الاقتصاد نيوز - متابعة

ذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الأربعاء، أن إيطاليا ستقدم إلى تونس تمويلات حكومية نقدية وتسهيلا ائتمانيا بقيمة إجمالية تبلغ 105 ملايين يورو (111.7 مليون دولار)، وذلك في إطار جهود روما لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية والحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وقالت ميلوني عقب اجتماعها مع الرئيس التونسي قيس سعيد إن "الطاقة هي إحدى القطاعات التي يجب أن يستمر تعزيز التعاون بين إيطاليا وتونس في إطارها".

وقال مسؤول بمكتب ميلوني إن روما عرضت على تونس تمويلات حكومية نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو في إطار عدة اتفاقيات تهدف لمساعدتها على تعزيز مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وأضاف أن هناك اتفاقية منفصلة تنص على تسهيل ائتماني بقيمة 55 مليون يورو تهدف إلى دعم الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت ميلوني أيضا أن روما تريد بذل المزيد من الجهد لتشجيع الهجرة المنظمة في أعقاب اتفاقية أبرمت العام الماضي تسمح لنحو 12 ألف من العمالة التونسية الماهرة بدخول إيطاليا على مدى ثلاث سنوات.

وقالت "أعتقد أن إيطاليا يمكنها أيضا أن تفعل الكثير".

وفي الفترة من يناير إلى 17 أبريل، وصل نحو 16 ألف مهاجر، من بينهم 2224 من تونس، إلى إيطاليا، وذلك مقارنة بأكثر من 34 ألف مهاجر في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.

وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.

وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.

وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.

جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.

مقالات مشابهة

  • مفاوضات صعبة للاتفاق على رفع تمويلات المناخ في كوب 29
  • البنك العربي الإفريقي يوقع اتفاقية سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء
  • Watercycle Technologies تغلق جولة تمويلية بقيمة 5.6 مليون دولار
  • العربي الإفريقي الدولي يطلق سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار
  • قرض بقيمة 155 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لشركة أوراسكوم للتنمية المصرية
  • اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
  • المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
  • اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
  • "فقيه الطبية" السعودية تحصل على تسهيلات بنحو 200 مليون دولار
  • "أمنلي" تضخ استثمارًا بقيمة 2.3 مليون دولار لتسريع النمو في سوق التأمين في مصر