تشمل صانعي الطائرات المسيرة.. ماكرون وأوروبا يطالبان بتوسيع العقوبات على إيران
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى توسيع نطاق العقوبات على إيران لتشمل من يساعدون على تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ.
وحسب وكالة “فرانس برس”، قال ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي وحلفائه الغربيين توسيع العقوبات على الشركات المصنعة للصواريخ والطائرات بدون طيار في إيران بعد هجوم طهران على إسرائيل.
ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم لمناقشة تشديد العقوبات على إيران بعد هجوم طهران الصاروخي والطائرات بدون طيار على إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن وزراء الخارجية الأوروبيين يريدون أيضًا فرض عقوبات جديدة على أولئك الذين يسلحون أعداء إسرائيل والذين يهاجمون السفن في البحر الأحمر.
وأوضح تاجاني: “كان هناك إجماع بالإجماع على ضرورة فرض عقوبات على كل من يقدم طائرات بدون طيار وأسلحة وصواريخ لأولئك الذين يهاجمون إسرائيل وأولئك الذين يهاجمون السفن في البحر الأحمر”.
وأشار إلى أن مسألة العقوبات ستتم معالجتها أيضًا خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي من المقرر أن يرأسه خلال الأيام الثلاثة المقبلة في جزيرة كابري الإيطالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماكرون ايران الطائرات المسيرة الصواريخ العقوبات على
إقرأ أيضاً:
وزراء البيئة والبترول والطيران يبحثون التعاون في مشروع انتاج وقود الطائرات
عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور سامح الحفنى وزير الطيران اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة البترول بالعاصمة الإدارية لبحث اليات تنسيق الجهود بين الوزارات الثلاث بشأن مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام ومتابعة موقف المشروع، الذي تنفذه الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حاليًا ضمن المحاور الرئيسية لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.
وخلال الإجتماع أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على اهمية المتابعة والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بإنتاج وقود مستدام للطائرات، موضحة أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والوفاء بالتزاماتها الدولية في خفض الانبعاثات، مؤكدة أهمية توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة لدعم توجه مصر نحو استخدام مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، خاصة في قطاع الطيران الذي يعد من القطاعات الحيوية والمؤثرة بيئيًا.
واضافت وزيرة البيئة، إن إنتاج الوقود المستدام للطائرات (SAF) يمثل خطوة محورية نحو تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي البترول والطيران المدني لوضع خارطة طريق واضحة لدعم هذا التوجه، من خلال تحفيز الاستثمارات وبناء شراكات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز استخدام هذا النوع من الوقود الحيوي كبديل نظيف وآمن يواكب المعايير البيئية الدولية. لافتة إلى أن شهادات الكربون لا يُسمح ببيعها أو يتم تداولها إلا وفقًا لضوابط ومعايير محددة، مشيرة إلى أن وزارة البترول حددت نسب خفض الانبعاثات ضمن خطة المساهمات الوطنية لعدد من المشروعات ذات الأولوية،مستعرضة الآلية التي يتم من خلالها تنظيم بيع شهادات الكربون.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي تم إعدادها، ضمن جهود الدولة لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي في مصر باعتباره منتجًا مستدامًا وصديقًا للبيئة. موضحة المستجدات المتعلقة بزيوت الطعام المستعملة، والتي يمكن الاستفادة منها كمدخل رئيسي في هذا المشروع، مشيرة إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة حول هذه الزيوت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتبارها من المخلفات ذات القيمة. ولفتت إلى وجود قانون تنظيم إدارة المخلفات الذى ينظم استخدام تلك الزيوت، حيث يتم إصدار التراخيص اللازمة للعاملين في هذا المجال من خلال الجهاز، مؤكدة أنه جارى الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بهذا الشأن.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان إدارة كافة أنواع المخلفات تقع ضمن المجالات التي تحصل على حوافز خضراء في قانون الاستثمار، فقد تم تحديد ٤ مجالات لاتاحة فرص لمشاركة فعالة للقطاع الخاص في الاستثمار وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي، وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث يتم اتاحة عدة حوافز وامتيازات من خلال قانون الاستثمار للمستثمرين فى تلك المجالات.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات سيقوم خلال الفترة القادمة بإعداد" Business Model "، لاستخدام مدخلات إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطعام المستعملة والمخلفات الزراعية وغيرها، وذلك لتحديد الجدوى الاقتصادية، والتكلفة،بما يضمن استدامة المنظومة وجذب الاستثمارات في هذا المجال.
ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل بروح الفريق الواحد ويعكس حرص الحكومة على تعزيز العمل التكاملى بين الوزارات في تنفيذ المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية الكبيرة، مثل مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام لتعظيم المردود والاستفادة منه لصالح الاقتصاد.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة مشروعات خضراء تبنت الوزارة تنفيذها من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لتوفير منتجات خضراء صديقة للبيئة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، كما يهدف المشروع لتلبية الطلب المحلي المرتقب خلال السنوات القليلة المقبلة على هذا النوع من الوقود الأخضر، وفتح آفاق جديدة للتصدير للأسواق الخارجية استثمارًا لتنامي الطلب العالمي، لا سيما في ظل امتلاك قطاع البترول للمقومات الفنية واللوجستية اللازمة لنجاح المشروع.
وأكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أهمية توطين صناعة وقود الطائرات المستدام (SAF) في مصر، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وذلك من خلال التنسيق والتعاون الوثيق مع سلطة الطيران المدنى المصرى.. موضحا ان هذا التوجه يأتي ضمن رؤية استراتيجية للتحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع الطيران، ومؤكدا على أهمية تعزيز أطر التكامل والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، في سبيل دعم إنشاء وتطوير صناعة الوقود المستدام للطائرات.
وأشار وزير الطيران المدنى إلى أن إنشاء الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF) يُعد خطوة فارقة نحو تمكين مصر من ريادة هذه الصناعة الواعدة على مستوى القارة الإفريقية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة البترول والثروة المعدنية، لما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التكرير والطاقة، تسهم في دعم الإنتاج المحلي والدولى بجودة وكفاءة عالية.
وأضاف الدكتور سامح الحفنى أن المشروع يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتوزيع الوقود المستدام، ويُترجم التزاماتها الدولية في مجالات الاستدامة والبيئة، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول لمصادر الطاقة النظيفة في القطاعات الحيوية.
كما أكد الحفني ضرورة إعداد دراسة جدوى متكاملة تشمل الجوانب الفنية والاقتصادية والتشغيلية، واعتمادها من الجهات المختصة، مع وضع آلية لوجستية فعّالة تضمن كفاءة سلسلة الإمداد والتوزيع داخل وخارج المطارات المصرية، بما يُحقق أعلى معدلات الأداء والاستدامة لهذا المشروع الحيوي.
وأكد المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن المشروع، وهو الأول من نوعه الذي يتم الإعلان عنه في إفريقيا والشرق الأوسط، يعتمد على تكنولوجيا حديثة ومعتمدة دوليا لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيوت الطعام المستعملة، لافتًا إلى ان تشكيل فريق متابعة مشترك من الوزارات الثلاث المعنية يعد خطوة إيجابية تسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتعظيم العائد الاقتصادي والبيئي للمشروع.
و استعرض الدكتور تامر هيكل ، رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF)، خلال الاجتماع خطة العمل الخاصة بالمشروع، وأهدافه، واجراءات تنفيذه موضحًا أن المشروع الذي تبلغ استثماراته 530 مليون دولار قد تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الخاصة به بالتعاون مع بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي (EBRD).
وأكد أن المشروع يتميز بربحية واقتصاديات عالية، حيث يعتمد على استخدام زيوت الطعام المستعملة كمدخل إنتاج، يتم تحويلها باستخدام تقنيات المعالجة الهيدروجينية المتقدمة لإنتاج 120 ألف طن سنويًا من وقود الطائرات المستدام. وسيتم توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وأضاف أن المشروع يقام على مساحة 100 ألف متر مربع في موقعه المقابل لميناء الدخيلة، ويجري حاليًا اتخاذ إجراءات اختيار رخصة التصنيع، ومقاول التنفيذ بنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC). كما أشار إلى تقدم العمل مع أربع جهات تمويل دولية.
وأشار أيضًا إلى أنه يتم العمل بالتوازي على تسويق وبيع إنتاج المشروع لشركات في السوق العالمية، بالإضافة لتأمين مدخلات الإنتاج من زيت الطعام المستعمل.
كما استعرض أوجه الدعم اللازمة لتسريع إنجاز المشروع وتحقيق اعلي مردود من خلال التعاون والتكامل مع وزارتي البيئة والطيران المدني.
كما تم استعراض الاستراتيجية المقترحة لتحويل مصر إلي مركز إقليمي لإنتاج وتداول وقود الطائرات المستدام والتي أعدتها الشركة القابضة للبتروكيماويات بتكليف من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واستعرضت اهم ملامحها خلال الاجتماع المهندسة عبير الشربيني مدير عام المكتب الفني بالشركة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه