أيت علي أومنصور: (UMT) تشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر لـ5000 درهم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
محمد اسليم من مراكش
احتضن أحد الفنادق المصنفة بمراكش زوال يوم أمس الثلاثاء، المجلس النقابي للفرع الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة مراكش آسفي، وذلك بحضور أطر نقابية تمثل مختلف القطاعات العمومية والخاصة.
الكاتب العام للفرع فيصل أيت علي امنصور اشار في مداخلته بالمناسبة إلى مجريات الحوار الاجتماعي مؤكدا أن هناك اتفاق على زيادات ستطال أجور القطاعين العام والخاص مع استثناء القطاعين الحكوميين (التعليم والصحة) واللذان استفادا مؤخرا من زيادات في إطار الحوارات القطاعية، كما أكد أن الاتحاد المغربي للشغل يشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر ليصل لـ5000 درهم في ظل الوضع الاقتصادي المطبوع بغلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، إلا أنه اشتكى من وجود ما وصفه بالحائط اوالحاجز والمتمثل في ممثلي الباطرونا.
ايت علي أو منصور أكد كذلك أن الحكومة ماضية في تمرير مجموعة من القوانين وخصوصا قانوني الإضراب وتمديد سن التقاعد، منبها أن (UMT) تصر كمركزية وطنيا وجهويا كذلك على ضرورة التشاور الواسع مع الفاعلين النقابيين على الخصوص بالنسبة لمشروع قانون الإضراب وعلى اختيارية مسألة تمديد سن التقاعد.. مع ضرورة ما اسماه بالاستمرار في العمل النقابي والنضالي القح والمسؤول لحماية المكتسبات ومواجهة المد الهادف لضرب العمل النقابي والقضاء عليه.. مذكرا بتاريخ العمل النقابي ودوره في العمل الوطني والتحريري..
وبخصوص العمل النقابي والحريات النقابية أكد المتحدث أن الوضع الراهن لا يبشر بخير حسب تعبيره، ومع ذلك فالنقابيون ملزمون بمواصلة عملهم في الدفاع عن قضايا الشغيلة ومكتسباتها.. مشيرا إلى صعوبة تأسيس المكاتب النقابية وتثبيتها والى ان مصير العديد من هانه المكاتب والمسؤولين النقابين كان هو الطرد.
زكريا ايت علي امنصور نائب الكاتب الجهوي للاتحاد شدد في كلمته على ضرورة الإيمان بالمؤسسات الدستورية كمحاور للدولة، مذكرا ببعض ما تم تداوله خلال الحراك التعليمي الأخير، لكن - يقول زكريا - فالمؤسسات هي التي ناقشت وحاورت وفاوضت وحققت المكتسبات، موضحا أن هناك أطر وخبراء أكفاء يسهرون على إعداد الملفات المطلبية العادلة والمتوازنة والقابلة للتحقيق. وأن الشغيلة تنتظر الرد من الحكومة وتتمنى أن تكون بشرى عشية فاتح ماي ليكون فاتح ماي احتفاليا والا فإن شعار الاحتجاج سيكون هو السائد يقول نائب الكاتب العام لاتحاد نقابات مراكش والجهة (UMT).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العمل النقابی على ضرورة
إقرأ أيضاً:
"ألشخانة المصريين": لو الإيجارات بقت من 2000 لـ5000 يبقى نص الشعب هينام في الشارع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ أيام، وتحديدًا فور صدور حكم "الدستورية العليا" حول قانوان الإيجار القديم، تحولت نقاشات غرف الدردشة ومتفاعلي "السوشيال ميديا" حول ما ينتظر ملايين المستأجرين إلى "حديث الصباح والمساء".
وما زاد القلق حول ما ينتظر أن تسفر عنه الأيام القادمة، بعد صياغة الأسعار الجديدة للإيجارات، انتشار ما يشبه الحرب النفسية لملاك العقارات الذين يطالبون بألا تقل هذه القيمة عن 2000 جنيه شهريًا وقد تصل إلى 5000 جنيه، على حسب أسعار السوق في هذه الأيام.. خصوصًا في ظل حسابات تؤكد أن شريحة كبيرة من المستأجرين هم من أصحاب المعاشات التي ربما لا تصل إلى هذا الحد الأدنى.
وأيًا ما كانت نتائج المناقشات الدائرة حاليًا تحت قبة البرلمان وفي أروقة الأجهزة المعنية والتي تحاول الوصول إلى صيغة وسط ما بين طموحات الملاك وإمكانيات المستأجرين.. فإن ما يجب التأكيد عليه أن المسألة ليست بالهينة وتحتاج حرفيًا إلى مشرط جراح خبير حتى نصل إلى حلول وسط تحفظ حق صاحب العقار وفي ذات الوقت لا تمثل تعجيزًا للمستأجر.