دولة الكويت تعلن تحديث أهدافها للطاقة المتجددة وتعزيز استراتيجيات كفاءة الطاقة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلنت دولة الكويت اليوم الأربعاء تحديث أهدافها للطاقة المتجددة وتعزيز استراتيجيات كفاءة الطاقة مؤكدة دورها البارز في الانتقال العالمي نحو مستقبل خال من الكربون وذلك في إطار التزامها المستمر بالاستدامة والطاقة المتجددة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور مشعان العتيبي خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة الدولي ال14 الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في أبوظبي تحت عنوان (اللبنات الأساسية لمستقبل متجدد.
واستعرض العتيبي الجهود المبذولة من الكويت لمضاعفة نسبة الطاقة المتجددة من قدرتها الإنتاجية من 15 إلى 30 بالمئة بحلول عام 2030 والوصول إلى 50 بالمئة بحلول عام 2050. وأوضح أن هذه الاهداف تأتي ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التي أعلن عنها وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور سالم الحجرف في شهر مارس الماضي.
وأشار العتيبي كذلك إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الكويت لتعزيز اقتصاد الطاقة المستدام كما شدد على أهمية الكفاءة في استهلاك الطاقة كركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية.
ولفت إلى أن دولة الكويت تعمل على تنفيذ مجموعة من السياسات وتقديم الحوافز للحد من الطلب المتزايد على الطاقة وخفضها بنسبة 10 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2020.
وبين أن الكويت قد أعلنت في هذا السياق بدء المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة التي من شأنها أن تضيف حوالي 5000 ميجاواط إلى الشبكة الوطنية للطاقة من المجمع إضافة إلى 2500 ميجاواط من أنظمة الطاقة الموزعة على مناطق الاستهلاك مما يعزز من إمكانيات الكويت في تحقيق أهدافها المعلنة للطاقة المتجددة بحلول 2030.
وجدد العتيبي تأكيد التزام دولة الكويت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 الذي أعلن عنه في قمة شرم الشيخ (كوب 27) مشيرا إلى أنه واجب إنساني تجاه الكوكب والأجيال القادمة وتعهد الكويت بتنفيذ استراتيجيات شاملة تتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
ويضم وفد الكويت المشارك في المنتدى عددا من المسؤولين والباحثين من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية علما أن منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة يعقد ضمن الأعمال المصاحبة للدورة ال14 للجمعية العامة لوكالة الطاقة الدولية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي.
المصدر وكالات الوسومالطاقة المتجددة معهد الكويت للأبحاثالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة معهد الكويت للأبحاث والطاقة المتجددة للطاقة المتجددة الطاقة المتجددة دولة الکویت بحلول عام
إقرأ أيضاً:
خطة شاملة لتطوير النقل البحري والبري .. تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2023/2024، حيث تمت المصادقة على القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التقدم في مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الأرباح، حيث حققت الشركة القابضة المستقلة إجمالي إيرادات بلغ 4.219 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح النهائي 3.491 مليار جنيه. هذا بالإضافة إلى تقديم خدماتها وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، مع الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
كما تم استعراض نتائج الشركات التابعة للشركة القابضة وفقًا للقوائم المالية للعام المالي 2023/2024، حيث استطاعت شركات تداول الحاويات الثلاث (بورسعيد لتداول الحاويات – دمياط لتداول الحاويات – الإسكندرية لتداول الحاويات) تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 15.7 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 10.9 مليار جنيه عام 2022/2023، بنسبة زيادة 44.3%. كما حققت الشركات المذكورة صافي ربح بلغ 11.6 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 7.6 مليار جنيه عام 2022/2023، بنسبة زيادة تقارب 53%.
وأسفرت الجهود المبذولة في شركة المستودعات المصرية العامة عن زيادة إيرادات النشاط الأساسي للعام المالي 2023/2024 بمقدار 8.668 مليون جنيه، وزيادة صافي الربح النهائي بمقدار 57.5 مليون جنيه عن العام المالي السابق. كما حققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، في إطار جهود إعادة الهيكلة بعد نقل تبعيتها إلى وزارة النقل، صافي ربح بلغ 753 مليون جنيه عام 2023/2024، مقابل 365 مليون جنيه عام 2022/2023.
كما حققت شركات نقل الركاب (الصعيد للنقل والسياحة EGBUS – أتوبيس غرب ووسط الدلتا – شرق الدلتا للنقل والسياحة) إجمالي إيرادات نقل ركاب بلغ 286 مليون جنيه، من خلال نقل 8.228 مليون راكب. وحققت شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي زيادة في صافي الربح، حيث بلغ 30 مليون جنيه عام 2023/2024، مقابل 9 ملايين جنيه عام 2022/2023. بينما حققت شركة الملاحة الوطنية صافي ربح بلغ 21 مليون دولار عام 2023، وحققت الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية زيادة في صافي الربح، حيث بلغ 87 مليون جنيه عام 2023/2024، مقابل 30 مليون جنيه عام 2022/2023.
كما تم استعراض مساهمة الشركة القابضة للنقل البحري والبري في العديد من الشركات ذات الأنشطة المتنوعة والشركات حديثة التأسيس، ومنها: الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) - شركة جنوب الوادي للتنمية - شركة المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض (تحت الإنشاء) - شركة وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار - الشركة العربية البحرية لنقل البترول - الشركة المصرية للمناطق اللوجستية - شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية - شركة ميناء برنيس البحري - شركة ميناء جرجوب البحري.
وتعمل هذه الشركات في أنشطة متنوعة تشمل الخدمات اللوجستية، وإدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ. كما قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية رائدة في مجالاتها، منها مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبو ظبي بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل بمحافظة الإسكندرية، والتعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز قطاع النقل واللوجستيات في مصر، والتعاون مع "شركة السويدي إليكتريك ش.م.م." لدعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط على مساحة 6 ملايين متر مربع. بالإضافة إلى ذلك، تم التعاون مع "شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه/إس" لدعم إعادة التدوير المسؤول للسفن (RSR) وفقًا للمعايير الدولية، بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة وشاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور. وتشمل هذه الخطة إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول.
وقد تم التعاقد على توريد إجمالي 259 أتوبيسًا، بواقع (134 أتوبيسًا لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 110 أتوبيسات لشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – 15 أتوبيسًا لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS)، مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة. كما تم التعاقد على شراء 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل لنقل البضائع، مع التأكيد على ضرورة استمرار الشركة القابضة في دعم أسطول الأتوبيسات والشاحنات بشركاتها التابعة، لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة في مجالي نقل البضائع والركاب.
وأكد الوزير على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة، تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى. وأضاف أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة.
وأشار إلى أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة. وأوضح أن نجاح خطط التطوير يعتمد على تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان تقديم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة