أيت علي أومنصور: (UMT) تشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر لـ5000 درهم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
محمد اسليم من مراكش
احتضن أحد الفنادق المصنفة بمراكش زوال يوم أمس الثلاثاء، المجلس النقابي للفرع الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة مراكش آسفي، وذلك بحضور أطر نقابية تمثل مختلف القطاعات العمومية والخاصة.
الكاتب العام للفرع فيصل أيت علي امنصور اشار في مداخلته بالمناسبة إلى مجريات الحوار الاجتماعي مؤكدا أن هناك اتفاق على زيادات ستطال أجور القطاعين العام والخاص مع استثناء القطاعين الحكوميين (التعليم والصحة) واللذان استفادا مؤخرا من زيادات في إطار الحوارات القطاعية، كما أكد أن الاتحاد المغربي للشغل يشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر ليصل لـ5000 درهم في ظل الوضع الاقتصادي المطبوع بغلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، إلا أنه اشتكى من وجود ما وصفه بالحائط اوالحاجز والمتمثل في ممثلي الباطرونا.
ايت علي أو منصور أكد كذلك أن الحكومة ماضية في تمرير مجموعة من القوانين وخصوصا قانوني الإضراب وتمديد سن التقاعد، منبها أن (UMT) تصر كمركزية وطنيا وجهويا كذلك على ضرورة التشاور الواسع مع الفاعلين النقابيين على الخصوص بالنسبة لمشروع قانون الإضراب وعلى اختيارية مسألة تمديد سن التقاعد.. مع ضرورة ما اسماه بالاستمرار في العمل النقابي والنضالي القح والمسؤول لحماية المكتسبات ومواجهة المد الهادف لضرب العمل النقابي والقضاء عليه.. مذكرا بتاريخ العمل النقابي ودوره في العمل الوطني والتحريري..
وبخصوص العمل النقابي والحريات النقابية أكد المتحدث أن الوضع الراهن لا يبشر بخير حسب تعبيره، ومع ذلك فالنقابيون ملزمون بمواصلة عملهم في الدفاع عن قضايا الشغيلة ومكتسباتها.. مشيرا إلى صعوبة تأسيس المكاتب النقابية وتثبيتها والى ان مصير العديد من هانه المكاتب والمسؤولين النقابين كان هو الطرد.
زكريا ايت علي امنصور نائب الكاتب الجهوي للاتحاد شدد في كلمته على ضرورة الإيمان بالمؤسسات الدستورية كمحاور للدولة، مذكرا ببعض ما تم تداوله خلال الحراك التعليمي الأخير، لكن - يقول زكريا - فالمؤسسات هي التي ناقشت وحاورت وفاوضت وحققت المكتسبات، موضحا أن هناك أطر وخبراء أكفاء يسهرون على إعداد الملفات المطلبية العادلة والمتوازنة والقابلة للتحقيق. وأن الشغيلة تنتظر الرد من الحكومة وتتمنى أن تكون بشرى عشية فاتح ماي ليكون فاتح ماي احتفاليا والا فإن شعار الاحتجاج سيكون هو السائد يقول نائب الكاتب العام لاتحاد نقابات مراكش والجهة (UMT).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العمل النقابی على ضرورة
إقرأ أيضاً:
تصحيح الرواتب ضرورة والضغط بعد الثقة مباشرة.. مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار
قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 الى 500 دولار شهرياً والتعميم رقم 166 الى 250 دولار شهرياً بدءاً من الاول من آذار المقبل.وذكرت "نداء الوطن" أن قرار رفع سقف السحوبات من المصارف أتى بعد طلب الرئيس عون من المركزي، حيث تشاور عون ومنصوري وأبلغه عون أن الأجواء العربية والدولية مريحة وبإمكان المركزي اتخاذ خطوات تريح المودعين. ومن المنتظر أن يطلق عون ورشة اقتصادية بالتعاون مع الحكومة بعد نيلها الثقة لأن العهد يضع الاقتصاد والسيادة والحدود في المنزلة نفسها، والاهتمام بالجنوب وبسط سلطة الدولة لا يلغيان الاهتمام بهموم الناس.
رئيس "الاتحاد العمالي العامّ" بشارة الأسمر يكشف لـ "نداء الوطن"، أنّه "على مستوى القطاع العام، كان الاتحاد باشر بنوع من الاتصالات مع الحكومة السابقة لبحث قرار ضمّ ما يُسمّى بالمُساعدات إلى صلب الراتب، سواء إن كان جزء منها أو بأكملها. وبعدها تمّ تكليف لجنة وتمّ تسليم نسرين مشموشي مهمة القيام بدراسة مفصّلة عن الحدّ الأدنى للأجور وغلاء المعيشة وضرورة رفع الرواتب في القطاع العام. اليوم، يمكن القول إننا قطعنا شوطاً في هذا الطريق، لكن المطلوب إعادة إحياء هذه المفاوضات والاتصالات مع الحكومة الجديدة".
يوضح الأسمر أنّ "انخفاض الحدّ الأدنى للأجر في القطاع العام له انعكاسات مهمة جداً على تعويض نهاية الخدمة، لأنّ موظف القطاع العام أو القطاعات العسكرية ما زال يتقاضى تعويضه على أساس راتبه في العام 2019 أي على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذه الحالة كارثيّة. وتحدّثت مع وزير العمل في هذا الإطار".
بدوره يعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله أنّ "موضوع تصحيح الأجور بات حاجة ضروريّة لمختلف القوى العاملة في لبنان، بصرف النظر إن كانت من القطاع العامّ أو الخاصّ، لأنه لم يتم أي تصحيح رسمي للأجور منذ وقت طويل. حتى أن الزيادات للقطاع العام في الفترة الأخيرة لم تعط تحت مسمّى زيادات أو تصحيح أجور بل مساعدة، بالتالي لا تدخل ضمن تعويض نهاية الخدمة أو التقاعد. هذا إضافةً إلى الشغور في القطاع العام، وملف العاملين المُلحقين بالقطاع العامّ من المتعاقدين والمياومين ومقدمي الخدمات وغيرها من التسميات الذين لا يحصلون على أي حماية اجتماعيّة أو تغطية صحيّة أو تقاعد أو نهاية الخدمة".
يتابع: "هذا الواقع ينعكس سلباً على معيشة العاملين. لذا، المطلوب من الحكومة الجديدة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص بأسرع وقت ممكن".
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا