النقد الدولي يحذر من تداعيات ديون أمريكا والصين على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي، في تقريره للمراقبة المالية، من أن ديون الولايات المتحدة والصين تشكلان خطرا على المالية العالمية. وقال مسؤولون في صندوق النقد الدولي إن الاقتصادين الأكبرين في العالم، اقتصادي الصين والولايات المتحدة، سيقودان معظم الزيادة في الدين العام العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، إذ يخلق الإنفاق الأمريكي مشاكل للعديد من البلدان الأخرى من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجعل الحياة صعبة بالنسبة للعديد من البلدان من خلال تعزيز قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة وزيادة أعباء الديون على البلدان التي اقترضت بالعملة الأمريكية.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين العام الأمريكي في العام الجاري مستوى 123% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، على أن يواصل النمو في السنوات المقبلة ليصل إلى مستوى 134% في العام 2029.
الصين:
أشار الصندوق إلى أن الدين العام للصين في 2024 سيصل إلى 88.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وسيبلغ في العام 2029 مستوى 110% من حجم الاقتصاد الصيني.
وسيصعد الدين العام الصيني من 83.6% تم تسجيلها في العام 2023، إلى الـ88.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
الدين العام العالمي:
كما توقع الصندوق ارتفاع الدين العام العالمي في العام الجاري 2024 إلى 93.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبعد ذلك سيستمر في النمو ليصل إلى 98.8% في العام 2029.
وبحسب تقرير الصندوق، سيرتفع الدين العام العالمي من 93.2% في 2023 إلى الـ93.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2024.
منطقة اليورو:
سيرتفع الدين العام لمنطقة اليورو في 2024 بشكل طفيف مقارنة بالعام 2023 وسيبلغ 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه سيبدأ بعد ذلك بالتراجع ليصل إلى مستوى 87.7% بحلول العام 2029.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی الدین العام العالمی النقد الدولی العام 2029 فی العام من حجم
إقرأ أيضاً:
بسبب التوترات التجارية.. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
تواجه أميركا والاقتصاد العالمي تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تخفيض توقعاته للنمو في عام 2025.
إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية "المتبادلة" في 2 أبريل نيسان لم يؤثر فقط على الأسواق المالية –حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 9% منذ فرض الرسوم– بل أدى أيضاً إلى اتخاذ تدابير مضادة من شركاء التجارة الآخرين.
وقال صندوق النقد الدولي في الملخص التنفيذي لتوقعاته الاقتصادية العالمية لشهر أبريل نيسان 2025: "هذا في حد ذاته يعد صدمة سلبية كبيرة للنمو".
تتضمن التوقعات الجديدة "توقعات مرجعية" للنمو الاقتصادي العالمي والتضخم، استناداً إلى البيانات المتاحة حتى 4 أبريل نيسان –بما في ذلك الرسوم الجمركية "المتبادلة" ولكن مع استبعاد التطورات اللاحقة مثل التوقف لمدة 90 يوماً عن رفع معدلات الفائدة والإعفاءات على الهواتف الذكية– وهي تحديث للتوقعات التي شاركها صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني الماضي.
وبحسب التوقعات الجديدة، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 1.8% في 2025، بتخفيض قدره 0.9 نقطة مئوية عن تقديرات يناير كانون الثاني.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% في 2025، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.
وأضاف كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورنشاس، في تقريره لشهر أبريل نيسان: "لقد أجبرنا إعلانُ الثاني من أبريل في حديقة الورود على التخلي عن توقعاتنا –التي كانت شبه نهائية في ذلك الوقت– وضغط دورة إنتاج تستغرق عادةً أكثر من شهرين في أقل من 10 أيام".
توقعات تضخم أعلى للاقتصادات المتقدمة
كما قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته بشأن التضخم العام للاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، ليصل إلى 2.5% في 2025، بزيادة قدرها 0.4% عن التوقعات في يناير كانون الثاني.
توقعات التضخم في الولايات المتحدة تم تعديلها أيضاً بزيادة قدرها 1% عن تقديرات يناير كانون الثاني، حيث كان يُتوقع أن يتجاوز التضخم 2%.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التعديل في التوقعات الأميركية يعكس الديناميكيات الثابتة للأسعار في قطاع الخدمات بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة في نمو أسعار السلع الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) وصدمات العرض الناتجة عن الرسوم الجمركية الأخيرة.
الزيادة في التضخم بالنسبة للاقتصادات الكبرى تم تعويضها جزئياً بتعديلات هبوطية عبر بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
أثر الرسوم الجمركية على السياسة النقدية
يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن مدى تأثير الرسوم الجمركية على جهود البنوك المركزية للحد من التضخم يعتمد "على ما إذا كانت الرسوم الجمركية تُعتبر مؤقتة أو دائمة."
وقد أدت فترات سابقة من تقلبات الأسواق إلى تعزيز الدولار الأميركي مقارنة بالدول الأخرى، مما خلق ضغطاً تضخمياًً في البلدان الأخرى. ومع ذلك، فقد عكس الدولار هذا الاتجاه في ظل عمليات البيع الأخيرة في الأسواق.
وأوضح غورنشاس قائلًا: "أثر الرسوم الجمركية على أسعار الصرف ليس بسيطاً." وأضاف: "على المدى المتوسط، قد ينخفض الدولار بشكل حقيقي إذا ترجمت الرسوم الجمركية إلى انخفاض في الإنتاجية في قطاع السلع القابلة للتداول في الولايات المتحدة، مقارنة بشركائها التجاريين."
النمو في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد البريطاني عن 2025 إلى 1.1% من مستويات 1.6% السابقة، وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط ووسط آسيا إلى 3% مقابل 3.6%، وذلك عن العام الجاري.
النمو في الصين
خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4% في 2025، مقابل التقديرات السابقة عند 4.6%.
توقعات التضخم العالمي
من المتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.3% في 2025 وإلى 3.6% في 2026، وسط مراجعات صعودية ملحوظة للاقتصادات المتقدمة.
وقام الصندوق برفع توقعات التضخم في أميركا بنحو 1% مقارنة بتقديرات يناير كانون الثاني، كما رفع توقعاته للركود في 2025 من 27% في أكتوبر تشرين الأول إلى 40% حالياً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية