متحدث وزارة العمل يكشف تفاصيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، تفاصيل تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف، موضحًا موقف الشركات والمنشآت المتعثرة عن تطبيق هذا القرار.
وأضاف خضر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه طبقا لقرار المجلس القومي للأجور، يتم إلزام جميع الشركات والمنشآت العاملة في القطاع الخاص بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، بدءًا من شهر مايو المقبل.
وقال : كان هناك توجه بأن يتم تطبيق القرار بدءًا من شهر يونيو المقبل، ولكن تم التعجيل بتطبيق القرار بدءًا من الشهر المقبل، حيث أنه يستفيد من هذا القرار نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.
وأشار خضر، إلى أن حسن شحاته وزير العمل كلف جميع الوكلاء والمفتشين؛ بمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والعمل بمقتضاه بداية من 1 مايو المقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن تنفيذ القرار.
وأوضح أن هناك بعض المنشآت بالقطاع الخاص مستثناة من تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وهي المشروعات متناهية الصغر، والمنشآت المتعثرة عن تطبيق القرار في الوقت الحالي.
ولفت خضر، إلى أن جميع الشركات المتعثرة عن تطبيق القرار يمكنها التقدم بطلب استثناء من التطبيق قبل موعد أقصاه 15 مايو المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار رفع الحد الأدنى للأجور تطبیق القرار تطبیق قرار
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: مصر تمتلك ميزات تنافسية تشمل العمالة الماهرة وتكلفة الإنتاج المنخفضة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة،على ضرورة دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسية السوق المصري، مع مواصلة تنفيذ إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تشمل العمالة الماهرة وتكلفة الإنتاج المنخفضة، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة.
وأضاف "الحمصاني"، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر تناول إعلان البرلمان الأوروبي عن إقرار المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا بقيمة 4 مليارات يورو، واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الدعم يمثل ثقة أوروبية في الرؤية المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادي، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن المؤتمر تناول توقيع صندوق مصر السيادي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار خطة لطرح خمس شركات كبرى تابعة للقوات المسلحة، من بينها شركات وطنية مثل "صافي" و"الوطنية للطرق".
واعتبر الحمصاني أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وتعد فرصة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.