النائب أيمن محسب يطالب بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ويؤكد: أحد مكونات دفع الاقتصاد الوطنى
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، الجهود المبذولة من جانب الحكومة من أجل حل المشكلات والعقبات التى تعرقل عمل المشروعات المتعثرة فى عدد من القطاعات، وسرعة دخولها الخدمة، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أهمية عودة هذه المشروعات للعمل من أجل دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الاستفادة منها فى زيادة حجم الإنتاج وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.
وأكد «محسب»، ضرورة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية وفى القلب منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها فى إحداث التنمية الاقتصادية، وتعزيز معدلات التشغيل، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال التى تساهم فى إيجاد فرص عمل جديدة وبأنماط مبتكرة، لافتا إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إحدى الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك لابد من إطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالى، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له نتائج إيجابية على تعميق وتوطين الصناعة، ومن ثم تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، لافتا إلى ضرورة إزالة المعوقات التى تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وتفعيله على أرض الواقع والتسويق له حتى يستفيد الشباب وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الحوافز التى يتضمنها هذا القانون.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكون هام من مكونات دفع الاقتصاد الوطنى، ويمكن أن تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة أن مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم إلى هذا القطاع لكى يتمكن من أداء دوره فى مسيرة التنمية المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عضو مجلس النواب مجلس النواب المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية.
ونصت المادة 30 من القانون على أن مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن، وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.