جداول الموازنة المالية في العراق لا تزال مجهولة المصير

17 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يكشف الوضع المالي في العراق والتحديات التي يواجهها البلد في وضع الموازنة العامة، أن جداول موازنة العام 2024 لم تصل بعد إلى مجلس النواب، وذلك بسبب عدم التوافق السياسي في اختيار رئيس المجلس. وهذا الوضع يخلق عدم اليقين والتأخير في اعتماد الموازنة وتنفيذ الخطط المالية.

وتشير المعلومات إلى أن العجز المالي في العراق قد وصل إلى 81 تريليون دينار عراقي، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها البلد.

ومن المقلق أن بعض المؤسسات الحكومية، سواء وزارات أو محافظات، قد تجاوزت حدود الموازنة وأنفقت من الأموال المخصصة لمشاريع أخرى، مما يتطلب تصحيحاً ضمن الموازنة الحالية.

ويأتي الثقل الأكبر للإنفاق العالي من الموازنة التشغيلية، مما يعني أن نسبة كبيرة من الإنفاق تذهب لتشغيل الحكومة والخدمات العامة، وهذا يمكن أن يؤثر سلبًا على الاستثمار وتطوير القطاعات الأخرى.

علاوة على ذلك، تظهر التقارير أن الإيرادات غير النفطية لا تزال قليلة في العراق، وهذا يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي.

وفي السنوات الماضية، كانت الإيرادات غير النفطية تساهم بشكل كبير في تعويض النقص في الإيرادات النفطية، ولكن لا يزال هناك حاجة ملحة إلى تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز القطاعات الأخرى لتعزيز الاقتصاد العراقي.

وإجمالاً، يعكس التحليل، الوضع المالي الصعب الذي يواجهه العراق حالياً، مع تحديات عديدة تتعلق بعدم وصول جداول الموازنة وغياب التوافقات السياسية، و التجاوزات في الإنفاق الحكومي، و العجز المالي الكبير، وقلة الإيرادات غير النفطية. ي

ويواجه العراق تحديات جمة في إدارة الموارد المالية وتحقيق التوازن في الميزانية العامة. ي

و يتطلب الوضع تدابير فورية لتحسين إدارة الموارد المالية وتعزيز الإيرادات غير النفطية والحد من الإنفاق العالي ومكافحة الفساد المالي وتحقيق التوافق السياسي اللازم لاعتماد الموازنة وتنفيذها بشكل فعال.

و يوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن “إجراءات استكمال جداول المالية العامة للسنة المالية 2024 بغية تقديمها الى السلطة التشريعية لإقرارها والعمل بها حالاً، ماهي إلا استجابة لما ورد من نص جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الثلاثية) والذي اشترط على تقديم جداول النفقات والإيرادات العامة المكيفة طبقاً للسنة المالية الجديدة وظروفها الموضوعية للعام 2024 للمصادقة عليها قانوناً”.

ولفت الى أن “أهم ما في هذه الجداول هو تحديد مستويات الانفاق الاستثماري على المشاريع الجديدة، وهو إنفاق جوهري وأساسي في حركة الاقتصاد الوطني، إذ يرتبط ارتباطاً مباشراً في التطور والنمو في الاقتصاد من خلال توفير الشروط الموضوعية لحركة الطلب الحكومي على لوازم ومدخلات الاستثمار في المشاريع الجديدة المعتمدة”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة