أيت علي أومنصور: (UMT) تشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر لـ5000 درهم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
محمد اسليم من مراكش
احتضن أحد الفنادق المصنفة بمراكش زوال يوم أمس الثلاثاء، المجلس النقابي للفرع الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة مراكش آسفي، وذلك بحضور أطر نقابية تمثل مختلف القطاعات العمومية والخاصة.
الكاتب العام للفرع فيصل أيت علي امنصور اشار في مداخلته بالمناسبة إلى مجريات الحوار الاجتماعي مؤكدا أن هناك اتفاق على زيادات ستطال أجور القطاعين العام والخاص مع استثناء القطاعين الحكوميين (التعليم والصحة) واللذان استفادا مؤخرا من زيادات في إطار الحوارات القطاعية، كما أكد أن الاتحاد المغربي للشغل يشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر ليصل لـ5000 درهم في ظل الوضع الاقتصادي المطبوع بغلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، إلا أنه اشتكى من وجود ما وصفه بالحائط اوالحاجز والمتمثل في ممثلي الباطرونا.
ايت علي أو منصور أكد كذلك أن الحكومة ماضية في تمرير مجموعة من القوانين وخصوصا قانوني الإضراب وتمديد سن التقاعد، منبها أن (UMT) تصر كمركزية وطنيا وجهويا كذلك على ضرورة التشاور الواسع مع الفاعلين النقابيين على الخصوص بالنسبة لمشروع قانون الإضراب وعلى اختيارية مسألة تمديد سن التقاعد.. مع ضرورة ما اسماه بالاستمرار في العمل النقابي والنضالي القح والمسؤول لحماية المكتسبات ومواجهة المد الهادف لضرب العمل النقابي والقضاء عليه.. مذكرا بتاريخ العمل النقابي ودوره في العمل الوطني والتحريري..
وبخصوص العمل النقابي والحريات النقابية أكد المتحدث أن الوضع الراهن لا يبشر بخير حسب تعبيره، ومع ذلك فالنقابيون ملزمون بمواصلة عملهم في الدفاع عن قضايا الشغيلة ومكتسباتها.. مشيرا إلى صعوبة تأسيس المكاتب النقابية وتثبيتها والى ان مصير العديد من هانه المكاتب والمسؤولين النقابين كان هو الطرد.
زكريا ايت علي امنصور نائب الكاتب الجهوي للاتحاد شدد في كلمته على ضرورة الإيمان بالمؤسسات الدستورية كمحاور للدولة، مذكرا ببعض ما تم تداوله خلال الحراك التعليمي الأخير، لكن - يقول زكريا - فالمؤسسات هي التي ناقشت وحاورت وفاوضت وحققت المكتسبات، موضحا أن هناك أطر وخبراء أكفاء يسهرون على إعداد الملفات المطلبية العادلة والمتوازنة والقابلة للتحقيق. وأن الشغيلة تنتظر الرد من الحكومة وتتمنى أن تكون بشرى عشية فاتح ماي ليكون فاتح ماي احتفاليا والا فإن شعار الاحتجاج سيكون هو السائد يقول نائب الكاتب العام لاتحاد نقابات مراكش والجهة (UMT).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العمل النقابی على ضرورة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
وألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني، موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات