بعد زيادة حدود السحب.. ترقب لقرار البنك المركزي بشأن تحويلات «انستا باي»
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
لا تزال حدود التحويلات المالية على شبكة المدفوعات اللحظية «انستا باي» عند مستويات شهر مارس 2023، حيث يتيح التطبيق حدا أقصى لقيمة المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه، بإجمالي تحويلات يومية 120 ألف جنيه، بحد شهري للتحويل النقدي عند 400 ألف جنيه.
تحويل الأموال عبر «انستا باي» يكون من خلال الحسابات البنكية للعميل إلى حسابات بنكية لعملاء آخرين أو لنفس العميل أو لعنوان الدفع اللحظي (IPA) أو لرقم الهاتف المحمول أو للمحافظ إلكترونية أو لأي بطاقة «ائتمان - خصم مباشر - مدفوعة مقدماً»
يتيح "انستا باي" تحويل الأموال من العميل التابع لأحد البنوك المصرية أثناء تواجده خارج البلاد إلى حسابات الآخرين أو لمحافظ الهاتف المحمول المتواجدة في الحيز المحلي فقط.
كما يتيح "انستا باي" خدمة السحب النقدي المحلي بالجنيه من ماكينات الصراف التابعة للبنوك، وذلك بعدما بدأ إدراج الخدمة على التطبيق مطلع شهر يناير 2024.
وتخضع حدود السحب النقدي المحلية المفعلة عبر تطبيق "انستا باي" لما أقره البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الجاري، بحد أقصى 30 ألف جنيه يومياً عند السحب من ماكينات الصراف الآلي.
كان البنك المركزي المصري مدد إعفاء عملاء شبكة المدفوعات اللحظية (انستا باي) من أي رسوم أو عمولات على خدمات التحويل النقدي إلى جانب مجانيه التحويل النقدي عبر قنوات الإنترنت والموبيل البنكي.
اقرأ أيضاًإطلاق ثالث صندوق للاستثمار في الذهب تابع لـ «البنك الأهلي».. خلال أسابيع
«الرقابة المالية» تدرس إطلاق صندوق استثمار في الذهب لإحدى شركات البنك الأهلي
بلومبرج العالمية تشيد بدور البنك الأهلي المصري في السوق المصرفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري ماكينات ATM حدود السحب النقدي انستا باي بنوك وشركات رسوم انستا باي انستا بای ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا