لا يستحق الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق هذا الوداع وهذه المراسم الظالمة.. هناك من يختلف مع الرجل- وأنا واحد منهم- وهناك من يتفق معه.. لكن فى النهاية هو من جلس على منصة مجلس الشعب أكثر من 19 عامًا أخطأ فيها وأصاب.. لكن فى النهاية لا نستطيع أن نعوضه سواء فى الحاضر وربما فى المستقبل البعيد.
تقابلت مع الدكتور سرور للمرة الأولى فى مناسبة خاصة وكان ذلك منذ ما يقرب من 20 عامًا، وقتها تمكنت من تكوين فكرة عامة عنه من كونه حاد الذكاء.
بعدها كان يأتى إلى مجلس الوزراء فى الأحداث المهمة يلتقى مع رئيس الوزراء «لطبخ القوانين» وكنت وقتها محررًا لشئون مجلس الوزراء وأذكر أن من أصعب الزيارات تلك التى كانت تتعلق بإعداد مشروع قانون الصحافة الذى كان يهدف إلى وأد حرية الصحافة وتكميم أفواه الصحفيين الذى سقط فيما بعد.
والذى لا يعرفه الكثيرون أن الدكتور سرور لم يقف وراء هذا القانون ولم يكن متحمسًا له.. ولكنه جاء بناءً على رغبة شخصية من الرئيس مبارك وتبناه أحد ترزية القوانين فى ذلك الوقت وهو الدكتور محمد زكى أبوعامر.
لا أحد يستطيع أن يدافع عن الدكتور سرور فى مسألة «طبخ» بعض القوانين والإعداد لها بليل.. حتى اتهامات الفساد التى لاحقته لا يستطيع أحد أن يخوض فيها خاصه أنه اليوم بين يدى الله.
لكن الذى لا جدال فيه أنه كان شخصية فذة وقوية وكان موهوبًا فى القانون والسياسة استطاع أن يدير المجلس ببراعة على مدار أكثر من 19 عامًا استحق بعدها لقب لويس التاسع عشر. أدار المجلس وفيه كل ألوان الطيف السياسية..
من بينها قامات سياسية رفيعة وأسماء لها ثقلها من مختلف التيارات والاتجاهات والأحزاب ربما لا تتكرر مثلها مثل الدكتور سرور نفسه.. والغريب أن الجميع اتفقوا عليه واحترموه واحتفظوا بصداقات قوية معه.
لقد أحزننى أن يتصدر الدكتور سرور الترند عند وفاته ليس لكونه واحدًا من أساطير القانون ولا لكونه رئيسًا فريدًا من نوعه للبرلمان ولكن بكذب وافتراء تحت عنوان «قانون سندس»، حيث خاض رواد السوشيال ميديا وهرولوا خلف افتراءات على الرجل من كونه الشخص الذى وقف خلف إصدار قانون الخلع من أجل سكرتيرته «سندس» التى أرسلها إليه الدكتور بطرس غالى.. هذا افتراء على الرجل لأن الذى تبنى قانون الخلع هو الرئيس مبارك نفسه بناءً على ضغوط من حرمه السيدة سوزان مبارك ومعها فرخندة حسن والمجلس القومى للمرأة، وعندما اقتنع الرئيس مبارك بالقانون استدعى المستشار فتحى نجيب إلى منزله وكلفه بإعداد القانون ولم يكن الدكتور سرور على علم بمشروع القانون إلا بعد قيام المستشار فتحى نجيب بإعداده.
رحم الله الدكتور سرور وتجاوز عن سيئاته فقد كان قيمة وقامة ورمزًا من رموز مصر فى فترة سياسيه شهدت حراكًا غير مسبوق ربما كان على غرار فترة حكومات الوفد والأحزاب ما قبل 52.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة حب الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق الدکتور سرور
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركات والانضمام لأخرى.. كيف نظم القانون حق اللاجئ في العمل؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حقوق اللاجئين وواجباتهم خلال تواجده في مصر.
فأعطت المادة 18 للاجئ الحق فى العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما أعطت المادة 19 للاجئ الحق فى العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ونصت المادة 16 على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟