بسبب 15 مليار دولار.. ليبيا ستطعن على حكم لصالح ولي عهد بلجيكا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
بدأت السلطات الليبية في اتخاذ إجراءات قضائية من أجل الطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو (15.9 مليار دولار) من أموالها المجمدة في الخارج.
وباشرت المؤسسة الليبية للاستثمار بإجراءات رفع القضية ضد حكم المحكمة البلجيكية، على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي، وفق صحيفة "ذا ناشيونال نيوز".
وشنت المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق سيادي)، هجوما عنيفا على ولي عهد بلجيكا الأمير لوران، محذرة إياه من محاولة الوصول لأموالها المودعة لدى مصرف في بروكسل، تعليقًا على إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية، حكمًا بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف "يوروكلير" في بروكسل.
ويطالب الأمير لوران بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بسبب تعثر إنجاز عقد موقّع عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في حرب أهلية عام 2011 أطاحت بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.
وعن ذلك قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إن "حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدّم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدمة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموالها لدى بنك يورو كلير والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن".
وأضافت أن "الحكم لم يقرر أي إجراءات جديدة، وإنما رفض طلبات المؤسسة"، وفق البيان نفسه.
وأكدت المؤسسة أن "أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموال المؤسسة لدى بنك (يورو كلير) للحصول على تعويض مزعوم لصالحه بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية وأن المؤسسة لم تكن طرفًا فيه".
وكشفت أنها "تقدمت بطلب للحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004، يتعيّن حلّ هذا النزاع بطريق التفاوض خلال 6 أشهر بين الطرفين".
وبناء على ذلك، أوضحت المؤسسة أنها "ما زالت تنتظر رد الحكومة البلجيكية، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم اللجوء للتحكيم الدولي لحل هذا النزاع ".
كما أكدت للأمير لوران "استحالة تمكنه من الوصول لأموالها المودعة لدى بنك يورو كلير"، وأنها "لن تدّخر أي جهد في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي".
ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في آذار/ مارس 2011 عن مجلس الأمن، في إطار عقوبات فرضت على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذاك العام.
ومؤخرًا، شكلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية "مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة (لارمو)"، لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول والأفراد للاستيلاء على تلك الأموال بحجة تعويضات لهم عن استثمارات معطلة في ليبيا بسبب ظروف الحرب.
وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، إلا أن مسؤولين ليبيين يقدّرون قيمتها بـ 200 مليار دولار موزّعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر 2022، قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمام مجلس الأمن: "نعيد تحذيرنا لبعض الدول (لم يسمّها) التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي ليبيا ليبيا تجميد آموال حكم قضائي الامير لوران المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المؤسسة اللیبیة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقدم 3 مليار يورو لأوكرانيا من أصول روسية مجمدة
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة، صرف الاتحاد الأوروبي دفعة أولى بقيمة ثلاثة مليارات يورو لأوكرانيا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويأتي هذا في إطار قرض ممول من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا.دعم أوروبا لأوكرانياوكتبت فون دير لايين على حسابها في موقع إكس "لقد صرفنا اليوم ثلاثة مليارات يورو لأوكرانيا، وهي الدفعة الأولى من الاتحاد الأوروبي بموجب القرض الذي قررته مجموعة السبع".
أخبار متعلقة الناتو يرسل سفينتين بعد تضرر كابلات بحرية في بحر البلطيقحملات على عصابات تهريب الشباب للفرار من التجنيد في أوكرانياوبعد أشهر من المفاوضات، توصل زعماء مجموعة السبع إلى اتفاق في أكتوبر الماضي، لاستخدام الفوائد الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمّدة في دولهم تبعا للعقوبات الدولية، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الدعم الأوروبي لأوكرانيا
وتبلغ حصة الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن 18 مليار يورو، فيما أكدت فون دير لايين أن هذه الأموال "ستوفر لأوكرانيا القدرة المالية لمواصلة النضال من أجل حريتها وتحقيق النصر".تجميد الأصول الروسيةوإثر الغزو الروسي لأوكرانيا، قرّر الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول الروسية، الخاصة والمملوكة للبنك المركزي الروسي، في دول الاتحاد الأوروبي، والتي يبلغ مجموعها حوالي 235 مليار يورو.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الاتحاد الأوروبي باستخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل مساعداته لأوكرانيا.
وفي يوليو الماضي، دفع لها 1,5 مليار يورو باستخدام الفوائد الناتجة عن هذه الأصول، قبل أن تقرر مجموعة السبع هذا القرض البالغ 50 مليار دولار.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي