إسكان النواب تزف بشرى للمواطنين بعد تطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء.. فيديو
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل تطبيق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، ومعايير الطلبات في بعض المخالفات.
وأضاف طارق شكري خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إجراء بعض التعديلات في قانون التصالح الجديد عن القانون القديم، ومنها أنه تم زيادة الحد الأقصى للمتر الواحد ليصبح 2500 جنيه في المدن الكبرى بدلا من 2000 جنيه، في حين تم الإبقاء على سعر المتر في مباني القرى عند 50 جنيهًا.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أنه يتم دفع قيمة التصالح في مهلة لا تزيد عن 6 أشهر من قبول طلب التصالح، ويتم تقديم تخفيض بنسبة تصل إلى 25% للسداد النقدي على المتصالحين، حيث أنه تم تقديم أكثر من 2 مليون طلب تصالح حتى الآن، ويوجد أكثر من 970 ألف حالة غير قادرين على تقديم طلبات التصالح.
وتابع طارق شكري: جهة الإدارة واللجنة الفنية المعنية بمخالفات البناء يحق لها الموافقة على استخراج قرار بالتصالح بعد اضطلاعها على الأوراق والتأكد من صحتها دون أي معاينة، ويحق للجنة المعاينة خلال 5 سنوات في أي وقت بعد صدور القرار.
ولفت وكيل لجنة الإسكان، إلى أن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع، على أن يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار.
وأردف: جميع البيوت في القرى والمدن يحق لها التقديم الآن على التصالح، فالدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة وفلسفة القانون بدء مرحلة جديدة لمناشدة الفكر من أكثر من محور مختلف لتنظيم قواعد البناء.
وأشار المهندس طارق شكري، إلى أنه من يحق له التقديم على التصالح في القانون الجديد كل المخالفات التي تمت على أرض الواقع قبل تاريخ 17 ديسمبر لعام 2023، وكل من هو خارج خريطة الحيز العمراني وفقًا للتصوير الجوي قبل تاريخ 15 أكتوبر لعام 2023.
واختتم: تم قبول جميع طلبات التصالح باستثناء المباني التي بها خلل في السلامة الانشائية، والمباني الأثرية وطرح النهر أي المنطقة المحيطة بالنهر، والجراجات التي كانت مقبولة في القانون القديم، ولكن تم التوقف عنها، لأن استمرار التصالح على الجراجات سيؤدي إلى ازدحام الشوارع من السيارات ما ينتج عنه أزمة مرورية كبيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مخالفات البناء قانون التصالح الجديد صدى البلد قانون التصالح الجدید مخالفات البناء التصالح فی طارق شکری
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في لحظة وصفت بـ"التاريخية"، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، ليشكل نقطة تحول فارقة في مسار التشريع العمالي بمصر، وسط إشادات حكومية وبرلمانية واسعة بالمضمون المتوازن للقانون، الذي راعى في صياغته حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.
تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدوليةجاءت جلسة إقرار القانون بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، ووزير العمل محمد جبران، وشهدت مناقشات مستفيضة حول عدد من طلبات إعادة المداولة المقدمة من الحكومة وبعض النواب، وتمت الموافقة على عدد من التعديلات التي تستهدف تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، وفي الوقت ذاته ضمان بيئة تشجع على الاستثمار.
ثمرة حوار مجتمعيوأكد الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون لم يكن ليصل إلى هذه المرحلة لولا التوجيهات الحاسمة من القيادة السياسية، مشددًا على أن القانون هو ثمرة حوار مجتمعي شاركت فيه منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، والمجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة وذوي الإعاقة.
ومن أبرز التعديلات التي أُقرت: تعديل تعريف العامل بما لا يُضيق المفهوم القانوني، وتحديد آليات التعامل مع شكاوى التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، وإعادة تنظيم انعقاد المجلس القومي للأجور ليكون كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة، إلى جانب إلزام صاحب العمل بإمساك سجل جزاءات مالي تخصص حصيلته للأنشطة الاجتماعية والثقافية للعمال.
مغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيكوشملت التعديلات أيضًا ضمانات إضافية للعامل مثل السماح له بمغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيك، والمساواة الكاملة بينه وبين صاحب العمل في إثبات علاقة العمل بكل طرق الإثبات، فضلاً عن حذف نص كان يتيح فصل العامل بسبب عدم مراعاة ضوابط الإضراب.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران، أن القانون يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار تشريع عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أنه خطوة جوهرية في بناء الجمهورية الجديدة، ويراعي حقوق جميع فئات العمال، بما فيهم العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم، ويوسع أنماط العمل بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتجوفي ختام الجلسة، وجه الوزيران الشكر لمجلس النواب على الجهد الوطني في إنجاز هذا التشريع، مؤكدين أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتج، آمن، وجاذب للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية