17 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يكشف الوضع المالي في العراق والتحديات التي يواجهها البلد في وضع الموازنة العامة، أن جداول موازنة العام 2024 لم تصل بعد إلى مجلس النواب، وذلك بسبب عدم التوافق السياسي في اختيار رئيس المجلس. وهذا الوضع يخلق عدم اليقين والتأخير في اعتماد الموازنة وتنفيذ الخطط المالية.

وتشير المعلومات إلى أن العجز المالي في العراق قد وصل إلى 81 تريليون دينار عراقي، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها البلد.

ومن المقلق أن بعض المؤسسات الحكومية، سواء وزارات أو محافظات، قد تجاوزت حدود الموازنة وأنفقت من الأموال المخصصة لمشاريع أخرى، مما يتطلب تصحيحاً ضمن الموازنة الحالية.

ويأتي الثقل الأكبر للإنفاق العالي من الموازنة التشغيلية، مما يعني أن نسبة كبيرة من الإنفاق تذهب لتشغيل الحكومة والخدمات العامة، وهذا يمكن أن يؤثر سلبًا على الاستثمار وتطوير القطاعات الأخرى.

علاوة على ذلك، تظهر التقارير أن الإيرادات غير النفطية لا تزال قليلة في العراق، وهذا يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي.

وفي السنوات الماضية، كانت الإيرادات غير النفطية تساهم بشكل كبير في تعويض النقص في الإيرادات النفطية، ولكن لا يزال هناك حاجة ملحة إلى تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز القطاعات الأخرى لتعزيز الاقتصاد العراقي.

وإجمالاً، يعكس التحليل، الوضع المالي الصعب الذي يواجهه العراق حالياً، مع تحديات عديدة تتعلق بعدم وصول جداول الموازنة وغياب التوافقات السياسية، و التجاوزات في الإنفاق الحكومي، و العجز المالي الكبير، وقلة الإيرادات غير النفطية. ي

ويواجه العراق تحديات جمة في إدارة الموارد المالية وتحقيق التوازن في الميزانية العامة. ي

و يتطلب الوضع تدابير فورية لتحسين إدارة الموارد المالية وتعزيز الإيرادات غير النفطية والحد من الإنفاق العالي ومكافحة الفساد المالي وتحقيق التوافق السياسي اللازم لاعتماد الموازنة وتنفيذها بشكل فعال.

و يوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن “إجراءات استكمال جداول المالية العامة للسنة المالية 2024 بغية تقديمها الى السلطة التشريعية لإقرارها والعمل بها حالاً، ماهي إلا استجابة لما ورد من نص جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الثلاثية) والذي اشترط على تقديم جداول النفقات والإيرادات العامة المكيفة طبقاً للسنة المالية الجديدة وظروفها الموضوعية للعام 2024 للمصادقة عليها قانوناً”.

ولفت الى أن “أهم ما في هذه الجداول هو تحديد مستويات الانفاق الاستثماري على المشاريع الجديدة، وهو إنفاق جوهري وأساسي في حركة الاقتصاد الوطني، إذ يرتبط ارتباطاً مباشراً في التطور والنمو في الاقتصاد من خلال توفير الشروط الموضوعية لحركة الطلب الحكومي على لوازم ومدخلات الاستثمار في المشاريع الجديدة المعتمدة”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة

إقرأ أيضاً:

العراق: ثروة ديموغرافية مهملة في زوايا البطالة

26 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة:  كشفت مجلة “فورين بوليسي” في تقرير حديث عن الثروة الديموغرافية التي يمتلكها العراق، والتي ظهرت بوضوح في الإحصاء السكاني الذي أجري في نوفمبر الماضي.

التقرير أكد أن أكثر من 60% من سكان العراق ينتمون للفئة العمرية القادرة على العمل (15-64 عامًا)، مما يعكس إمكانات كبيرة لتحويل هذه القوة البشرية إلى قوة اقتصادية إقليمية إذا ما تم استثمارها بالشكل الأمثل.

الإحصاء الذي اعتُبر خطوة تاريخية، أجرته الحكومة العراقية بمساعدة دولية  ركز على بيانات أساسية كالجنس، العمر، والمستوى التعليمي، دون الخوض في تفاصيل عرقية حساسة.

النتائج الأولية للإحصاء أظهرت تعدادًا سكانيًا يتجاوز 45 مليون نسمة، مما يبرز النمو السكاني السريع رغم عقود من الحروب والعقوبات.

المجلة أشارت إلى أن التركيبة السكانية للعراق تشابه تلك التي أسهمت في النهضة الاقتصادية لبلدان شرق آسيا خلال التسعينيات. ومع ذلك، أكدت أن تحقيق هذه الإمكانية يتطلب إدارة سياسية واقتصادية فاعلة.

ويجب على العراق توظيف شبابه في قطاعات إنتاجية ومشاريع استثمارية مستدامة بدلاً من الاعتماد الكلي على النفط والوظائف الحكومية.

كما نوه التقرير إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع استثمارات مستهدفة في قطاعات الزراعة، التصنيع الغذائي، والنقل.

و رغم ما يملكه العراق من ثروة شبابية هائلة، تتمثل المشكلة الكبرى في انتشار البطالة بين هذه الفئات الشابة. إذ أن أكثر من 60% من سكان العراق هم في سن العمل، ولكن الغالبية العظمى منهم لا يجدون فرصًا كافية لدخول سوق العمل، ما يؤدي إلى تفشي البطالة، التي باتت تمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد الوطني.

تعتبر البطالة بين الشباب أحد أبرز المشاكل التي تواجه العراق اليوم، إذ لا تقتصر آثارها على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى الجوانب الاجتماعية والأمنية أيضًا. ففي ظل قلة فرص العمل في القطاعين العام والخاص، يجد الشباب أنفسهم عالقين في دائرة من الانتظار، ما يعزز من شعور الإحباط واليأس لديهم. هذا الوضع يزيد من احتمالية تفشي مظاهر ال

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • حميد بن راشد يعتمد الموازنة العامة لحكومة ‏عجمان 2025‏
  • حميد بن راشد يعتمد الموازنة العامة لحكومة ‏عجمان 2025‏ بـ ‏‏3.7 مليار درهم
  • حاكم عجمان يعتمد الموازنة العامة للإمارة لعام 2025
  • النعيمي يعتمد الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025 بـ3.7 مليار درهم
  • خبير اقتصادى: لا يمكن المساس بمخصصات الدعم فى الموازنة العامة
  • العراق: ثروة ديموغرافية مهملة في زوايا البطالة
  • المالية النيابية: لايمكن تمرير قانون موازنة 2025 لصالح طرف على حساب أطراف أخرى
  • المالية ترفض طلبات كردية بشأن الرواتب
  • التقنيات المالية (FinTech) وتحول النظام المالي: الثورة الرقمية في القطاع المالي
  • وزير الإسكان: التدفقات المالية تحكم عجلة تنفيذ المشروعات القومية