أيت علي أومنصور: (UMT) تشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر لـ5000 درهم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
محمد اسليم من مراكش
احتضن أحد الفنادق المصنفة بمراكش زوال يوم أمس الثلاثاء، المجلس النقابي للفرع الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة مراكش آسفي، وذلك بحضور أطر نقابية تمثل مختلف القطاعات العمومية والخاصة.
الكاتب العام للفرع فيصل أيت علي امنصور اشار في مداخلته بالمناسبة إلى مجريات الحوار الاجتماعي مؤكدا أن هناك اتفاق على زيادات ستطال أجور القطاعين العام والخاص مع استثناء القطاعين الحكوميين (التعليم والصحة) واللذان استفادا مؤخرا من زيادات في إطار الحوارات القطاعية، كما أكد أن الاتحاد المغربي للشغل يشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر ليصل لـ5000 درهم في ظل الوضع الاقتصادي المطبوع بغلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، إلا أنه اشتكى من وجود ما وصفه بالحائط اوالحاجز والمتمثل في ممثلي الباطرونا.
ايت علي أو منصور أكد كذلك أن الحكومة ماضية في تمرير مجموعة من القوانين وخصوصا قانوني الإضراب وتمديد سن التقاعد، منبها أن (UMT) تصر كمركزية وطنيا وجهويا كذلك على ضرورة التشاور الواسع مع الفاعلين النقابيين على الخصوص بالنسبة لمشروع قانون الإضراب وعلى اختيارية مسألة تمديد سن التقاعد.. مع ضرورة ما اسماه بالاستمرار في العمل النقابي والنضالي القح والمسؤول لحماية المكتسبات ومواجهة المد الهادف لضرب العمل النقابي والقضاء عليه.. مذكرا بتاريخ العمل النقابي ودوره في العمل الوطني والتحريري..
وبخصوص العمل النقابي والحريات النقابية أكد المتحدث أن الوضع الراهن لا يبشر بخير حسب تعبيره، ومع ذلك فالنقابيون ملزمون بمواصلة عملهم في الدفاع عن قضايا الشغيلة ومكتسباتها.. مشيرا إلى صعوبة تأسيس المكاتب النقابية وتثبيتها والى ان مصير العديد من هانه المكاتب والمسؤولين النقابين كان هو الطرد.
زكريا ايت علي امنصور نائب الكاتب الجهوي للاتحاد شدد في كلمته على ضرورة الإيمان بالمؤسسات الدستورية كمحاور للدولة، مذكرا ببعض ما تم تداوله خلال الحراك التعليمي الأخير، لكن - يقول زكريا - فالمؤسسات هي التي ناقشت وحاورت وفاوضت وحققت المكتسبات، موضحا أن هناك أطر وخبراء أكفاء يسهرون على إعداد الملفات المطلبية العادلة والمتوازنة والقابلة للتحقيق. وأن الشغيلة تنتظر الرد من الحكومة وتتمنى أن تكون بشرى عشية فاتح ماي ليكون فاتح ماي احتفاليا والا فإن شعار الاحتجاج سيكون هو السائد يقول نائب الكاتب العام لاتحاد نقابات مراكش والجهة (UMT).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العمل النقابی على ضرورة
إقرأ أيضاً:
مفاوضات حاسمة بين الأطراف اليوم.. تركيا تستعد للإعلان عن الحد الأدنى للأجور لعام 2025
تستمر الاجتماعات الحاسمة بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2025، الذي يمس حياة ما يقرب من 7 ملايين عامل وأسرهم في تركيا. ومن المقرر أن يلتقي ممثلو الحكومة وأصحاب العمل والعمال في وزارة العمل والضمان الاجتماعي اليوم الساعة 14:00 لمناقشة زيادة الأجور التي ستصبح سارية اعتباراً من 1 يناير المقبل.
تباين في المواقف وتضارب في الأرقام
على طاولة المفاوضات، تتباين مواقف الأطراف بشكل واضح. بينما أعلنت نقابة العمال التركية (TÜRK-İŞ) على لسان نائب رئيسها رمضان آغار أنها لن تقدم مقترحات وتنتظر الحكومة أو أرباب العمل لاتخاذ المبادرة، يبدو أن التفاوض سيكون محكوماً بمؤشرات التضخم وآثاره الاقتصادية.
وفقاً لمعهد الإحصاء التركي (TÜİK)، بلغ معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر 47.09٪. في المقابل، تشير أبحاث اتحاد TÜRK-İŞ إلى أن تكاليف معيشة أسرة مكونة من أربعة أفراد (حد الجوع) تصل إلى 20,562 ليرة تركية، بينما بلغ حد الفقر 66,976 ليرة، وتكاليف المعيشة للعامل العازب 26,712 ليرة.
اقرأ أيضاأردوغان يكشف عن مشروبه المفضل
الإثنين 16 ديسمبر 2024يخطط ممثلو العمال للضغط من أجل زيادة تشمل “نصيباً من الرفاهية” بجانب التعويض عن التضخم، بينما يطالب أرباب العمل الحكومة بزيادة الدعم المالي لكل عامل، والذي يبلغ حالياً 700 ليرة.
سيناريوهات الزيادة: بأي معدل تضخم سيتم الحساب؟
مع اقتراب الموعد النهائي لإعلان الأجر الجديد، تثار تساؤلات حول كيفية حساب الزيادة. يبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً 17,002 ليرة. وفي حال اعتماد معدل التضخم المتوقع لهذا العام بنسبة 44٪، قد تصل الزيادة إلى 24,482 ليرة. أما إذا اعتمدت الحكومة على هدفها لعام 2025 بتضخم يبلغ 21٪، فسيبلغ الحد الأدنى للأجور 20,572 ليرة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال