" فيتش": حجم أسواق الدين بالخليج يبلغ 940 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء إن حجم سوق الديون القائمة في الخليج بلغ 940 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وفي طريقها لتتجاوز التريليون دولار.
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
وأضافت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية، أن إصدارات الصكوك شكلت 37% من إصدارات الدين بالخليج في نهاية الربع الأول، في حين تشكل إصدارات الصكوك الخليجية 35% من الصكوك القائمة عالميا.
وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فى المذكرة إلى أن البنوك الخليجية أصدرت أدوات دين دولارية في الربع الأول من العام الجاري بأكثر مما أصدرته في 2023 بأكمله وشكلت إصدارات الصكوك 51% منها.
وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أنه في حين من المتوقع أن تواصل الشركات والمشاريع اعتمادها على التمويل المصرفي فإن مساعي الحكومات لتطوير أسواق الدين وتقليل الاعتماد على البنوك من المحتمل أن تؤدي لنمو إصدارات الصكوك.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن رفع التصنيف الائتماني لقطر وتركيا عزز تصنيف الصكوك الصادرة من البلدين، مشيرة إلى أنها أصدرت تصنيفات لصكوك قائمة بقيمة 185 مليار دولار حوالي 80% منها مصنفة عن درجة جدير بالاستثمار.
وزير المالية: نعمل على استعادة التصنيف الائتماني الأعلى لمصر المالية: تغيير موديز نظرتها للاقتصاد المصري من سلبية لإيجابية يمهد لرفع التصنيف الائتماني
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
وأضافت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن حصة مصدري الصكوك ذوي النظرة المستقبلية الإيجابية ارتفعت إلى 8% في الربع الأول من العام مقابل 3.6% في الربع الأخير من 2023 مع عدم وجود حالات تذكر للتخلف عن السداد.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع تلك الحصة خلال الفترة المتبقية من 2024 وإن كان بوتيرة أقل من الشهور الثلاثة الأولى بدعم من احتياجات التمويل وإعادة التمويل، ومساعي تطوير أسواق الدين وتنويعها وانخفاض أسعار الفائدة.
لكن الوكالة أشارت إلى أن تصنيفها للصكوك قد يتأثر بعدة عوامل منها تعديلات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" على أحد معاييرها الشرعية والاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.
ونقلت المذكرة عن بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى فيتش قوله إن "نحو 80% من الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي مصنفة الآن عند درجة جديرة بالاستثمار، وإن سوق الدين في دول المجلس في طريقه لتجاوز تريليون دولار... السعودية والإمارات وماليزيا ستظل على الأرجح من بين أكثر مصدري الصكوك نشاطا".
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الصكوك القائمة عالميا زادت 10% على أساس سنوي إلى 867 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام في حين تراجعت إصدارات السندات التقليدية 24.3% خلال نفس الفترة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيتش وكالة فيتش الديون الخليج دولار الصكوك إصدارات الصكوك الصكوك الخليجية البنوك الخليجية الربع الأول من العام إصدارات الصکوک ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
تخفيض تعرفة «الحافلات تحت الطلب» بالخليج التجاري لدرهمين
دبي - 'الخليج'
تُطلِقُ هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة تخفيض تعرفة خدمة (حافلات تحت الطلب) ابتداءً من اليوم الجمعة 20 ديسمبر الجاري في منطقة الخليج التجاري وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى دعم شبكة النقل الجماعي في إمارة دبي مما يعزز التكامل بين مختلف وسائل النقل، وتشجيع المزيد من السكان والزوار على استخدام هذا النوع من الحافلات، التي تمتاز بسرعتها ودقة مواعيدها.
وتفصيلا قال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: 'بالرغم من ارتفاع الطلب على هذه الخدمة في منطقة الخليج التجاري، فإن الهيئة قررت تخفيض التعرفة لتصبح (درهمين) بدلا من (5) دراهم ليستفيد من هذه الخدمة المزيد من شرائح المجتمع، كما أننا نسعى إلى توسيع نطاق الخدمة لتغطي (10) مناطق مع نهاية النصف الأول من العام 2025 من خلال (41) حافلة.'
وأضاف شاكري: 'ستسهم مبادرة تخفيض تعرفة خدمة (حافلات تحت الطلب) بمنطقة الخليج التجاري في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والمساهمة في تخفيف الازدحام، مؤكداً على أن الخدمة ستشهد إقبالاً أوسع من قبل مستخدمي وسائل النقل الجماعي لاسيما أن تخفيض التعرفة يشمل منطقة حيوية مهمة إضافة إلى إتاحة فرصة التنقل بين منطقتين متجاورتين، بما يخدم التكامل في شبكة المواصلات العامة ويُسَهِّلُ على الركاب التنقّل إلى وجهاتهم بسرعة وأمان'.
وأوضح شاكري أن مبادرة (حافلات تحت الطلب) تستند إلى نظام الاستجابة الذكية لطلب الركاب من خلال التطبيق الذكي: (Dubai Bus On Demand) القائم على فكرة ربط بعض المناطق بحافلات عامة صغيرة من مواقعهم، عبر التطبيق الذكي الذي يتيح للمتعاملين تحديد مسارهم من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول، ودفع تعرفة التنقل، مؤكداً أن الخدمة توفر حلاً مبتكراً لرحلات الميل الأول والأخير بين منطقة سكن المتعاملين وأقرب محطة لوسائل النقل الجماعي.