560 مريضا هيموفيليا ونزف دم في فلسطين ومعاناتهم تتضاعف في غزة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاربعاء 17 أبريل 2024، بأن 560 فلسطينيا يعانون مرض الهيموفيليا ونزف الدم، بينهم 406 في الضفة الغربية، و154 في قطاع غزة ، إذ تضاعفت معاناتهم بسبب الحرب الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، لمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض الهيموفيليا، إلى أن عدد مرضى هيموفيليا نوع "أ" يبلغ 291 بنسبة حوالي 52%، إضافة إلى 67 حالة هيموفيليا نوع "ب" بنسبة حوالي 12%.
وأضافت، أن نسبة حدوث المرض نوع "أ" حوالي 11/ 100000 نسمة في حين يبلغ حدوث مرض هيموفيليا نوع "ب" حوالي 2.6 / 100000 نسمة من عدد السكان، ويتم تشخيص المرضى عن طريق مجموعة من الفحوص المخبرية تشمل عدد الدم الكامل، وفحوص التجلط، وعوامل التجلط الثامن والتاسع، بالإضافة إلى الفحوص الوراثية.
من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة أسامة النجار، إنه يتم تقديم العلاج إلى المرضى حسب الحاجة وشدة المرض، إذ يتم توفير عوامل التجلط اللازمة من خلال عطاءات وزارة الصحة بميزانية، بالإضافة إلى التبرعات من خلال الاتحاد العالمي للهيموفيليا والتعاونية الإيطالية.
وأضاف: يبلغ متوسط استخدام عامل التجلط الثامن أكثر من 40000 وحدة دولية لكل مريض هيموفيليا نوع "أ"، في حين يبلغ متوسط عامل التجلط التاسع حوالي 35000 وحدة دولية لكل مريض هيموفيليا نوع "ب"، مؤكداً أنه يتم إعفاء جميع مرضى الهيموفيليا وتقديم الخدمات العلاجية والاستشارات الطبية إليهم مجانا دون دفع أي رسوم، إذ يتم تأمينهم من خلال التأمين الصحي بشكل مجاني واستثنائي من وزارة الصحة بمجرد تشخيصهم بالمرض.
وأشار النجار إلى أنه سيتم اعتماد مجمع فلسطين الطبي كمركز متخصص لعلاج مرضى الهيموفيليا، وتوفير مختلف التخصصات لعلاج هؤلاء المرضى، موضحاً أن هناك عدة مشاريع لتقديم الخدمة إلى المرضى من خلال الاتحاد الدولي للهيموفيليا، بالإضافة إلى مشروع من التعاونية الإيطالية، ويضم توفير عوامل التجلط وإنشاء سجل وطني محوسب لمرضى الهيموفيليا.
معاناة مضاعفة في غزة
وقال النجار، إن معاناة مرضى الهيموفيليا ونزف الدم تتضاعف في قطاع غزة، نتيجة الحرب الإسرائيلية، وتدمير الاحتلال للبنية التحتية في القطاع الصحي.
وأضاف أن وزارة الصحة عملت على إرسال شحنة أدوية وعلاجات إلى هذه الشريحة من خلال مؤسسة التعاون الإيطالية عبر الهلال الأحمر الفلسطيني، وقد جرى توزيعها على المرضى.
وتابع، أن تدمير البنية التحتية في المراكز الصحية والطبية في قطاع غزة، حرم المرضى من الحصول على العناية الطبية اللازمة.
التبرع بالدم ينقذهم
ودعا النجار المواطنين إلى استمرار التبرع الطوعي بالدم، لما له من دور في إنقاذ هؤلاء المرضى، من خلال حصولهم على مشتقات الدم، مؤكداً أن لدى الوزارة كامل الإمكانيات لتحضير مشتقات الدم اللازمة لهم في بنوك الدم.
العلاج المنزلي
وأشار الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة إلى أن وزارة الصحة عملت منذ 3 أعوام على إدخال العلاج المنزلي لهذه الشريحة من المرضى، إذ تم تزويدهم بعوامل التخثر لاستخدامها كإجراء علاجي ووقائي، بعد تدريب المرضى وأهاليهم على كيفية إعطائها في المنزل، وذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مرضى الهیموفیلیا وزارة الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إلحاق موظفين لوزارة الصحة بوكالتي الدم والأدوية
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا