اليابان تسجل عجزا تجاريا للسنة الثالثة على التوالي رغم تعافي الصادرات
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
سجلت اليابان عجزا تجاريا للسنة المالية الثالثة على التوالي مع ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات الأخرى، واستمرار ضعف عملة الين الياباني.
بلغ العجز التجاري فى اليابان عند نحو 5.89 تريليون ين (38 مليار دولار) للسنة المالية التي انتهت في مارس الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية يوم الأربعاء.
كان أكبر عجز تجاري في الشرق الأوسط، خاصة مع السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن أستراليا وإندونيسيا، بينما كان لدى اليابان فائض تجاري مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
انخفضت الصادرات السنوية فى اليابان إلى الصين بشكل طفيف للمرة الأولى منذ أربع سنوات، رغم إظهار أحدث البيانات الشهرية أن الصادرات إلى الصين تتعافى، حيث نمت بنسبة 12%مقارنة بالعام السابق.
وقال الرئيس الإقليمي لأبحاث منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة آي إن جي إكونوميكس،روبرت كارنيل، إن الصادرات القوية المرتبطة بالتكنولوجيا كانت وراء القفزة في الصادرات اليابانية إلى الصين، مشيرا إلى أن الصادرات إلى مناطق أخرى تتزايد أيضا.
وأضاف في تقريره "نعتقد أن الصادرات ستكون المحرك الرئيسي للنمو الياباني في الأشهر المقبلة".
وأثر الانخفاض في قيمة الين الياباني مؤخرا على الميزان التجاري، حيث باتت تكلفة الاستيراد بالين أعلى، ما عزز قيمة الصادرات عند تحويلها إلى الين.
أظهرت بيانات شهر مارس، التي نشرت يوم الأربعاء، تحقيق اليابان فائضا تجاريا قدره 366.5 مليار ين أي ما يعادل 2.4 مليار دولار، حيث نمت الصادرات بنسبة 7%، مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 5% تقريبا.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة في مارس بأكثر من 8%.
كان العجز التجاري للعام المالي 2023 أقل بكثير من 2022، عندما تضرر الاقتصاد الياباني بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.
اليابان ستلجأ لاحتياطي النفط في حالة اضطراب إمدادات الشرق الأوسط
قال شونيشي كيتو رئيس جمعية البترول اليابانية إن شركات تكرير النفط في بلاده لا ترى حتى الآن أي تأثير فوري لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط على مشترياتها من الخام لكنها ستستخدم احتياطيات البلاد في حالة الطوارئ لضمان استقرار إمدادات النفط.
وأضاف في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، عند سؤاله عن تأثير الهجوم الإيراني المضاد على إسرائيل مطلع الأسبوع "لا نعتقد أن هناك أي عقبات أمام شراء اليابان للنفط الخام في الوقت الحالي".
وأقر كيتو بأن الصراع إذا تصاعد بما يؤثر على نطاق أوسع على الشرق الأوسط فسيشكل مشكلة خطيرة.
وأضاف "في حالة أي تعطل في إمدادات النفط الخام، من المهم الاستعداد من خلال الاستخدام المرن لاحتياطيات النفط لضمان عدم انقطاع الإمدادات" مشيرا إلى أن القطاعين العام والخاص في اليابان لديهما مجتمعين احتياطات نفطية تكفي 240 يوما.
وتعتمد اليابان بشكل كبير على النفط الخام من الشرق الأوسط إذ تستورد أكثر من 95% من احتياجاتها النفطية من المنطقة.
وقال كيتو، وهو أيضا رئيس شركة إيدميتسو كوسان ثاني أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان، إن الشركة تبحث إمكانية استبدال بعض الإمدادات من الشرق الأوسط بمصادر أخرى.
وقال "كمصادر بديلة، ندرس جلب الخام من غرب أفريقيا وأميركا الشمالية، إذا كان من الممكن نقله ومعالجته بسلاسة في مصافينا".
لكنه أشار إلى أن معظم المصافي اليابانية مصممة لمعالجة النفط الخام من الشرق الأوسط ولن يكون من السهل التحول إلى إمدادات جديدة لأنها قد لا تتناسب مع طبيعة منشآتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان العجز التجاري تكاليف الطاقة الواردات الين الشرق الأوسط السعودية الصين الين الياباني الصادرات الشرق الأوسط النفط الخام
إقرأ أيضاً:
رويترز: واشنطن تهدد «الحكومة العراقية» بعقوبات مشددة!
كشفت وكالة رويترز، أن “إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمارس ضغوطًا مكثفة على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، وتطالبه باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان، وإلا فإنها تهدد بفرض عقوبات، مشابهة لتلك المفروضة على إيران إذا لم يستجب للمطالب الأمريكية“.
وأضافت الوكالة، أن “إعلان وزير النفط العراقي، استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان، الأسبوع المقبل، سيشكل نهاية لنزاع دام نحو عامين أدى إلى قطع تدفق أكثر من 300 ألف برميل من النفط يوميا عبر تركيا إلى الأسواق العالمية”.
وأكد ممثلان عن الإدارة الأمريكية للوكالة، أن “الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف الصادرات”.
هذا “وتسعى واشنطن إلى تعويض النقص المحتمل في الصادرات الإيرانية، بعدما تعهدت بتقليص تدفقات النفط الإيراني إلى الصفر ضمن سياسة “أقصى الضغوط” التي تنتهجها ضد طهران، كما يمثل إقليم كردستان العراق، مصدرًا مهمًا للنفط، واستئناف صادراته قد يساعد في استقرار الأسواق النفطية وتقليل الاعتماد على إمدادات أخرى”.
وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أعلن قبل أيام، أن “صادرات النفط من إقليم كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، في خطوة لحل نزاع استمر قرابة عامين بين بغداد وأربيل”.
وكانت تركيا “أوقفت تدفقات النفط من إقليم كردستان في مارس 2023، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات لبغداد بسبب تصدير النفط الكردي عبر خطوط الأنابيب دون تصاريح رسمية من الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس