ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تحدث عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عن موعد تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وأكد عبد الوهاب خضر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سوف يتم تطبيقه في شهر مايو المقبل، لافتاً إلى أن هذا القرار مُلزم للجميع.
وأشار المتحدث الرسمي بأسم وزارة العمل إلى، أنه يجب على الشركات المتعسرة، أن تتقدم لمنظمة أصحاب الأعمال التابعة لها بالأوراق الرسمية التي تثبت أنها لا تستطيع ان تفي بأجور العاملين بها، ويتم تقديم هذه الأوراق للجنة التظلمات وهي برعاية وزير العمل حسن شحاته ، وهذه اللجنة تقوم ببحث الأوراق بطرق دقيقة للغاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى وزارة العمل القطاع الخاص وزير العمل حسن شحاته
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد