"التعاون الإسلامي" تدعو إلى التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى التحقيق في جميع جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، مجددة التأكيد على تضامنها ومساندتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين ودعم صمودهم، والتزامها بالعمل من أجل إيصال رسالتهم ومعاناتهم إلى المجتمع الدولي من أجل تحقيق الحرية والعدالة لهم.
وأعربت المنظمة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية «واس»، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء تكثيف حملات الاعتقال التعسفي التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الأسرى إلى أكثر من 9500 أسير منهم 80 أسيرة وأكثر من مئتي طفل، وأكثر من 3600 معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة، وقرابة 600 أسير يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد.
وجددت المنظمة، إدانتها لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى استشهاد 16 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى استشهاد 27 أسيرا من قطاع غزة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.
وأكدت المنظمة أن محنة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجسد قضية عدالة مفقودة وحقوق مسلوبة وضحايا لم يجدوا من ينصفهم أمام أبشع الممارسات غير الإنسانية الممنهجة بحقهم من خلال حرمانهم من أبسط حقوق الإنسان، وممارسة الاحتلال الإسرائيلي العقوبات الجماعية والتنكيل بهم، واضطهادهم وإهمالهم وعزلهم، بالإضافة إلى إخضاعهم للتعذيب الجسدي والنفسي، في انتهاك صارخ لجميع المعايير والقواعد التي ينصّ عليها القانون الدولي الإنساني وميثاق حقوق الإنسان.
وطالبت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المختصة بتحمل مسؤولياتهم، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعامل مع الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وجميع أحكام المواثيق الدولية ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الإسلامي الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي جرائم الاحتلال الاسرائيلي حقوق الأسرى الفلسطينيين الاحتلال الإسرائیلی الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
"عدالة": أبعاد قانون قطع مخصصات الأطفال الأسرى عنصرية مُمأسسة
القدس المحتلة - صفا
قال مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل"، إن أبعاد قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بزعم اتهامهم بـ"الإرهاب"، عنصرية بالأساس وليس تأديبية رادعة.
وأوضحت المحامية في المركز لبنى توما، أن أصحاب قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بـ"الإرهاب" لا يرون أي إمكانية أو فائدة من ضرورة تأهيل هؤلاء الأحداث، بل يتحدثون عن أن الهدف من هذا القانون لم يعد الردع وتشجيع الأهل على فعل ذلك، وإنما يتحدثون عن انتقام ومحو إيديولوجية "الإرهاب"، وهم يرون بأن هؤلاء الأطفال "إرهابيين" بالفطرة!.
وكان الكنيست صدّق مساء يوم الثلاثاء الماضي بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون يهدف إلى قطع المخصصات المالية عن الأسر التي يُدان أطفالها "الأحداث" بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".
وشددت المحامية في المركز على أن القانون غير دستوري، بمعنى أنه لا يقف بالمبادئ الدستورية، ويتعارض مع مبادئ قانون الأساس حرية الإنسان وكرامته، والذي يتضمن بندا يقضي بأن أي مس بحق حرية الإنسان وكرامته يجب أن يخضع لمعايير محددة، تحكمه صلاحيات واضحة ضمن القانون، وليس أن يكون جارفاً.
واضافت "أن كل اقتراح قانون نرى فيه مس بحق أساس دستوري وإنساني نعيده إلى قانون الأساس المذكور، وبالتالي نقوم بتقديم التماس ضده إذا وجدنا أنه يتناقض مع حق الإنسان في المساواة، وما نراه في هذا القانون هو عنصرية مُمأسسة ضد الأسرى القاصرين المدانين بتهم أمنية".