سياسي فرنسي: أوروبا وعدت بإركاع الاقتصاد الروسي وبدلا من ذلك شُل اقتصادنا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
هاجم زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو زعماء الاتحاد الأوروبي، قائلا إن العقوبات التي فرضت ضد روسيا خلال العامين الماضيين ألحقت أضرار جسيمة بالاقتصادات الأوروبية بدلا من تحقيق هدفها المقصود بتركيع الاقتصاد الروسي.
واعتبر فيليبو في سلسلة من المنشورات على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن هذه السياسات أدت إلى ركود اقتصادي في جميع أنحاء القارة، في حين عززت عن غير قصد الأداء الاقتصادي في روسيا.
وأشار فيليبو أن زعماء الاتحاد الأوروبي وفي إطار معاقبة روسيا على حربها ضد أوكرانيا "وعدوا بإركاع الاقتصاد الروسي. وبدلا من ذلك، شلوا اقتصادنا بعقوباتهم المضللة وسياساتهم المتطرفة". وأكد على التفاوت في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي أسرع بـ5 مرات تقريبا من الاقتصاد الفرنسي هذا العام.
Pile au moment où le FMI abaisse sa prévision de croissance du PIB à 0,7% en 2024 pour la #France, il augmente sa prévision de croissance pour la #Russie à 3,2%, contre 2,6% prévus jusque-là !
(cf : https://t.co/pHTpJAgkRZ)
➡️ Croissance russe quasiment 5 fois supérieure à celle… pic.twitter.com/Nsc70IXDYr
— Florian Philippot (@f_philippot) April 17, 2024
ووفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.7% فقط في العام الجاري، وهو تعديل هبوطي عن تقديرات سابقة. وفي المقابل، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي صعودا من 2.6% إلى 3.2% لنفس الفترة.
كما أبرز تقرير الصندوق أنه في عام 2023، في حين شهدت الاقتصادات الكبرى في مجموعة السبع مثل الولايات المتحدة واليابان معدلات نمو معتدلة بنسبة 2.5% و1.9% على التوالي، شهدت الدول الأوروبية مثل ألمانيا انخفاضا بنسبة 0.3%. وتظهر التوقعات لعام 2024 تحسنا طفيفا، حيث من المتوقع أن تنمو ألمانيا بنسبة 0.2% فقط.
وتمتد انتقادات فيليبو إلى ما هو أبعد من الأرقام الاقتصادية، حيث تتطرق إلى سياسات الاتحاد الأوروبي الأوسع، بما في ذلك الاقتراح المثير للجدل بإنشاء صندوق جديد للتخفيف من الآثار المالية لتوسع الاتحاد الأوروبي.
وقد أثار هذا الاقتراح، كما ورد، المزيد من الغضب بين النقاد مثل فيليبو، الذين ينظرون إليه باعتباره عبئا غير ضروري على الدول الأعضاء وخاصة فرنسا، واصفا الاتحاد الأوروبي بـ"الآلة المجنونة".
ودعا فيليبو في تصريحاته إلى الإقالة الفورية للمسؤولين عن سياسات العقوبات، وحث على رفع جميع القيود الاقتصادية المفروضة على روسيا. كما دعا إلى إعادة نظر جذرية في عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي، واقترح خروجا من الاتحاد.
وتعكس هذه التصريحات الإحباط المتزايد بين بعض الأحزاب السياسية داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تزعم أن سياسات الاتحاد أصبحت منفصلة على نحو متزايد عن الواقع الاقتصادي ورفاهية مواطنيها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لماذا عرقل مشرّعو صرب البوسنة اندماج الدولة في الاتحاد الأوروبي؟
أمر مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة، الأربعاء، الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك، بما وُصف بـ"عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية اللازمة من أجل اندماج الدولة، الواقعة بمنطقة البلقان، في الاتحاد الأوروبي".
وكان البرلمان الإقليمي قد أعلن عن هذا الإجراء، خلال جلسة انعقدت بشكل طارئ، بغية مُناقشة الرد على محاكمة زعيم المنطقة، ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، وتتم محاكمته من طرف القضاء البوسني، من أجل تحديه لقرارات مبعوث السلام الدولي، كريستيان شميت.
وحاول دوديك، وهو الموالي لروسيا جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، خلال السنوات القليلة الماضية، غير أنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، قال نواب جمهورية صرب البوسنة، إنّ: "محاكمة دوديك تعتبر سياسية الدوافع، وقد استندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت". وأضافوا أن "المحكمة والادعاء غير دستوريين، لأنهما لم يشكلا بموجب معاهدة دايتون".
من جهتها، استنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك وأيضا عدد من السفارات: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تصرفات برلمان صرب البوسنة، حيث وصفتها بأنها: "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
وعبّر بيان بعثة الاتحاد الأوروبي، فإنه: "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين.."، موضحة: "الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
ومعاهدة "دايتون" هي التي أنهت الحرب العرقية التي دارت خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين، وانقسمت بسببها البوسنة إلى منطقتين، تتمتعان بالحكم الذاتي، هما: جمهورية صرب البوسنة، واتحاد يهيمن عليه الكروات والبوسنيون.
إلى ذلك، تربط كل من المنطقتين بحكومة مركزية توصف بكونها "ضعيفة"، وهي تحت إشراف ممثل دولي رفيع المستوى، وهو المنصب الذي يشغله، شميت منذ عام 2021.
وبعد العراقيل السياسية التي حالت لسنوات دون انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، تلقّت سراييفو، دفعة العام الماضي، حين وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فتح المفاوضات بمجرد أن تصل البوسنة إلى الامتثال اللازم لمعايير العضوية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً