مجلس الأمن يصوت على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
نيويورك-سانا
ذكرت مصادر دبلوماسية أنه من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي بعد غد الجمعة على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم: “إن مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضواً من المقرر أن يجري التصويت يوم الجمعة المقبل على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة”.
وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت في وقت سابق اليوم تصريحات مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة حول العضوية الكاملة لدولة فلسطين، مؤكدة أن استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم.
وفي الـ 14 من نيسان الجاري أكدت روسيا مجدداً دعمها لعضوية فلسطين الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26