكلفة كيلو الدواجن، وأشار إلى أن السعر العادل له 75 جنيها بعد أن توفرت الأعلاف وانخفض سعر الطن إلى من 33 الف جنيه إلى 21 ألفا.. فلماذا يباع الكيلو بـ 115 جنيها؟ وقس على ذلك البيض وجميع السلع الأخرى، لا ضمير ولا انتماء ولا وطنية ولا مراقبة فعلية للمتاجرين بمعاناة الشعب المصرى.
التدخل الحكومى بات مطلوبا يا رئيس الوزراء، حددوا قائمة عادلة بتكاليف الانتاج الحقيقية للسلع وألزموا بها المنتجين والتجار، وحاكموا غير الملتزم، ولا تكتفوا بالقرارات الورقية، أسرعوا وصححوا الخطأ، وإن لم تفعلوا سيستمر الوجع، وما أدراك ما وجع الفقراء!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مطالب شعب مصر
إقرأ أيضاً:
جرائم الاحتلال ضد الصحفيين انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية الإعلام
تُعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وحرية التعبير، حيث يتعرض الصحفيون الفلسطينيون والعرب في الأراضي المحتلة بشكل مستمر إلى عنف وقمع ممنهج، واعتقال تعسفي، وجرائم قتل، مصحوب بتعتيم إعلامي.
تصفية الصحفيينأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بأقسى العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الصحفيين «محمد منصور» و «حسام شبات» عبر استهدافهما المباشر في قطاع غزة، معتبرةً أنها جريمة حرب وحشية تهدف إلى إسكات الحقيقة وترويع حاملي رسالة الإعلام الحر.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن هذه الجريمة ليست حدثًا عابرًا أو استثناءً، بل هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال لتصفية الصحفيين الفلسطينيين الذين باتوا هدفًا مباشرًا لآلة القتل الإسرائيلية، فقط لأنهم يقومون بواجبهم في نقل الحقيقة.
وأوضحت أنه منذ بدء العدوان على القطاع، ارتقى أكثر من 207 صحفيين وصحفيات وعاملين في الإعلام برصاص وصواريخ الاحتلال، في أكبر مجزرة دموية تُرتكب بحق الإعلاميين في التاريخ الحديث، وسط صمت دولي مريب وتواطؤ مخجل مع جرائم الاحتلال.
وحملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مؤكدة أن استهداف الصحفيين هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الجرائم التي تمثل اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وحقوق الإنسان.
دعوات للتحرك الدوليوطالبت الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وكافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية بالخروج من دائرة الشجب والاستنكار إلى دائرة الفعل، واتخاذ خطوات جدية وفورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وفرض عقوبات رادعة تضع حدًا لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجعه على التمادي في انتهاكاته.
وأكدت النقابة أنها مستمرة في توثيق هذه الجرائم والعمل على ملاحقة قادة الاحتلال في كافة المحافل القانونية والدولية، لكشف وجههم الإجرامي أمام العالم.
وأضافت: «نؤكد أن محاولات إسكات الصحافة الفلسطينية لن تنجح، وأن صوت الحقيقة سيظل أعلى من صوت القتل والتنكيل».
المكتب الإعلامي الحكوميوفي وقت سابق من اليوم، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين واغتيالهم، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وجميع الأجسام الصحفية في مختلف دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وكذلك الهيئات المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي، بإدانة جرائم الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية، وتقديم مجرميه للعدالة، بالإضافة إلى ممارسة ضغوط جدية وفعالة لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة من عمليات القتل والاغتيال.
اقرأ أيضاًاستشهاد 17 فلسطينيا في استهداف الاحتلال منازل وخيام النازحين في قطاع غزة
ليلة دامية.. الاحتلال يشن غارات على جنوب قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء
عاجل.. مصر تنفي مزاعم نقل نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة