أيت علي أومنصور: (UMT) تشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر لـ5000 درهم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
محمد اسليم من مراكش
احتضن أحد الفنادق المصنفة بمراكش زوال يوم أمس الثلاثاء، المجلس النقابي للفرع الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة مراكش آسفي، وذلك بحضور أطر نقابية تمثل مختلف القطاعات العمومية والخاصة.
الكاتب العام للفرع فيصل أيت علي امنصور اشار في مداخلته بالمناسبة إلى مجريات الحوار الاجتماعي مؤكدا أن هناك اتفاق على زيادات ستطال أجور القطاعين العام والخاص مع استثناء القطاعين الحكوميين (التعليم والصحة) واللذان استفادا مؤخرا من زيادات في إطار الحوارات القطاعية، كما أكد أن الاتحاد المغربي للشغل يشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر ليصل لـ5000 درهم في ظل الوضع الاقتصادي المطبوع بغلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، إلا أنه اشتكى من وجود ما وصفه بالحائط اوالحاجز والمتمثل في ممثلي الباطرونا.
ايت علي أو منصور أكد كذلك أن الحكومة ماضية في تمرير مجموعة من القوانين وخصوصا قانوني الإضراب وتمديد سن التقاعد، منبها أن (UMT) تصر كمركزية وطنيا وجهويا كذلك على ضرورة التشاور الواسع مع الفاعلين النقابيين على الخصوص بالنسبة لمشروع قانون الإضراب وعلى اختيارية مسألة تمديد سن التقاعد.. مع ضرورة ما اسماه بالاستمرار في العمل النقابي والنضالي القح والمسؤول لحماية المكتسبات ومواجهة المد الهادف لضرب العمل النقابي والقضاء عليه.. مذكرا بتاريخ العمل النقابي ودوره في العمل الوطني والتحريري..
وبخصوص العمل النقابي والحريات النقابية أكد المتحدث أن الوضع الراهن لا يبشر بخير حسب تعبيره، ومع ذلك فالنقابيون ملزمون بمواصلة عملهم في الدفاع عن قضايا الشغيلة ومكتسباتها.. مشيرا إلى صعوبة تأسيس المكاتب النقابية وتثبيتها والى ان مصير العديد من هانه المكاتب والمسؤولين النقابين كان هو الطرد.
زكريا ايت علي امنصور نائب الكاتب الجهوي للاتحاد شدد في كلمته على ضرورة الإيمان بالمؤسسات الدستورية كمحاور للدولة، مذكرا ببعض ما تم تداوله خلال الحراك التعليمي الأخير، لكن - يقول زكريا - فالمؤسسات هي التي ناقشت وحاورت وفاوضت وحققت المكتسبات، موضحا أن هناك أطر وخبراء أكفاء يسهرون على إعداد الملفات المطلبية العادلة والمتوازنة والقابلة للتحقيق. وأن الشغيلة تنتظر الرد من الحكومة وتتمنى أن تكون بشرى عشية فاتح ماي ليكون فاتح ماي احتفاليا والا فإن شعار الاحتجاج سيكون هو السائد يقول نائب الكاتب العام لاتحاد نقابات مراكش والجهة (UMT).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العمل النقابی على ضرورة
إقرأ أيضاً:
المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأضاف المنوفي، أن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
الحماية الاجتماعيةوأشار إلى أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
حوافز وضوابط عادلةوأكد المنوفي أن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بضرورة وضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لاسيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
حوار مجتمعي شاملودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه