الحملي: الوقف الاممي للمساعدات فاقم المعاناة الانسانية في اليمن
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الإنساني، وسبل تعزيز وتطوير العمل المشترك للتخفيف من معاناة المواطنين سيما النازحين والفئات الأشد احتياجا في الجانب المعيشي جراء المعاناة الإنسانية التي خلفها العدوان والحصار.
واستعرض أمين عام المجلس، المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني منذ تسع سنوات سيما في الجانب المعيشي على مختلف شرائح المجتمع اليمني، والتي تفاقمت بشكل أسوأ بعد قرار إيقاف المساعدات.
وأشار إلى أن ايقاف المساعدات الغذائية المستمر منذ أغسطس من العام الماضي، فاقم من المعاناة الإنسانية، وأدى إلى ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي، وحالات سوء التغذية لدى النازحين سيما الأطفال.
وأكد الحملي، ضرورة إعادة التدخلات الإنسانية من خلال صرف المساعدات الغذائية، وغيرها من المشاريع، للحد من الانزلاق نحو مراحل خطيرة من المجاعة.
وأشار إلى ضرورة زيادة الدعم الإنساني للشعب اليمني وعدم اقحام الملف الإنساني في عمليات المساومة السياسية.. مؤكداً أن المجلس الأعلى يقدم التسهيلات للأمم المتحدة ومختلف المنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الإنساني وتذليل أي صعوبات تواجه نشاطها وتعزيز فرص النجاح للجهود الإنسانية المشتركة.
من جانبه أكد المنسق المقيم، أن الأمم المتحدة تعمل على حشد التمويلات لإعادة صرف المساعدات الغذائية، ومعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه مسارات العمل الإنساني، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية.. مشيدا بدور المجلس الأعلى في تسهيل عمل المنظمات. حضر اللقاء مدير عام المتابعة والتقييم، محمد الرزاع.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من مخطط إسرائيلي للسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إننا "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".
وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".
وحذر من المخطط "الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف"، مؤكدا أن "هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
واستكمل بقوله: "أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وختم قائلا: "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية