لا يستحق الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق هذا الوداع وهذه المراسم الظالمة.. هناك من يختلف مع الرجل- وأنا واحد منهم- وهناك من يتفق معه.. لكن فى النهاية هو من جلس على منصة مجلس الشعب أكثر من 19 عامًا أخطأ فيها وأصاب.. لكن فى النهاية لا نستطيع أن نعوضه سواء فى الحاضر وربما فى المستقبل البعيد.
تقابلت مع الدكتور سرور للمرة الأولى فى مناسبة خاصة وكان ذلك منذ ما يقرب من 20 عامًا، وقتها تمكنت من تكوين فكرة عامة عنه من كونه حاد الذكاء.
بعدها كان يأتى إلى مجلس الوزراء فى الأحداث المهمة يلتقى مع رئيس الوزراء «لطبخ القوانين» وكنت وقتها محررًا لشئون مجلس الوزراء وأذكر أن من أصعب الزيارات تلك التى كانت تتعلق بإعداد مشروع قانون الصحافة الذى كان يهدف إلى وأد حرية الصحافة وتكميم أفواه الصحفيين الذى سقط فيما بعد.
والذى لا يعرفه الكثيرون أن الدكتور سرور لم يقف وراء هذا القانون ولم يكن متحمسًا له.. ولكنه جاء بناءً على رغبة شخصية من الرئيس مبارك وتبناه أحد ترزية القوانين فى ذلك الوقت وهو الدكتور محمد زكى أبوعامر.
لا أحد يستطيع أن يدافع عن الدكتور سرور فى مسألة «طبخ» بعض القوانين والإعداد لها بليل.. حتى اتهامات الفساد التى لاحقته لا يستطيع أحد أن يخوض فيها خاصه أنه اليوم بين يدى الله.
لكن الذى لا جدال فيه أنه كان شخصية فذة وقوية وكان موهوبًا فى القانون والسياسة استطاع أن يدير المجلس ببراعة على مدار أكثر من 19 عامًا استحق بعدها لقب لويس التاسع عشر. أدار المجلس وفيه كل ألوان الطيف السياسية..
من بينها قامات سياسية رفيعة وأسماء لها ثقلها من مختلف التيارات والاتجاهات والأحزاب ربما لا تتكرر مثلها مثل الدكتور سرور نفسه.. والغريب أن الجميع اتفقوا عليه واحترموه واحتفظوا بصداقات قوية معه.
لقد أحزننى أن يتصدر الدكتور سرور الترند عند وفاته ليس لكونه واحدًا من أساطير القانون ولا لكونه رئيسًا فريدًا من نوعه للبرلمان ولكن بكذب وافتراء تحت عنوان «قانون سندس»، حيث خاض رواد السوشيال ميديا وهرولوا خلف افتراءات على الرجل من كونه الشخص الذى وقف خلف إصدار قانون الخلع من أجل سكرتيرته «سندس» التى أرسلها إليه الدكتور بطرس غالى.. هذا افتراء على الرجل لأن الذى تبنى قانون الخلع هو الرئيس مبارك نفسه بناءً على ضغوط من حرمه السيدة سوزان مبارك ومعها فرخندة حسن والمجلس القومى للمرأة، وعندما اقتنع الرئيس مبارك بالقانون استدعى المستشار فتحى نجيب إلى منزله وكلفه بإعداد القانون ولم يكن الدكتور سرور على علم بمشروع القانون إلا بعد قيام المستشار فتحى نجيب بإعداده.
رحم الله الدكتور سرور وتجاوز عن سيئاته فقد كان قيمة وقامة ورمزًا من رموز مصر فى فترة سياسيه شهدت حراكًا غير مسبوق ربما كان على غرار فترة حكومات الوفد والأحزاب ما قبل 52.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة حب الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق الدکتور سرور
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات يتصدر الجدل بالعراق ومخاوف من تأجيلها
بغداد- يظل قانون الانتخابات في العراق محورا للجدل السياسي، حيث تشهد الساحة نقاشات حادة بين القوى السياسية والمجتمعية على ضرورة تعديله أو الإبقاء عليه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويأتي هذا الجدل مع خلافات مستمرة على شكل القانون وطبيعة النظام الانتخابي المعتمد.
وحدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات بعد تحديث سجلات الناخبين (30 مليون ناخب من أصل 46 مليون عراقي)، وبدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فعلا تحديث السجلات.
ونفى عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن المكون الشيعي، محمد عنوز، تسلم لجنته -حتى الآن- أي مقترح رسمي لتعديل قانون الانتخابات من الحكومة أو رئاسة مجلس النواب أو الكتل النيابية.
وقال عنوز للجزيرة نت، إن القوى السياسية المؤثرة في البرلمان، هي صاحبة القرار النهائي بهذا الشأن، إلا أن الخلافات القائمة بينها تعرقل الاتفاق على التعديلات المقترحة، حيث يسعى كل طرف إلى تعديل القانون بما يحقق له مكاسب انتخابية.
وأوضح أن التوجه الحالي يشير إلى إمكانية اعتماد نفس النظام الانتخابي الذي طبِّق في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، وهو نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة مع تطبيق آلية (سانت ليغو) النسبية وقاسم انتخابي 1.7، ما يصب في مصلحة الكتل الكبيرة ويقلل فرص المستقلين.
وبدأ العراق بقانون 2005 الذي اعتمد القوائم المغلقة و18 دائرة انتخابية، وعُدل مرات عدة، كان آخرها في 2023، حيث ألغي نظام 2021 وأعيد للدوائر المتعددة (83 دائرة) ونظام سانت ليغو، وهو ما يعزز فرص الأحزاب التقليدية.
إعلانوشدد عنوز على ضرورة حسم الملف خلال شهر واحد على الأكثر، لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جدولة عملياتها الانتخابية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وأوضح أن أي تأخير سيؤثر سلبا على عمل المفوضية وقد يؤجل الانتخابات.
"الفردي المباشر"من جهته، أكد النائب حيدر السلامي، عضو حركة امتداد البرلمانية، أن كتلته تدعم بقوة خيار الانتخاب الفردي المباشر للمرشحين، وترفض نظام القوائم الذي يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة على حساب المستقلين.
وقال السلامي للجزيرة نت، "كل تعديل لقانون الانتخابات يخدم الأحزاب والكتل الكبيرة ويحاول إقصاء المستقلين الذين يربك حضورهم التوافقات السياسية التي تخدم المصالح الحزبية الضيقة".
وأضاف أن "التوافق السياسي قد يكون ضروريا أحيانا للمصلحة العامة، لكنه حين يعزز المصالح الحزبية والشخصية فهو مرفوض من المستقلين والأحزاب الناشئة".
وهناك مطالبات -حسب السلامي- بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية بنفس آلية انتخابات مجالس المحافظات، "ونحن نؤيد ذلك، شريطة أن يكون عادلا ويضمن فوز المرشحين الحقيقيين، لا أن تنقل لهم الأصوات دون عدل".
وانتقد السلامي النظام الحالي، وشدد على أن "الحل الأمثل بالانتخاب الفردي، ويفوز حيث يفوز المرشحون الأعلى بالأصوات، وأن انضمام المرشحين للأحزاب والكتل، يكون بعد إعلان النتائج وليس قبلها".
كما أكد النائب عن المكون الكردي في اللجنة القانونية النيابية، أميد محمد، أن أغلب القوى السياسية في العراق تود إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وهو الخيار الأنسب أمام التحديات السياسية الراهنة.
وقال محمد للجزيرة نت، "هناك مقترح وحيد حتى اللحظة مطروح لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، يعتمد على تخصيص 30% من المقاعد للأعلى أصواتا من المرشحين، بينما تخضع الـ 70% المتبقية لنظام (سانت ليغو)، وهو مقترح جديد ولم تعتمده الدورات الانتخابية السابقة".
وسانت ليغو، نظام انتخابي يعتمد طريقة رياضية لتوزيع عادل للمقاعد في البرلمانات بين الأحزاب أو القوائم الانتخابية المتنافسة، ويقسم عدد الأصوات لكل حزب على سلسلة من الأرقام الفردية (1، 3، 5، 7، وهكذا)، ثم ترتب النتائج تنازليا، وتخصص المقاعد للأحزاب الأعلى في النتائج.
إعلانولم تبد الكتل السياسية -وفق محمد- حتى الآن "موقفاً واضحاً بالرفض أو القبول للمقترح، بسبب عدم إدراج القانون لدى مجلس النواب للقراءتين الأولى والثانية، حيث تُقدم المقترحات الرسمية عادةً خلال القراءة الثانية"، موضحا أن "كل المواقف السياسية المطروحة حاليا، يتداولها الإعلام، ولم تُقدّم أي مقترحات رسمية للجنة القانونية".
وعن إمكانية تعديل قانون الانتخابات الآن، قال محمد: "الأمر صعب جداً"، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أبلغتهم عدم استطاعتها إجراء الانتخابات في موعدها دون إنهاء تعديلات القانون بموعد أقصاه متوسط شهر مايو/أيار المقبل. وحال تأخر التعديل، "فالمفوضية لن تقدر على تطبيقه، وهذا مستحيل نظرا لضيق الوقت".
وقال النائب محمد "رغم مشاكل القانون الحالي، إلا أنه الأمثل لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد، حيث تجد القوى السياسية نفسها أمام خيارين: إما تعديل القانون وتأجيل الانتخابات، أو إجراؤها في الوقت الذي حدده القانون الحالي، ورغم تحفظات بعضهم، فالخيار الثاني هو الأكثر رغبة وملاءمة".
وأشار إلى نية بعض الأعضاء أو الكتل السياسية في تقديم مبادرات لتعديل القانون، لكنها "غير جدية"، وأن "الأغلبية تريد انتخابات بموعدها وبالقانون الحالي".
"سيناريو لبنان"من جانبه، رجح أستاذ الدراسات الإستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، تكرار سيناريو لبنان خلال تشكيل الحكومة واختيار الرئيس في العراق.
وقال الشمري للجزيرة نت، إن البرلمان معني أساسا بتشريع قانون الانتخابات، وأن مفوضية الانتخابات هي المؤسسة المعنية بإيجاد الآليات الفنية بالتحديد في تطبيق هذا القانون.
وكانت المحكمة الاتحادية، التي تعد قراراتها باتة وملزمة، في 28 أغسطس/آب 2023، قد حسمت الطعون بـ7 مواد من قانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
إعلانوشدد الشمري على أن هذا الأمر قد يحتاج إلى توافق سياسي، غير متوفر الآن، ولذلك "قد نكون أمام لحظة جمود دستوري، خاصة إذا لم يتجاوز البرلمان هذه العقبة"، لكن قد تتلافى المحكمة الاتحادية هذا الموضوع، لا سيما في ظل أزمة سياسية خانقة قد تدفع إلى تصحيح القانون بعد إجراء الانتخابات".
وبشأن وجود آلية دستورية وقانونية بديلة يمكن تفعيلها عند العجز في تعديل القانون، قال الشمري، إن الانتخابات يجب أن تجرى بموعدها، وأنه لا يوجد نص دستوري يتيح تأجيلها، وحتى مع وجود طعن، تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتتكيف وفق القانون، وقد يكون بيانها الأخير بضرورة تسجيل المرشحين أمراً واضحاً على أنها حسمت الأمر تجاه التعامل مع القانون الموجود.
وعن موقف الولايات المتحدة من الانتخابات العراقية، قال الشمري، إنها لا تضع الأولوية للانتخابات العراقية في أجندتها التي تقف ملفات إيران والعدوان الإسرائيلي على غزة والحرب الروسية الأوكرانية على رأسها.
لكنه استدرك: إنها قد تتدخل ولن تسمح بانتخابات يصعد منها "حلفاء إيران"، ويمسكون السلطة التنفيذية والتشريعية، خاصة في ظل وجود قرار أميركي بإنهاء النفوذ الإيراني داخل العراق.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو