أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن نمو الصادرات السلعية للخارج خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 5.3% بقيمة 9.612 مليار دولار يعكس مدى نجاح الحوافز الكبيرة التي وضعتها الحكومة لدعم الصادرات وهو ما أتى ثماره سريعًا حتى وإن كانت النسبة لا تزال صغيرة، ولكن معدل الزيادة في حد ذاته مؤشر جيد يُشير إلى الخطى الثابتة التي تسير بها الدولة نحو الـ 100 مليار دولار صادرات.

وقال ”مهدي“ في بيان أمس الثلاثاء، إن الدولة المصرية تمتلك جميع المقومات من بنية تحتية ومواد خام وعمالة فنية مدربة تؤهلها لتكون مركز تصدير كبيرًا في المنطقة، موضحًا أن الوصول للمستهدفات الرئاسية للصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس بالأمر الصعب، ولكن يحتاج ترتيباً على أعلى مستوى بين الجهات المعنية وتنسيقاً كاملاً بين السياسات المالية والنقدية بما يخدم أهداف التصدير.

 خفض قيمة الجنيه أمام الدولار

وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار منحت المنتج المصري تنافسية أقوى وسمحت له بفتح أسواق جديدة، وإذا استطعنا تقييد حدود الدولار وربط الحد الأعلى له لفترة زمنية طويلة سنعبر بصادرات مصر إلى آفاق أكثر سعة وسنحقق أرقامًا في الصادرات غير مسبوقة وبالإمكان أيضًا أن نتخطى الـ 100 مليار دولار في فترة وجيزة.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تحملت عبئًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة من أجل الحفاظ على معدل ارتفاع الصادرات في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث مشتعلة، وما يحدث في البحر الأحمر وقناة السويس من شلل حركي شبه تام، ويجب أن نشيد بالأداء القوي التي قدمته الوزارة بقيادة المهندس أحمد سمير، ولكن لم نصل بعد إلى المطلوب ونطالب بالمزيد من الحوافز والتيسيرات من أجل الشعب والوطن.

واختتم: زيادة الصادرات السلعية للخارج تُشير إلى قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق العالمية، ويعكس جودتها وفعاليتها وقدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين الإقليميين والدوليين، ويمكن الشركات المصرية من زيادة الإنتاج وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق العالمية، ويُقلل من العجز التجاري، ويُعزز الصورة الإيجابية لمصر كبلد موثوق به لتوفير منتجات عالية الجودة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح تأثير قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على العالم

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العديد من الدول والتي تضمنت 8 دول عربية منها مصر هو جزء من استراتيجية الإدارة الأمريكية للحد من العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي ولكنها ستؤدي إلى زيادة التضخم في أمريكا وأيضاً الي توتر التجارة العالمية و سلاسل الامدادات علي مستوي الأسواق الدولية. 

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، له تأثير سلبي فمن المتوقع أن تواجه قطاعات رئيسية مثل الملابس والحديد والصلب والمنسوجات، والتي تُشكّل جزءًا كبيرًا من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة، انخفاضًا في قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية بسبب ارتفاع التكاليف وقد يؤدي هذا التطور إلى انخفاض أحجام الصادرات ويؤثر سلبًا على الميزان التجاري لمصر مع الولايات المتحدة خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا خسرت ما يقرب من 180 مليون دولار عام 2018 بسبب قرارات مشابهة لترامب برفع الرسوم الجمركية آنذاك.

خبير سياسات دولية: اندلاع الاحتجاجات بأمريكا يعكس الرفض الشعبي لقرارات ترامبرئيس ميريس للتصنيف الائتماني يكشف تأثير قرارات ترامب على البورصة.. فيديو

وتابع": الموجة التضخمية التي سيشهدها الاقتصاد الأمريكي بسبب قرارات ترامب خاصة على الواردات الصينية و الكندية و المكسيكية سيجعل البنك الفيدرالي الأمريكي يتمهل في اتجاه خفض الفائدة على الدولار الأمريكي لمواجهة التضخم المحتمل مما سيجعل الأسواق العربية ومن ضمنها مصر ايضا تتمهل في خفض الفائدة أو تخفيض  بطيء لأسعار الفائدة مما يعني زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة ،كما أن أسعار الذهب عالميا ومحليا من المتوقع ارتفاعها بسبب حالة التوترات الاقتصادية العالمية التي أحدثتها قرارات ترامب الجمركية". 

إيجاد أسواق جديد لمنتجات المصرية

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أنه يجب على المصدرين المصريين إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم بديلا عن الاسواق الامريكية ومن ناحية اخري اعادة دراسة التكاليف الانتاجيه وتخفيضها لمواجهة ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة حتى لا تنكمش حصتها في السوق الأمريكية.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة المصرية ستسعى للتفاوض حول تخفيض الرسوم الجمركية أو الإعفاء منها خاصة إنها ستؤثر على الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وأمريكا وعلى رأسها اتفاقية الكويز.

التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

سجلت قيمة التجارة بين مصر وأمريكا ارتفاعًا خلال  2024 لتصل إلى 7,7  مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار في 2023.

وبلغت إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة حوالي 2  مليار دولار وتتضمن الصادرات المصرية لأمريكا الملابس الجاهزة و الخضروات و الفواكه و الحديد و الصلب و السجاد و الزجاج والأواني الزجاجية.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي وماكرون يطلعان على التجهيزات والخدمات التي ستفيد ملايين المصريين
  • 752 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية للأردن
  • ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 53.18 بالمائة
  • (22.1)مليون دولار قيمة استيرادات العراق من الحبوب التركية خلال شهر شباط الماضي
  • رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: رسوم ترامب تصب في مصلحة الصادرات المصرية
  • شعبة الأدوات الكهربائية: رسوم ترامب تصب في مصلحة الصادرات المصرية
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح تأثير قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على العالم
  • متى بشاي: تأثير رسوم ترامب على الصادرات المصرية محدود
  • الإحصاء: 22.4 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال 2024
  • الإحصاء: 22.4 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال عام 2024