حزب «المصريين»: وصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس مستحيلًا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن نمو الصادرات السلعية للخارج خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 5.3% بقيمة 9.612 مليار دولار يعكس مدى نجاح الحوافز الكبيرة التي وضعتها الحكومة لدعم الصادرات وهو ما أتى ثماره سريعًا حتى وإن كانت النسبة لا تزال صغيرة، ولكن معدل الزيادة في حد ذاته مؤشر جيد يُشير إلى الخطى الثابتة التي تسير بها الدولة نحو الـ 100 مليار دولار صادرات.
وقال ”مهدي“ في بيان أمس الثلاثاء، إن الدولة المصرية تمتلك جميع المقومات من بنية تحتية ومواد خام وعمالة فنية مدربة تؤهلها لتكون مركز تصدير كبيرًا في المنطقة، موضحًا أن الوصول للمستهدفات الرئاسية للصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس بالأمر الصعب، ولكن يحتاج ترتيباً على أعلى مستوى بين الجهات المعنية وتنسيقاً كاملاً بين السياسات المالية والنقدية بما يخدم أهداف التصدير.
خفض قيمة الجنيه أمام الدولاروأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار منحت المنتج المصري تنافسية أقوى وسمحت له بفتح أسواق جديدة، وإذا استطعنا تقييد حدود الدولار وربط الحد الأعلى له لفترة زمنية طويلة سنعبر بصادرات مصر إلى آفاق أكثر سعة وسنحقق أرقامًا في الصادرات غير مسبوقة وبالإمكان أيضًا أن نتخطى الـ 100 مليار دولار في فترة وجيزة.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تحملت عبئًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة من أجل الحفاظ على معدل ارتفاع الصادرات في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث مشتعلة، وما يحدث في البحر الأحمر وقناة السويس من شلل حركي شبه تام، ويجب أن نشيد بالأداء القوي التي قدمته الوزارة بقيادة المهندس أحمد سمير، ولكن لم نصل بعد إلى المطلوب ونطالب بالمزيد من الحوافز والتيسيرات من أجل الشعب والوطن.
واختتم: زيادة الصادرات السلعية للخارج تُشير إلى قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق العالمية، ويعكس جودتها وفعاليتها وقدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين الإقليميين والدوليين، ويمكن الشركات المصرية من زيادة الإنتاج وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق العالمية، ويُقلل من العجز التجاري، ويُعزز الصورة الإيجابية لمصر كبلد موثوق به لتوفير منتجات عالية الجودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و قال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقها شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و طالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى في الخطة الثبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
و شدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر في النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة.
و أكد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.