«صحة النواب»: منتجاتنا المحلية كثيرة وتغطي الأدوية المستوردة الناقصة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
كشفت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، حقيقة وجود نقص ببعض الأدوية بالصيدليات، موضحة أن الأدوية لها بدائل حالة وجود نقص بنوع مستورد.
أخبار متعلقة
شعبة الأدوية: الإنتاج المحلي يغطي 92% من الاحتياج ولا توجد لدينا مشكلة
هل الدواء المثيل آمن؟.. الهيئة توضح
هيئة الدواء تناقش أحدث مستجدات الإصدار الخامس لدستور الأدوية المصري
وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية، أن المشكلة في مصر أن الأدوية جميعها لا تصرف بـ روشته، فالمريض يذهب لـ الصيدلي، ويقول له اسم تجاري بنوع من الأدوية، فمن الممكن أن يكون هذا النوع مستورد، ولكن له بديل مصري.
ولفتت إلى أن هناك منتجات محلية كثيرة من الأدوية، تغطي أي نوع من الأدوية المستوردة الناقصة، فهذه الأشياء ليست مشكلة، تسبب قلق للمواطنين.
وتابعت: «أثناء الحديث عن المستلزمات الطبية، ففي الفترة الماضية كان هناك نقص لبعض الأشياء، ولكن هيئة الشراء الموحد، عملت، وتم الأسرع في الإفراجات الجمركية».
وتحدثت عن نقص بعض أدوية السكر في الأسواق، وقالت إنه لا يوجد نقص ولكن هناك نوع من الأدوية يستخدمه مريض السكر، والأشخاص التي تريد فقد الوزن تستخدم هذا النوع، ولذلك حدث نقص بالسوق، وأن هذا الدواء مستورد.
الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة من الأدویة
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.