بعد الإجراءات الأميركية تجاه الصين.. بايدن: لا حرب تجارية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، على أنه لا يرغب في خوض "حرب تجارية" مع الصين، وذلك على خلفية الزيادة التي يعتزم فرضها على الرسوم الجمركية للصلب والألمنيوم من بكين.
وأعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في وقت سابق أنه سيبدأ تحقيقا ردا على التماس تقدمت به في الآونة الأخيرة خمسة اتحادات أميركية.
كان البيت الأبيض أعلن، الأربعاء، أن واشنطن تحقق حول ممارسات الصين "غير النزيهة" في مجال بناء السفن، مؤكدا أن واشنطن تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الصينيين بـ3 أضعاف.
وقال بايدن "لا حرب تجارية"، وذلك في تصريحات للصحافيين خلال جولة انتخابية في مسقطه سكرانتون بولاية بنسلفانيا، رداً على سؤال عما إذا كان يخشى أن تؤدي زيادة الرسوم إلى مواجهة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
إلى ذلك، قالت بكين، الأربعاء، إنها تعارض بشدة التحقيق الأميركي بشأن ممارسات الصين التجارية في قطاعات بناء السفن والملاحة والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أنه "مليء بالاتهامات الباطلة".
وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن التحقيق الأميركي يسيء تفسير النشاطات التجارية والاستثمارية العادية على أنها تضر بالأمن القومي الأميركي ومصالح الشركات، ويلقي باللوم على الصين في مشكلات الولايات المتحدة الصناعية".
ويعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن زيادة الرسوم الجمركية ثلاثة أضعاف على الصلب والألمنيوم الصينيَين المنصوص عليها بموجب المادة 301 من قانون التجارة، مشيرا إلى "منافسة "غير نزيهة".
وكانت المادة 301 الأداة الأساسية التي استخدمتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في المواجهة التجارية مع الصين لتبرير التعريفات الجمركية.
وأضافت وزارة التجارة الصينية أن "الولايات المتحدة تقدّم مئات مليارات الدولارات على شكل دعم تمييزي لصناعاتها، لكنها تتهم الصين بتبني ما يطلق عليه "الممارسات غير السوقية".
وتابعت "في الواقع، تطوّر الصناعات الصينية هو نتيجة الابتكار التكنولوجي للشركات والمشاركة النشطة في المنافسة في السوق".
وأشارت إلى أن "الصين ستعير اهتماما كبيرا لتقدّم التحقيق وستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الهند ترفع واردات النفط والغاز الأميركية لتجنب الرسوم الانتقامية
وافقت الهند على زيادة واردات النفط والغاز من الولايات المتحدة في محاولة لتقليص اختلال الميزان التجاري بين الدولتين، وتجنب فرض رسوم انتقامية محتملة.
قال وزير خارجية الهند، فيكرام ميسري، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن الخميس بعد اجتماع رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب،"أعتقد أننا استوردنا منتجات طاقة أميركية بنحو 15 مليار دولار. هناك احتمال كبير لارتفاع هذا الرقم إلى ما يصل إلى 25 مليار دولار"، و"من الممكن أن تسهم زيادة واردات الطاقة في التأثير على عجز الميزان التجاري بين الهند والولايات المتحدة".
أشارت الشركات الحكومية الحاضرة في مؤتمر "أسبوع الطاقة الهندي" المقام في نيودلهي هذا الأسبوع إلى أنها ستسعى إلى شراء كميات أكبر من النفط والغاز المسال من الولايات المتحدة. وتخوض شركة "إنديان أويل" (Indian Oil) مفاوضات مع "تشينيير إنرجي" حول اتفاق طويل الأجل لتوريد الغاز المسال، فيما كشف رئيس مجلس إدارة "غايل إنديا" (Gail India)، سانديب غوبتا، عن أن الشركة جددت خطط الاستحواذ على حصة في منشأة تسييل في الولايات المتحدة.
واردات الطاقة الهندية من أميركا
في البيان المشترك الذي أصدره الزعيمان، تعهد مودي وترمب بتعزيز تجارة الطاقة "لترسيخ مكانة الولايات المتحدة كمورد رئيسي للنفط الخام والمنتجات النفطية والغاز المسال إلى الهند"، مع زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للوقود الهيدروكربوني.
كانت الهند أكبر مشترٍ للنفط الأميركي في 2021، حيث استوردت حوالي 406 آلاف برميل يومياً، أو ما يعادل 14.5% من إجمالي الصادرات الأميركية، بحسب بيانات شركة "كبلر" (Kpler). لكن هذا الرقم انخفض. وخلال أول 11 شهراً من 2024، مثلت الصادرات الأميركية أقل من 5% من إجمالي واردات الهند، مع عزوف مصافي التكرير عن الشراء من الموردين التقليديين والاتجاه إلى الخام الروسي الأقل سعراً.
وبعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات أشد صرامة على تجارة الوقود الهيدروكربوني الروسي في وقت سابق من هذا العام، تعمل الهند (ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم) على تطوير سلاسل التوريد المتعطلة سعياً للحفاظ على استمرار تدفقات الخام الأقل سعراً.
قلق هندي من الرسوم الانتقامية
تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة ما بين شهري أبريل ونوفمبر 2024 إلى 82.5 مليار دولار. غير أن صادرات الهند استقرت عند 52.9 مليار دولار مقابل مجموعة من المنتجات المستوردة بقيمة 29.6 مليار دولار، ما أدى إلى فجوة قد تعرض الدولة الجنوب آسيوية إلى فرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية انتقامية.
وتراجع التفاؤل الأولي للهند تجاه رئاسة ترمب نتيجة المخاوف من حرب تجارية وشيكة، وسياسات مرتبطة بالهجرة تستهدف مواطنيها. وأملاً في تجنب القيود التجارية، قدمت الحكومة تنازلات، مثل تقليص الرسوم الجمركية والخفض التدريجي للتعريفات الجمركية الإضافية على الواردات.
قال ترمب الخميس إن مودي وافق على بدء المفاوضات لمعالجة عجز الميزان التجاري الأميركي، بينما لام الهند على الرسوم الجمركية المرتفعة التي أدت إلى فرض الولايات المتحدة تعريفات انتقامية.
«الزار الشعبي» أداة لطرد الأرواح أم علاج نفسي؟.. ظهر في مسلسل الكابتن