مجلس النواب الأمريكي يصوّت السبت على المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه سيتم التصويت ، اليوم الأربعاء، على نص أربعة مشاريع قوانين يقدم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل والهند والمحيط الهادئ ، مع رابع مع "تدابير أخرى لمواجهة روسيا والصين وإيران" نشرت " لاحقا في هذا اليوم.
في رسالة تم إرسالها إلى أعضاء مجلس النواب ، قال جونسون إن لجنة قواعد مجلس النواب ستنشر أيضًا نصًا على مشروع قانون منفصل لأمن الحدود وسيصوت مجلس النواب على الممر النهائي مساء السبت ، مما يوفر الوقت للنقاش والتعديل.
بعد أكثر من شهرين من إقرار مجلس الشيوخ لمشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يجمع بين المساعدة بنسبة 70%، أعلن جونسون يوم الاثنين عن خطته التي طال انتظارها للمساعدة، لتقسيمها إلى مشاريع قوانين منفصلة، بما في ذلك مشروع قانون يتضمن أحكامًا إضافية.
وفي رسالته يوم الأربعاء، قال جونسون إن مشاريع القوانين الثلاثة ستمول مصالح الأمن القومي الأمريكي وحلفائه في إسرائيل ومنطقة المحيط الهادئ الهندي وأوكرانيا، بما في ذلك هيكل القروض للمساعدة، وتعزيز الاستراتيجية والمساءلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية أعضاء مجلس النواب إسرائيل استراتيجية الأمريكي الصين وإيران الهند التصويت مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.
1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.
2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة
مجلس النوابكما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.